شورای عالی بیمه با پیشنهاد بیمه مرکزی برای تعدیل نحوه اعمال ذخایر مطالبات در برخی شرکتهای بیمه موافقت کرد تا از فشار مالی بر شرکتهای مشمول ماده ۱۴۱ کاسته شود.
به گزارش الفباخبر، شورای عالی بیمه در تازهترین نشست خود با پیشنهاد بیمه مرکزی برای اصلاح نحوه اجرای مقررات مربوط به ذخایر مطالبات در برخی شرکتهای بیمه موافقت کرد؛ تصمیمی که با هدف حفظ ثبات مالی و کاهش فشار بر شرکتهای آسیبدیده از شرایط اقتصادی و حوادث اخیر کشور اتخاذ شده است.
در پانصد و پانزدهمین جلسه شورای عالی بیمه که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شد، اعضای شورا با افزودن یک تبصره جدید به مصوبه پیشین این نهاد درباره اصلاح آییننامه شناسایی، طبقهبندی مطالبات و نحوه محاسبه ذخایر مؤسسات بیمه موافقت کردند.
این اصلاحیه به آییننامه شماره ۱۰۱/۱ مربوط میشود و با پیشنهاد بیمه مرکزی در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گرفت.
دلایل اتخاذ تصمیم جدید چه بود؟
در متن مصوبه، به مجموعهای از عوامل اثرگذار بر وضعیت مالی شرکتهای بیمه اشاره شده است. خسارتهای ناشی از حادثه بندر شهید رجایی، پیامدهای جنگهای اخیر و همچنین شرایط اقتصادی کشور و محدودیتهای موجود در بازار سرمایه از جمله مهمترین دلایل این تصمیم عنوان شدهاند.
بر اساس این گزارش، این عوامل در سال ۱۴۰۴ موجب افزایش حجم مطالبات شرکتهای بیمه و کاهش بازدهی سرمایهگذاریهای آنها شده و ضرورت اتخاذ تدابیری برای حفظ پایداری مالی این شرکتها را افزایش داده است.
مطابق تبصره جدید، بیمه مرکزی این اختیار را خواهد داشت که برای برخی شرکتهای بیمه مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، در صورت ارائه درخواست، شرایط ویژهای را در نحوه اعمال ذخایر مطالبات در نظر بگیرد.
این موضوع شامل شرکتهایی میشود که هماکنون مشمول ماده ۱۴۱ هستند یا در صورت اجرای کامل الزامات مربوط به ذخایر در سال نخست اجرای مصوبه، با شناسایی حداقل ۵۰ درصد ذخیره مقرر، مشمول این ماده خواهند شد.
در چنین شرایطی، بیمه مرکزی میتواند با اعمال کمتر از ۵۰ درصد ذخیره تعیینشده در سال نخست موافقت کند.
شناسایی کامل ذخایر
با وجود تسهیلات در نظر گرفتهشده، شورای عالی بیمه تأکید کرده است که شرکتهای مشمول این مصوبه از انجام تکالیف قانونی خود معاف نخواهند بود.
بر این اساس، مؤسسات بیمه موظف هستند ذخایر مطالبات را مطابق ضوابط آییننامه محاسبه کرده و حداکثر ظرف مدت دو سال نسبت به ثبت و اعمال کامل آن در صورتهای مالی خود اقدام کنند.
ابلاغ مصوبه برای اجرا
این مصوبه با امضای موسی رضائی میرقائد، رئیس شورای عالی بیمه، برای اطلاع و اجرای مفاد آن به دستگاهها و نهادهای مرتبط ابلاغ شده است.
کارشناسان معتقدند اجرای این تصمیم میتواند در کوتاهمدت به مدیریت فشارهای مالی برخی شرکتهای بیمه کمک کرده و زمینه حفظ ثبات و پایداری بیشتر در صنعت بیمه کشور را فراهم کند.
