ریشه یابی کوتاهی دولت برای راننده محور شدن بیمه شخص ثالث/حسین بردبار
الفبا : هرچند که به گفته مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی در گفت وگو با الفبا ، درحال حاضر زیرساخت برای راننده محور شدن بیمه شخص ثالث درکشور فراهم است اما همچنان صنعت بیمه کشورمان از خودرو محور بودن بیمه شخص ثالث رنج می برد؛ سید قاسم نعمتی چندی پیش با اشاره به این که 45 درصد پرتفوی صنعت بیمه متعلق به بیمه شخص ثالث است به الفبا گفت که تمامی اطلاعات بیمه نامه های ثالث به صورت برخط روی سامانه سنهاب قرار می گیرد.
اکنون پرسش مهم این است که به چه دلیل با وجود فراهم بودن چنین زیرساختی هنوز بیمه نامه های شخص ثالث به صورت خودرو محور صادر می شود و اطلاعات مرتبط با راننده نظیر سوابق تخلفات حادثه ساز یا تصادفات منجر به جرح یا خسارت مالی توسط وی در تعیین تعرفه حق بیمه در بیمه نامه وی موثر نیست ؟
به نظر می رسد بخش قابل توجهی از این مساله با ایجاد سامانه جامع حوادث رانندگی قابل حل است، سامانه ای که دولت بر اساس ماده 41 قانون بیمه شخص ثالث مکلف به ایجاد آن با حضور و دسترسی تمام نهادها و سازمانهای ذیربط نظیر شرکتهای بیمه ، نیروی انتظامی، هلال احمر ، اورژانس، صندوق تامین خسارتهای بدنی و قوه قضاییه است. طبق این ماده دولت مکلف بوده است که پس از شش ماه از ابلاغ این قانون (در 20 اردیبهشت 1395) چنین سامانه ای را ایجاد کند تا اطلاعات مرتبط با سوانح رانندگی فورا در آن ثبت شود اما متاسفانه با گذشت بیش از 3سال از لازم الاجراشدن این قانون هنوز سامانه مذکور تنها روی کاغذ قرار دارد و عملیاتی نشده است.سامانه ای که درصورت ایجاد آن و اتصال به اطلاعات داخل مربوط به بیمه نامه ها در سنهاب به راحتی قابلیت راننده محور شدن صدور بیمه نامه های شخص ثالث را در کل کشور برای تمام رانندگان فراهم می کند.
طرح موضوع محرمانگی اطلاعات اشخاص از سوی برخی از نهادها تاکنون یکی از دلایل تاخیر آنان در ارائه خدمات و اطلاعات مرتبط با این سامانه بوده است درحالیکه دسترسی به سامانه را میتوان برای طرفهای ذیربط به گونه ای طراحی کرد که جلوی افشای نادرست اطلاعات را گرفت و هر نهادی مکلف به ارائه دیتای بخش خود باشد، در هرحال موضوع محرمانگی اطلاعات نباید بهانه ای برای پاک کردن کل صورت مساله و توقف در اجرای قانونی شود که حلال مشکلات فراوانی درباره بیمه شخص ثالث است.
البته تردیدی نیست که برخی از ریزه کاری ها مانند نحوه تبدیل بیمه نامه درهنگام خرید و فروش خودرو توسط راننده در زمانی که مدل خودرو متفاوت می شود باقی می ماند که دراین خصوص نیز بیممه مرکزی حتما تدابیری را درنظر خواهد گرفت اما ریشه اصلی مساله راننده محور نشدن بیمه شخص ثالث در عدم اجرای نص صریح قانون در ماده 41 قانون بیمه شخص ثالث است که باید تدبیری اساسی و عزمی ملی با مشارکت همه سازمانها و نهادهای ذیربط برای اجرایی شدن آن یا برخورد با قصورات یا تقصیرات احتمالی در اجرایی نشدن آن درنظر گرفته شود.
انتهای پیام
عناوین مهم :
