اقتصاد ایران در میانه سال ۲۰۲۶ میلادی، همچنان در وضعیت «گذار» قرار دارد؛ گذاری از یک اقتصادِ به شدت وابسته به فروش مستقیم نفت، به اقتصادی که سعی دارد با اتکا به پیمانهای منطقهای و تغییر شرکای تجاری، اثرات تحریمهای بینالمللی را مدیریت کند.
به گزارش الفباخبر، در حالی که اخبار مربوط به آزادسازی منابع ارزی (پولهای بلوکه شده) همواره در کانون توجه افکار عمومی قرار دارد، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که ریشههای تورم و چالشهای معیشتی در ایران، بسیار عمیقتر از صرفِ دسترسی به منابع ارزی است و در ساختارهای بودجهریزی و نظام بانکی ریشه دارد.
معمای ارزی و نوسانات بازار
مهمترین چالش اقتصادی که در حال حاضر هر کسبوکار و خانواری را در ایران درگیر کرده، «شکاف ارزی» است. تفاوت نرخ ارز در سامانه رسمی (نیمایی) و بازار آزاد، به یکی از چالشهای بزرگ سیاستگذاری تبدیل شده است.
- سیاستهای ارزی: بانک مرکزی ایران در تلاش است تا با استفاده از درآمدهای نفتی که به سختی حاصل میشود، تقاضای کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید را پوشش دهد. با این حال، تداوم نرخهای چندگانه، رانتهای ناخواستهای ایجاد میکند که هم تولیدکنندگان را سردرگم کرده و هم مانع از شفافیت در قیمتگذاری کالاها شده است.
- تأثیر پولهای بلوکه شده: همانطور که پیشتر بررسی کردیم، پولهای بلوکهشده نه یک «سرمایه جاری» برای بودجهبندی، بلکه یک «ذخیره استراتژیک» برای روزهای سخت یا خریدهای بشردوستانه است. بنابراین، نباید انتظار داشت که آزادسازی این مبالغ، به تنهایی قادر به سرکوب تورم باشد. تورم در ایران عمدتاً «ریالی» است و ناشی از رشد نقدینگی و کسری بودجه، نه فقط کمبود دلار.
تجارت خارجی: چرخش به شرق و پیمانهای منطقهای
ایران در دو سال اخیر استراتژی «بیاثرسازی تحریمها» را با جدیت دنبال کرده است. عضویت در پیمانهایی مانند سازمان همکاری شانگهای و گسترش روابط با کشورهای عضو بریکس، بخشی از این استراتژی است.
- واقعیت تجاری: مبادلات تجاری ایران با چین، روسیه و برخی کشورهای همسایه در سال ۲۰۲۶ رشد قابلتوجهی داشته است. اما یک چالش بزرگ در اینجا وجود دارد: «تبدیلپذیری ارز».
- چالش یوآن و روپیه: وقتی ایران به جای دلار، با ارزهای ملی شرکای خود (مانند یوآن چین یا دینار عراق) معامله میکند، برای خرید کالا از کشورهای دیگر (که ممکن است آن ارزها را قبول نکنند) دچار مشکل میشود. این مسئله باعث میشود که سرعت گردش تجارت کندتر از حالت عادی باشد و هزینههای واسطهگری افزایش یابد. در نتیجه، اگرچه حجم تجارت بالا رفته، اما «بهرهوری» آن به دلیل هزینههای دور زدن تحریمها، همچنان پایین است.
صنعت نفت؛ موتوری که در مه حرکت میکند
صادرات نفت ایران، با وجود فشارهای بینالمللی، به ارقام قابل قبولی در سال ۲۰۲۶ رسیده است. استفاده از روشهای متنوع (از تغییر نام نفتکشها گرفته تا استفاده از نفتکشهای خاکستری) باعث شده تا جریان ورودی ارز به کشور متوقف نشود. با این حال، دو مشکل عمده در این بخش وجود دارد:
- تخفیفهای سنگین: برای فروش نفت در شرایط تحریم، ایران مجبور است آن را با تخفیفهای قابل توجه نسبت به قیمت جهانی بفروشد.
- فرسودگی زیرساختها: به دلیل عدم سرمایهگذاری خارجی و نبود تکنولوژیهای پیشرفته در سالهای گذشته، استخراج نفت با چالشهای فنی روبهروست. اگر این روند اصلاح نشود، در بلندمدت توان تولید کاهش خواهد یافت.
چالش کسری بودجه و نظام بانکی
اگر بخواهیم ریشهایترین مشکل اقتصاد ایران را در سال ۲۰۲۶ نام ببریم، باید به «کسری بودجه ساختاری» اشاره کنیم. دولتها در ایران عادت کردهاند که هزینههای جاری (حقوق و دستمزد) را با درآمدهای متغیر (مانند مالیاتِ شرکتهای دولتی یا نفت) پوشش دهند.
- نظام بانکی: بانکهای کشور با حجم بزرگی از «مطالبات غیرجاری» (وامهایی که برنگشتهاند) و «داراییهای منجمد» (املاک و مستغلات که نقد نمیشوند) روبهرو هستند. این وضعیت باعث شده تا بانکها نتوانند به وظیفه اصلی خود یعنی «تأمین مالی تولید» به درستی عمل کنند و به جای آن، برای تأمین نقدینگی خود به بانک مرکزی فشار آوردهاند که این امر به صورت مستقیم به تورم دامن میزند.
چشمانداز پیش رو: ضرورتهای اصلاحی
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای خروج از این چرخه، نیازمند اصلاحات دردناک اما ضروری است:
- اصلاح یارانههای انرژی: در حال حاضر، یارانه پنهان انرژی (بنزین، گاز و برق) فشار سنگینی به بودجه عمومی وارد میکند. اصلاح تدریجی قیمتها میتواند کسری بودجه را کاهش دهد، اما این کار با خطر نارضایتی اجتماعی همراه است.
- بهبود فضای کسبوکار: حذف بخشنامههای خلقالساعه که مانع پیشبینیپذیری اقتصاد میشوند، یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی است. سرمایهگذار تا زمانی که نداند قانون بازی فردا چیست، سرمایهگذاری نمیکند.
- استفاده از ظرفیتهای داخلی: توجه به شرکتهای دانشبنیان و صادرات خدمات فنی-مهندسی (به ویژه به کشورهای همسایه مانند عراق، سوریه و افغانستان) پتانسیل بالایی دارد که میتواند بخشی از ارز مورد نیاز کشور را بدون درگیر شدن در چرخه سختِ دلاری، تأمین کند.
نتیجهگیری
اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ در یک «تعادل شکننده» قرار دارد. آزادسازی پولهای بلوکهشده و موفقیت در فروش نفت، حکم اکسیژنی را دارد که از خفگی اقتصاد جلوگیری میکند، اما این موارد «درمان بیماری» نیستند. درمان اصلی، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، انضباط مالی دولت و بازگشت به تعاملات عادی تجاری با جهان است.
بدون تغییر در پارادایمهای کلانِ اقتصادی، ایران همچنان با نوسانات ارزی و تورم مزمن دستبهگریبان خواهد بود. با این حال، مقاومت و تطبیقپذیری جامعه و بخش خصوصی ایران در برابر تکانههای شدید، نشان میدهد که اقتصاد ایران همچنان زنده است و به دنبال روزنههای جدید برای رشد و توسعه میگردد.
