برنامههای دولت چهاردهم برای حمایت از مستأجران قرار است با هدف کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم طراحی شود حال سوال این است افزایش قدرت خرید متقاضیان چند سال زمان می برد.
به گزارش الفباخبر، یکی از برنامه های جدی دولت چهاردهم و مسعود پزشکیان، حمایت از مستأجران و بهبود شرایط مسکن برای مردم است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این برنامهها بنا است تا با هدف کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم طراحی شوند.
اما به خوبی می دانیم که برای پاسخگویی به تقاضا نیز باید عرضه مسکن همسو با تقاضا سرعت بگیرد و این مهم مستلزم رفتن به سمت صنعتی سازی و استفاده از فناوری های نوین است.
یکی از برنامههای مهم دولت پزشکیان، افزایش ساخت و ساز واحدهای مسکونی با همکاری بخش خصوصی است. این برنامهها قصد دارند تا در مدت زمان مشخصی، تعداد زیادی واحد مسکونی در سراسر کشور ساخته و به مستأجران نیازمند تحویل دهند. هزینههای ساخت و ساز از طریق بودجه دولتی و سرمایهگذاریهای بخش خصوصی تأمین میشود.
دولت همچنین برنامههایی برای ارائه تسهیلات مالی به مستأجران در نظر گرفته است. این تسهیلات شامل وامهای کمبهره و کمکهای مالی مستقیم به مستأجران است که به آنها کمک میکند تا بتوانند هزینههای اجاره و مسکن خود را تأمین کنند. به عنوان مثال، سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
این برنامهها در صورتی که به درستی اجرایی شوند نه تنها به کاهش نرخ بیکاری کمک میکنند، بلکه بهبود شرایط زندگی و افزایش رفاه اجتماعی را نیز به همراه دارند. دولت امیدوار است که با اجرای این برنامهها، عدالت اجتماعی و کاهش نابرابریهای اقتصادی محقق شود. بهبود زیرساختهای شهری و افزایش دسترسی به خدمات عمومی نیز از دیگر اهداف این برنامههاست.
این اقدامات با واکنشهای مثبت و منفی از سوی کارشناسان و مردم مواجه شده است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این برنامهها میتوانند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند، در حالی که برخی دیگر نگرانیهایی در خصوص تأمین منابع مالی و اجرای صحیح آنها دارند.
نگرانی در خصوص تامین منابع مالی بی دلیل نیست چرا که گزارش اخیر بانک مرکزی نشان داد اکثر بانک ها در اعطای تسهیلات به بخش مسکن عاجز هستند چرا که مشکلات جدی در تامین منابع مالی دارند.
با وجود اهداف بلندپروازانه این برنامهها، چالشها و موانع زیادی نیز وجود دارد. تأمین منابع مالی، مدیریت صحیح پروژهها، و تضمین کیفیت ساخت و ساز از جمله مسائلی هستند که باید به دقت مورد توجه قرار گیرند. همچنین، نظارت دقیق بر اجرای این برنامهها و جلوگیری از فساد و سوءاستفادههای احتمالی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
همچنین به نظر می رسد دولت برنامههایی برای بهبود قوانین و مقررات مربوط به اجاره مسکن در نظر گرفته است. این برنامهها شامل اصلاح قوانین اجاره، افزایش حمایتهای قانونی از مستأجران، و ایجاد سازوکارهای جدید برای حل و فصل اختلافات بین مستأجران و مالکان است.
علاوه بر این، دولت در نظر دارد تا با همکاری سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی، برنامههای آموزشی و مشاورهای برای مستأجران برگزار کند. این برنامهها به مستأجران کمک میکند تا با حقوق و وظایف خود آشنا شوند و بتوانند به بهترین شکل ممکن از امکانات موجود استفاده کنند.
دولت همچنین در نظر دارد تا با استفاده از فناوریهای نوین، فرآیندهای مرتبط با اجاره و خرید مسکن را سادهتر و شفافتر کند. ایجاد سامانههای آنلاین برای ثبت و پیگیری درخواستهای اجاره و خرید مسکن، یکی از این اقدامات است که میتواند به کاهش بروکراسی و افزایش شفافیت کمک کند.
