خودروسازان بخش خصوصی از دولت جدید چه می خواهند؟
الفباخبر - با توجه به عمیق تر شدن معضلات تولید، اگر در سال جاری آن ها با افت همراه نشوند، شاید در بهترین حالت رکود ۱۴۰۲ را ثبت کنند. در این شرایط، رئیس جمهور جدید با توجه به نقش این بخش تولیدکنندگان باید بداند که خودروسازان بخش خصوصی از دولت جدید چه می خواهند.
به گزارش الفباخبر ،در سال گذشته به رغم تمام چالش ها و فشارها، خودروسازان بخش خصوصی حدود ۳۰۷ هزار دستگاه انواع خودرو تولید کرده اند که در مقایسه با تولید ۱۹۴ هزار دستگاه مدت مشابه در سال ۱۴۰۱، حدود ۵۸ درصد رشد تولید را نشان می‌دهد، اما به نظر می رسد ادامه این روند مانع از دست یابی به رکورد جدید تولید در این بخش از صنعت خودروسازی کشور خواهد شد.
این در شرایطی است که خودروسازی بعد از نفت، دومین صنعت بزرگ کشور به شمار می رود و نقش بسیار زیادی در اقتصاد کشور ایفا می کند. در همین حال هر چه قدر اثرگذاری بخش خصوصی در خودروسازی افزایش بیابد، به همان اندازه تنوع و رقابت بیشتر و فشار تقاضا از بازار کاسته خواهد شد، اما در حال حاضر آن ها با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند که قطعاً توقع دارند، دولت جدید آن ها را شناخته و برای رفع آن ها اقدامات لازم را انجام بدهد.
شاید در وهله اول، ارز اصلی ترین و اولین مشکل آنان به‌شمار بیاید. هر چند می توان این موضوع را در حال حاضر اثرگذارترین مؤلفه در مسیر تولید به شمار آورد، اما پیش از آن، عدم ثبات در قوانین و افزایش حجم میزان دخالت دولت، مانع از توسعه و پیشرفت این بخش شده است.
در واقع، نگاه دولت به خودروسازان بخش خصوصی همان دیدگاه حاکم بر غول های جاده مخصوص است. نکته تأسف‌بار و قابل توجه این است که حکمرانی اقتصادی برخلاف سهم ناچیزی که در دو خودروساز بزرگ کشور دارد، در این بخش نه ریالی سرمایه گذاری کرده است و نه سهمی دارد. با این وجود به دلیل ذهن دولتی مدیران و متولیان و تصمیم گیران حکمرانی اقتصادی کشور، به راحتی به خود اجازه دخالت و خلق تصمیمات خلق الساعه را می دهند.
در شرایط فعلی، در حال حاضر قیمت گذاری دستوری و از آن عجیب تر فروش دستوری این بخش از خودروسازان را مانند سایپا و ایران خودرو، مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو کرده است.
در عمل، نظام تصمیم گیری، مدیریت، معاونت های بازاریابی و فروش در این شرکت ها را از مسیر اصلی خارج کرده، رقابت را کمرنگ و مانع از تنوع در شیوه های فروش شده است. کمبود ارز و عدم تخصیص به موقع ارز، کمبود نقدینگی و همچنین عدم ثبات در قوانین و تحمیل دیدگاه های شخصی از دیگر مسائلی به شمار می رود که خودروسازان بخش خصوصی با آن ها درگیر هستند. به نحوی که آن ها توان برنامه ریزی بلندمدت را از دست داده و مجبور هستند برای حرکت قدم های کوتاه و آهسته بردارند. البته شاید خودروسازان بخش خصوصی غیر برطرف شدن معضل قیمت گذاری و فروش دستوری هیچ توقعی از دولت جدید نداشته و تنها خواسته آن ها ثبات باشد.
به نظر می رسد رئیس جمهور جدید ایران، پس از نشستن بر بالاترین مسند اجرایی کشور، باید این چالش ها را بشناسد و برای بهبود امور شرایط جدیدی فراهم کند. بخش خصوصی موتور توسعه اقتصاد و صنعت کشور به شمار می رود. اگر وی اعتقاد به این بخش و همچنین توسعه صنعت خودروسازی کشور داشته باشد، برای پیشرفت کشور و افزایش سرعت رشد، چاره ای جز تکیه بر بخش خصوصی خودروسازی ندارد، مگر این که بخواهد خودروسازی کشور را بیش از پیش دولتی کند و وسعت بیش‌تری به حیات خلوت دولت ها بدهد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
