توجه ویژه دستگاه قضا به تولیدکنندگان
الفباخبر - کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به افتتاح شعبه شورای حل اختلاف ویژه صنعت‌گران گفت: با این اقدام حجم پرونده‌های مربوط به تولیدکنندگان و صنعت‌گران روند نزولی خواهد یافت.
به گزارش الفباخبر ،مشکلات حقوقی همواره یکی از گلایه‌ها و مشکلات تولیدکنندگان بوده است؛ در شعب تخصصی با توجه به اینکه اعضا از خود همان صنف هستند قطعا اشراف بیشتری به موضوع دعوی وجود دارد و رای بهتری صادر خواهد شد.
باتوجه به موضوع تولید و نیاز تولیدکنندگان به رفع مشکلاتشان در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شعبه شورای حل اختلاف ویژه صنعت‌گران، در مجمع ملی خیرین صنعت‌گران با حضور جمعی از مسئولان قضایی و تولیدکنندگان استان تهران افتتاح شد.
در همین رابطه غلامرضا مهدوی، معاون رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف با اشاره به اینکه تلاش می‌شود پروندهها در بدو ورود به دستگاه قضا با صلح و سازش مختومه شود، اظهار کرد: در این راستا ۲۰۰ شعبه ویژه صلح و سازش در معیت دادسرا‌ها و مجتمع‌های قضایی تشکیل شده که در امر صلح و سازش به ما کمک می‌کنند.
رئیس شورای حل اختلاف استان تهران با اشاره به وجود ۸۰ شعبه تخصصی در استان، یادآور شد که این شعب در اصناف، اتحادیه‌ها، شهرک‌های صنعتی، انجمن‌های گردشگری، شرکت‌های دانش‌بنیان و ... در حال فعالیت هستند.
به گفته مهدوی تمامی اعضای این شعب از جنس همان صنف و صنعت هستند و این موجب توفیقات زیادی برای این شعب شده است و ۸۵ درصد پروندهها در این شعب با صلح و سازش مختومه می‌شود.
معاون رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف گفته است که با عنایت به اینکه سال‌های سال توجه و شعار مقام معظم رهبری به مقوله تولید و صنعت گرایش دارد، نسبت به راه‌اندازی این شعب برای رفع دغدغه‌ها و مشکلات اهالی صنعت اقدام شده است.
رئیس شورای حل اختلاف استان تهران خاطرنشان کرد: آمار صلح و سازش نسبت به پرونده‌هایی که ماهیت سازشی دارند در کشور ۴۱.۲۸ درصد است و این در حالی است که این آمار در استان تهران ۶۲.۲۸ درصد است و این نشان می‌دهد که شوراهای استان تهران در امر صلح و سازش از میانگین کشوری بالاتر هستند.
تمرکز شوراهای تخصصی حل اختلاف بر رفع ریشه‌ای مشکلات
درهمین راستا میرمحمد حشمتی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: بیش از نیمی از مشکلات صنعت ما ناشی از برخی از قوانین دست‌وپاگیر است و اگر شوراهای حل اختلاف تخصصی در گام اول بتوانند ریشه مشکلات را پیدا و برای حل آن اقدام کنند، حجم پرونده‌های مربوط به تولیدکنندگان و صنعت‌گران روند نزولی خواهد یافت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برخی از سازمان‌های دولتی از یک ناکارآمدی برخوردارند که باعث می‌شود مشکلاتی برای صنعت‌گران ایجاد شود، گفت: حدود ۸۰ درصد مشکلاتی که صنعت‌گران با آن مواجه هستند اختلاف بین ذی‌نفعان و شرکت‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی است و باتوجه به اینکه ریشه مشکلات در قوانین بوده، این شوراهای حل اختلاف باید موارد قانونی را مدنظر داشته‌باشند و تمرکز آن‌ها حل ریشه‌ای مشکلات باشد.
وی ادامه داد: این شورای‌های حل اختلاف باید نگاهی به بخش دولتی داشته باشند که چه مشکلاتی از سوی این بخش بر سر صنعت‌گران آوار شده است؛ نکته مهم در حال حاضر این است که بخش دولتی رقیبی برای بخش خصوصی شده که این مساله تهدیدی جدی برای صنعت کشور است.
حشمتی تاکید کرد: امیدواریم شعبه شورای حل اختلاف ویژه صنعت‌گران بتواند گره‌ای از گره‌های موجود در بخش تولید بازکند و پیشنهاد این است که این شوراهای حل اختلاف ویژه به سمتی پیش بروند که با تدوین آیین‌نامه‌ای برای حل دغدغه‌های اصلی صنعت‌گران تلاش کنند.
کاهش مشکلات تولید با افتتاح شورای حل اختلاف صنعت‌گران
همچنین علیرضا بنی‌هاشمی، رئیس خانه صنعت‌کاران ایران، در گفت‌وگو با میزان گفته است که گاهی مشکلات صنعت‌گران تنها با یک ریش‌سفیدی ساده قابل حل است و نیازمند اطاله‌دادرسی نیست، به همین علت این شورا مثمرثمر برای کاهش مشکلات تولیدکنندگان است.
رئیس خانه صنعت‌کاران ایران با اشاره به اینکه تولیدکنندگان باید تنها وقت و زمان خود را صرف مسائل تولید کنند، اظهار کرده که برخی از تولیدکنندگان مجبور هستند با گذراندن زمان در دادگاه‌ها برای حل مشکلات حاشیه‌ای از مسائل تولید دور بمانند.
به گفته بنی‌هاشمی مجموعه‌ای از متخصصان مورد اعتماد فعالان اقتصادی در شورای حل اختلاف ویژه صنعت‌گران حضور دارند و در تلاش هستند بدون اطاله وقت، پرونده متقاضیان را مورد بررسی قرار دهند.
وی طرح مشکلات تولیدکنندگان در شورای حل اختلاف ویژه صنعت‌گران را مثمرثمر دانسته و گفته است که تولیدکنندگان هرگونه مشکل حقوقی، بیمه، مالیات و مواردی از این قبیل داشته باشند می‌توانند در این شورا مطرح کنند.
انتهای پیام
عناوین مهم :
