او تأکید کرد: قبل از این قانون هم همواره افزایش نرخ اجاره‌بها براساس نرخ تورم بود و اجاره مسکن بیشتر از نرخ تورم بالا نمی‌رفت و در واقع این قانون موضوع جدیدی نیست.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه عددگذاری در بازار مسکن جواب نمی‌دهد و قابلیت اجرا ندارد، به ایلنا گفت: اگر دولت و مجلس هم درباره این اقدام دستوری نمی‌دادند، همواره در بازار مسکن اجاره‌بها براساس نرخ تورم محاسبه می‌شد و اجاره‌بها متفاوت از تورم حرکت نکرده‌ است. هرچند عقلانی‌تر از اعلام قیمت مقطوع برای سراسر کشور است اما چیز جدیدی برای بازار نیست.

یزدانی ادامه ‌داد: البته باید توجه داشت که کمترین تورم استانی و بالاترین تورم حدود ٢٠ درصد از هم فاصله دارند. آخرین میانگین نرخ تورمی اعلام‌شده ٣٧ درصد در کل کشور بوده که کمترین نرخ تورم استانی حدود ٢٨ درصد و بالاترین نرخ تورم هم حدود ۴٢ درصد بوده‌ است.

او درباره سرایت‌پذیری دیگر استان‌ها از قیمت مسکن در تهران به‌عنوان رهبر بازار مسکن افزود: استان‌های مرتبط با تهران کنش و واکنش دارند، وقتی قیمت اجاره در تهران بالا می‌رود، بخشی از مستأجران به شهرهای اطراف تهران کوچ می‌کنند و همین افزایش تقاضا باعث می‌شود قیمت استان‌ها و شهرهای اطراف تهران هم افزایش پیدا کند. حال اینکه دراین‌باره، چه مصوبه‌ای وجود داشته باشد و چه مصوبه‌ای وجود نداشته باشد، این اثر را در بازارهای مسکن اطراف تهران می‌بینیم و با عملیات بازار مرتبط است و مصوبه نمی‌تواند در‌این‌باره اثر‌گذار باشد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به حضور دولت در بازار خرید‌و‌فروش مسکن اظهار کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه معاملات خرید‌و‌فروش مسکن را به‌شدت کُند یا غیررسمی می‌کند اما در نهایت منطق‌پذیر است اما اینکه دولت بخواهد در بازار خرید‌و‌فروش مسکن هم قیمت‌گذاری کند، مالکیت خصوصی را از بیخ و بن زیر سؤال می‌برد.