«مسکن ملی » یکی از مسئولیتهای مهم دولت جدید است که بهدلیل «پیشفروش واحدهای مسکونی دولتیساز» در این طرح، امروز تنها گزینه موجود برای دولت، تکمیل و تحویل این مساکن محسوب می شود.
به گزارش الفباخبر، بررسی عوامل مالی طرح ناتمام «مسکن ملی» که مسئولیت تأمین هزینههای آن بر عهده بانکها و احتمالاً بودجه سالهای آینده خواهد بود، نشان میدهد که با قیمتهای کنونی، حداقل ۶۰۵ همت منابع بانکی لازم است تا بهعنوان وام ساخت، برای احداث خانههای ۱.۸ میلیون پیشخریدار قطعی پرداخت شود.
این رقم، بیشاز ۲برابر حجم تسهیلاتی است که سال گذشته کل شبکه بانکی به بخش مسکن و ساختمان پرداخت کرد و از این منظر، «راه، دشوار است». اما این، همه بار مالی طرح دولت سیزدهم نیست؛ آمادهسازی کامل زمینهای ۹۹ساله که مترمربعی حدود ۴میلیون تومان هزینه برمیدارد نیز منابع مالی جداگانه نیاز دارد.
بدهی ناخوانده دولت چهاردهم صرفا در بخش مسکن، یکسری هزینههای نامرئی هم دارد، از جمله «افزایش بهای تکمیل خانههای دولتیساز به تناسب تورم تولید»؛ اتفاقی که با انتقال پرونده مسکن مهر از دولت طراح به دولت بعدی باعث افزایش «قیمت توافقشده با پیشخریداران» شد و مشکلاتی را به وجود آورد که تا امروز، هنوز پرونده آن بسته نشده است.
بااین حال، پیشرفت فیزیکی مسکن ملی در شروع دولت پزشکیان به مراتب کمتر از مسکنمهر در شروع به کار دولت روحانی است.
مانده حساب دولت با مردم در «مسکندولتی»
پیشخریداران واحدهای مسکونی دو طرح قبلی «مسکن دولتی» تحت عناوین «مسکنمهر» و «مسکنملی» که اولی توسط دولتهای نهم و دهم و دومی توسط دولت سیزدهم تعریف شد، به «اسم و شماره دولتها» کاری ندارند بلکه «دولت مستقر» را مسوول، بانی و عامل «ساخت و تحویل فوری واحدها» میشناسند. با همین نگاه، دولت چهاردهم که هنوز تشکیل نشده است، به قیمت امروز، در قالب یک محاسبه، ۶۰۵ همت و در قالب محاسبه دیگر، چیزی در حدود ۱۱۰۰ همت، اعتبار بانکی نیاز دارد تا بتواند واحدهای مسکونی در حال احداث (محاسبه اول) و همچنین واحدهای قول داده شده به مشمولان مسکن دولتی (محاسبه دوم) را تکمیل و تحویل دهد. از این ارقام، تا امروز و مطابق گزارشی که در سایت اطلاعرسانی بانک مرکزی درج شده است، فقط ۷۴.۷ همت تسهیلات (وام ساخت مسکن ملی) به این پروژهها پرداخت شده است.
