معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد؛
قرارداد کرسنت به معنای فروش ۲۵ سال گاز ایران به بهای کم است
الفباخبر - معاون حقوقی رئیس جمهور قرارداد کرسنت را به معنای فروش ۲۵ سال گاز ایران به ثمن بخس(بهای کم) دانست و گفت: اسناد و مدارک موجود در این پرونده نشان می‌دهد همه ادعاهای اعلام شده در فضای مجازی و سیاسی برای تشویش اذهان عمومی بوده و قابل پیگرد حقوقی است.
به گزارش الفباخبر ،محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور روز دوشنبه - ۱۱ تیرماه - در مطلبی که در فضای مجازی منتشر کرد درباره جزئیات پرونده کرسنت آورده است:
۱- (۱۳۸۰-۱۳۸۳) مذاکره و امضای قرارداد گازی مشکوک با شرکت کرسنت در دولت آقای خاتمی و فروش ۲۵ سال گاز ایران به ثمن بخس و محروم کردن ملت ایران از ده‌ها میلیارد دلار منابع گازی میدان مشترک سلمان.
۲- (۱۳۸۱-۱۳۹۱) ورود دستگاه‌های نظارتی جهت مقابله با فساد قرارداد کرسنت و صدور رای محکومیت توسط قوه قضائیه برای برخی از اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت در دولت آقای خاتمی و برخی دیگر از عوامل فساد این پرونده.
۳- (۱۳۹۲) علیرغم واضح بودن تاثیر بازگشت افراد موثر در فساد قرارداد کرسنت به صدارت نفت در دولت آقای روحانی و تذکر این امر توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بازگشت آقای زنگنه و برخی اعضای محکوم شده هیئت مدیره نفت منجر به تضعیف مواضع شرکت ملی نفت ایران مبنی بر وجود فساد گسترده در قرارداد کرسنت در دیوان داوری گردید.
۴- (۱۳۹۳) محکومیت شرکت ملی نفت ایران در دیوان داوری و تشکیل دو پرونده کرسنت یک (بابت تقویم خسارت و عدم‌النفع شرکت کرسنت در سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۱۴) و کرسنت دو (بابت خسارت و عدم‌النفع شرکت کرسنت درسال های ۲۰۱۵-۲۰۳۰)
۵- (۱۴۰۰) محکومیت شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت یک به ۲.۴ میلیارد دلار در پایان دولت آقای روحانی
۶- (۱۴۰۱-۱۴۰۲) اقدام حقوقی موثر برای دفاع از حق ملت ایران که منجر به تجدید فرآیند داوری در کرسنت ۲ و توقف ادعای بی‌پایه ۳۲ میلیارد دلاری کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران گردید.
۷- (۱۴۰۳) شکست شرکت کرسنت در شناسایی و اجرای رای ۲.۴ میلیارد دلاری علیرغم اقدامات حقوقی گسترده
۸- هرچند برخی از مسببان فساد کرسنت با آگاهی از محذورات حقوقی در افشای پرونده، اقدام به اشاعه مطالب خلاف واقع می کنند، اما به دلیل ملاحظات حقوقی و مفتوح بودن پرونده کرسنت در مراجع بین المللی و پرهیز از بگومگوهای داخلی مضر به پرونده، بیان حجم بزرگی از مفاسد این پرونده را به آینده موکول می‌کنیم.
۹-مطالب بیان شده مستند به اسناد و مدارک موجود در پرونده است و کلیه ادعاهای مغایر و ارقام خلاف اعلام شده در فضاهای مجازی و سیاسی تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و قابل پیگرد حقوقی است.
انتهای پیام
عناوین مهم :
