گزارش الفباخبر، نگاهی به طرح آمایش سرزمین و بن‌بست توسعه اماکن ورزشی در ایران

ورزش

ورزش، در هر کشوری، یکی از ستون‌های توسعه اجتماعی و سلامت عمومی است. اما زیر پوست شهرهای ایران، واقعیت دیگری جریان دارد؛ سالن‌های نیمه‌کاره، استادیوم‌های بی‌استفاده، و روستاهایی که حتی یک زمین خاکی استاندارد ندارند. در حالی که میلیاردها تومان طی سال‌های گذشته صرف ساخت اماکن ورزشی شده، هنوز توزیع و بهره‌برداری از این فضاها بر اساس الگوی «طرح آمایش سرزمین» شکل نگرفته است.

در این گزارش، با تکیه بر داده‌های رسمی، اظهارنظر کارشناسان حوزه ورزش و شهرسازی، و بررسی میدانی چند استان، به این پرسش پاسخ داده می‌شود که چرا زیرساخت‌های ورزشی کشور با وجود هزینه‌های کلان، هنوز از بی‌عدالتی فضایی، ضعف بهره‌وری و نبود برنامه‌ریزی منطقه‌ای رنج می‌برند — و طرح آمایش سرزمین چه نقشی می‌تواند در اصلاح این وضعیت ایفا کند.


۱. طرح آمایش سرزمین؛ نقشه‌ای که هنوز به زمین نرسیده است

طرح آمایش سرزمین قرار بود نقشه‌ای جامع برای توزیع بهینه جمعیت، فعالیت و امکانات در سراسر کشور باشد؛ از صنایع گرفته تا آموزش و خدمات شهری. اما در عمل، اجرای آن در حوزه ورزش و زیرساخت‌های فرهنگی بسیار کند پیش رفته است.

طبق گفته‌ی یکی از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، «در حوزه ورزش، آمایش سرزمین باید تعیین کند هر منطقه با چه ویژگی اقلیمی، جمعیتی و فرهنگی، چه نوع امکاناتی نیاز دارد؛ مثلاً در شمال کشور ورزش‌های آبی و در غرب کشور ورزش‌های کوهستانی اولویت پیدا می‌کنند. اما متأسفانه بخش زیادی از پروژه‌های ورزشی کشور بدون این نگاه طراحی و اجرا شده‌اند.»

نتیجه‌ی این بی‌توجهی، ساخت اماکنی است که در برخی مناطق مازاد و در برخی دیگر نایاب‌اند. در استان‌هایی مانند تهران و اصفهان، تراکم سالن‌های چندمنظوره بسیار بالاست، در حالی که در استان‌هایی مثل سیستان‌وبلوچستان یا کهگیلویه‌وبویراحمد، حتی یک مجموعه ورزشی استاندارد برای مسابقات ملی وجود ندارد.


۲. آمارهایی که تناقض را فریاد می‌زنند

براساس آمار وزارت ورزش و جوانان، ایران بیش از ۵۵ هزار فضای ورزشی ثبت‌شده دارد. اما نزدیک به ۴۰ درصد آن‌ها یا نیمه‌کاره‌اند یا از استانداردهای لازم برخوردار نیستند. از سوی دیگر، توزیع این فضاها کاملاً نامتوازن است:

  • در استان تهران به ازای هر ۵ هزار نفر، یک مکان ورزشی وجود دارد.

  • در استان سیستان‌وبلوچستان، این عدد به حدود یک مکان برای هر ۲۵ هزار نفر می‌رسد.

  • میانگین سرانه فضای ورزشی در کشور حدود ۱.۱ متر مربع به ازای هر نفر است؛ در حالی که استاندارد جهانی ۲ تا ۲.۵ متر مربع است.

این تفاوت، تنها عددی روی کاغذ نیست؛ بلکه به معنای فرصت کمتر برای ورزش، استعدادسوزی در مناطق محروم و نابرابری در دسترسی به امکانات عمومی است.


۳. پروژه‌های نیمه‌تمام؛ زخمی باز بر پیکر ورزش کشور

در بسیاری از استان‌ها، پروژه‌های ورزشی از سال‌ها قبل کلنگ خورده‌اند اما هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند. در خوزستان، سالن چندمنظوره‌ای که در سال ۱۳۹۳ با وعده افتتاح دوساله آغاز شد، هنوز در مرحله نازک‌کاری است. در گلستان، ورزشگاه کوچکی در شهرستان گمیشان از سال ۱۳۹۵ تنها ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

ورزش

یکی از مدیران استانی می‌گوید:

«مشکل فقط کمبود بودجه نیست. ما زمین را بدون بررسی اقلیم، طرح را بدون هماهنگی با نقشه آمایش، و پیمانکار را بدون تضمین مالی انتخاب می‌کنیم. طبیعی است که پروژه یا نیمه‌کاره می‌ماند یا بعد از ساخت، بلااستفاده می‌شود.»

در واقع، نبود هم‌راستایی میان وزارت ورزش، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت راه و شهرسازی، باعث شده است آمایش ورزشی کشور عملاً روی کاغذ بماند و اجرای میدانی نداشته باشد.


۴. تمرکزگرایی و فراموشی مناطق محروم

یکی از ایرادهای اساسی نظام مدیریت ورزشی ایران، تمرکز بیش از اندازه در پایتخت است. بخش عمده‌ای از بودجه‌های عمرانی در سال‌های اخیر به شهرهای بزرگ اختصاص یافته است. استان‌های کوچک‌تر نه‌تنها از لحاظ زیرساخت عقب‌مانده‌اند، بلکه حتی در نگهداری از اماکن موجود هم با مشکل مواجه‌اند.

برای نمونه، در مناطق روستایی سیستان‌وبلوچستان، بسیاری از زمین‌های چمن مصنوعی به دلیل نبود آب، سیستم روشنایی یا نگهبان عملاً بلااستفاده مانده‌اند. در آذربایجان غربی، سالن‌های ورزشی که در دهه ۸۰ ساخته شدند، اکنون به‌دلیل فرسودگی تجهیزات و نبود بودجه تعمیرات از مدار خارج شده‌اند.

به گفته یکی از کارشناسان توسعه منطقه‌ای:

«وقتی نگاه آمایش سرزمین در تصمیم‌گیری وجود نداشته باشد، نتیجه‌اش می‌شود تمرکز امکانات در چند شهر خاص و خالی‌ماندن بقیه مناطق. این نابرابری، عدالت ورزشی را از بین می‌برد و حتی به مهاجرت ورزشکاران مستعد دامن می‌زند.»


۵. مسئله‌ی مالکیت و بهره‌برداری

در ایران، بسیاری از اماکن ورزشی پس از ساخت، تکلیف مالکیت و بهره‌برداری‌شان نامشخص می‌ماند. بخشی در اختیار شهرداری‌ها، بخشی در دست وزارت ورزش، بخشی به ادارات آموزش‌وپرورش و گاهی نهادهای نظامی سپرده می‌شود. این چندگانگی مدیریتی باعث می‌شود بسیاری از سالن‌ها به جای خدمت عمومی، قفل بمانند یا به اجاره داده شوند.

در گزارش یکی از نهادهای نظارتی آمده است:

«در ۱۲ استان کشور بیش از ۳۰۰ فضای ورزشی ساخته شده که به دلیل اختلاف بر سر مالکیت یا بهره‌برداری، تاکنون حتی یک مسابقه رسمی در آن‌ها برگزار نشده است.»

نبود مدیریت یکپارچه ورزشی باعث شده طرح آمایش سرزمین عملاً نتواند نقش راهبردی خود را ایفا کند.


۶. بحران نگهداری و بودجه جاری

بسیاری از اماکن ورزشی کشور با مشکل فرسودگی و نبود بودجه نگهداری مواجه‌اند. دستگاه‌های اجرایی معمولاً بودجه ساخت را دارند اما نه برای نگهداری و تعمیرات. در نتیجه سالن‌هایی که با میلیاردها تومان ساخته می‌شوند، چند سال بعد به علت نبود سیستم تهویه یا تعمیر کف‌پوش تعطیل می‌شوند.

نمونه بارز این وضعیت، مجموعه‌های چندمنظوره شهرستانی هستند که در فصل زمستان به علت نبود سیستم گرمایشی یا در تابستان به دلیل قطع برق از مدار خارج می‌شوند. کارشناسان تأکید می‌کنند اگر در طرح آمایش سرزمین، بخش نگهداری و چرخه عمر اماکن لحاظ نشود، هرچقدر ساخت‌وساز انجام شود باز هم نتیجه‌ی پایداری نخواهد داشت.


۷. نقش بخش خصوصی؛ غایب بزرگ در آمایش ورزشی

در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، بیش از ۶۰ درصد فضاهای ورزشی توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، در ایران این رقم کمتر از ۱۵ درصد است. سرمایه‌گذاران خصوصی از نبود ضمانت بازگشت سرمایه، بوروکراسی پیچیده و مالکیت مبهم اماکن گلایه دارند.

ورزش

یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در اصفهان می‌گوید:

«برای ساخت یک باشگاه کوچک باید از پنج اداره مجوز بگیری، اما هیچ تضمینی نیست که بعد از ساخت بتوانی آن را به‌طور مداوم بهره‌برداری کنی. اگر آمایش ورزشی درست اجرا شود، بخش خصوصی هم می‌داند در کدام منطقه نیاز واقعی وجود دارد و می‌تواند با اطمینان سرمایه‌گذاری کند.»

آمایش سرزمین می‌تواند با تعیین «مناطق اولویت‌دار سرمایه‌گذاری ورزشی» مسیر حضور بخش خصوصی را روشن‌تر کند.


۸. اثرات اجتماعی نابرابری فضایی

فقدان عدالت در توزیع امکانات ورزشی فقط یک مسئله‌ی عمرانی نیست؛ پیامدهای اجتماعی هم دارد. در مناطقی که دسترسی به فضاهای ورزشی محدود است، نرخ فعالیت بدنی پایین‌تر، چاقی و بیماری‌های متابولیک بیشتر، و حتی آسیب‌های اجتماعی شدیدتر است.

تحقیقات دانشگاهی در چند استان نشان داده‌اند که وجود فضاهای ورزشی در دسترس، ارتباط مستقیم با کاهش بزهکاری نوجوانان و افزایش احساس تعلق اجتماعی دارد. وقتی آمایش سرزمین به درستی اجرا نمی‌شود، جامعه نه‌تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر اجتماعی نیز زیان می‌بیند.


۹. نگاه کارشناسان به آینده

در گفت‌وگو با چند کارشناس شهرسازی و ورزش، اغلب معتقد بودند که کشور نیازمند تدوین «نقشه آمایش ورزشی ملی» است؛ نقشه‌ای که با داده‌های جمعیتی، اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی ترکیب شود و هر استان بداند چه نوع امکاناتی باید بسازد.

یک کارشناس سازمان ورزش می‌گوید:

«اگر داده‌های دقیق جمعیت و اقلیم را وارد مدل کنیم، می‌توانیم مشخص کنیم مثلاً در کرمانشاه باید سالن‌های رزمی توسعه یابد، در مازندران مجموعه‌های آبی و در خراسان پروژه‌های دوومیدانی. الان بدون چنین مدلی، همه دنبال ساخت سالن چندمنظوره‌اند چون بودجه‌اش راحت‌تر تخصیص می‌گیرد.»

به گفته‌ی او، اجرای آمایش ورزشی علاوه بر بهبود عدالت فضایی، می‌تواند بازده سرمایه‌گذاری عمومی را تا ۴۰ درصد افزایش دهد.


۱۰. تجربه کشورهای دیگر

در بسیاری از کشورها، آمایش ورزشی به بخشی از سیاست‌گذاری کلان تبدیل شده است.

  • فرانسه در طرح ملی توسعه مناطق ورزشی، هر ۵ سال یک‌بار بازنگری آمایش انجام می‌دهد تا نیازهای جمعیتی و اقلیمی جدید را لحاظ کند.

  • ژاپن مناطق ورزشی را بر اساس نوع مخاطب (دانش‌آموز، حرفه‌ای، سالمند) طبقه‌بندی کرده است.

  • ترکیه طی یک دهه گذشته با اجرای آمایش ورزشی منطقه‌ای، توانسته سرانه فضای ورزشی خود را از ۰.۹ به ۲.۱ متر مربع برساند.

ایران هم می‌تواند با الگوبرداری از این کشورها، مدل بومی خود را توسعه دهد؛ البته به شرط آنکه تصمیم‌گیری از حالت سیاسی خارج و مبتنی بر داده و تحلیل باشد.


نتیجه‌گیری؛ از نقشه روی کاغذ تا عدالت روی زمین

طرح آمایش سرزمین، اگر در حوزه ورزش به‌درستی اجرا شود، می‌تواند ایران را از وضعیت پراکنده و نامتوازن کنونی خارج کند. اما امروز، واقعیت این است که بخش زیادی از پروژه‌های ورزشی کشور بدون مطالعه منطقه‌ای ساخته می‌شوند، بهره‌برداری پایدار ندارند و مدیریت‌شان چندپاره است.

عدالت ورزشی یعنی کودکی در زابل همان‌قدر به سالن تمرین دسترسی داشته باشد که نوجوانی در تهران. برای رسیدن به این هدف، آمایش سرزمین باید از سندی در بایگانی وزارتخانه‌ها به ابزاری اجرایی و الزام‌آور تبدیل شود.

در غیر این صورت، همچنان زمین‌های بی‌صدا و سالن‌های خاموش در گوشه‌وکنار کشور باقی خواهند ماند؛ نشانه‌هایی از توسعه‌ای که فقط روی کاغذ اتفاق افتاده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + دو =