به گزارش الفباخبر، رییس جمهوری در مراسم آغاز به کار مجلس یازدهم گفت: پارلمان و مجلس در جهان نماد مهم دموکراسی است و در ایران مجلس شورای اسلامی نماد دموکراسی اسلامی و مردمسالاری دینی است.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در آیین گشایش یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، آغاز این دروه از مجلس را به نمایندگان و ملت بزرگ ایران تبریک گفت و اظهارداشت: نخستین رکن دموکراسی در تاریخ ایران ۱۱۴ سال پیش با مجلس شورای ملی آن زمان شکل گرفت و این نهاد از مرحوم آخوند خراسانی و محقق نایینی تا امام راحل رضوان تعالی الله علیه نهادی مشروع و قانونی تلقی شده است.
روحانی اضافه کرد: در مجلس شورای اسلامی از آغاز بزرگانی بر چنین صندلیهایی نشستند و ادای وظیفه کردند و از شهید آیت الله سید حسن مدرس گرفته تا مقام معظم رهبری تا مرحوم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و تا شهیدانی همچون شهید محمد علی رجایی شهید محمد جواد باهنر، شهید مصطفی چمران در مجلس اول بر همین صندلیها نشستند و به وظیفه مهم قانونگذاری پرداختند.
وی ادامه داد: هم دوران دولت و مجلس چهارساله و کوتاه است اما با همکاری دولت و مجلس میتوانیم یادگاری دائمی و ماندگار برای دههها و حتی قرنها به یادگار بگذاریم و آن یادگار بزرگ قانون متقن صحیح کارآمد مفید برای جامعه است.
رییسجمهوری افزود: مجلسها و دولتها آمدند و رفتند اما میبینید قانون مدنی کشور برای دههها و بیش از یک قرن به عنوان محکمترین قانون هنوز هم جای افتخار برای ایران و قانونگذاری ایران است.
رییس دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: دولت و مجلس در بسیاری از زمینه ها میتوانند همکاری کنند اما بهترین همکاری لایحه خوب از سمت دولت و بررسی و تصویب از سوی مجلس شورای اسلامی است. امیدوارم در یک سال باقی مانده این دولت و آغازین سال این مجلس بتوانیم در این زمینه با یکدیگر همکاری داشته باشیم.
وی تاکید کرد: مبنای ما برای همکاریها چارچوب قانون اساسی است و ما مجلس و تک تک نمایندگان مجلس را از دیدگاه قانون اساسی برابر کل ملت ایران مسوول میدانیم آنچنان که قانون اساسی این را میگوید.
مجلس خانه ملت است
روحانی گفت: اگر همه فکرها برای منافع، امنیت، مصالح و برای هویت ملی باشد و مصالح عمومی را بر مصالح حزبی، جناحی و حوزههای انتخابیه ترجیح دهیم که بیتردید مجلس نه مجلس حوزههای انتخابیه یا اقوام یا جناحها و نه مجلس فِرق است بلکه مجلس شورای اسلامی خانه ملت است و از آن ملت ایران است.
رییسجمهوری با تاکید بر اینکه ترجیح منافع ملی بر منافع بخشی و حوزههای انتخابیه و جناحی اساس کار بین دولت و مجلس خواهد بود، اظهار داشت: دولت یازدهم و دوازدهم در دو مقطع پنج و سه ساله قرار گرفت. در پنج سال اول، مبنای دولت گشایش و پیشرفت بود و در همه زمینهها در سالهای اولیه هم شاهد گشایشها در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و پیشرفت بودیم.
انتهای پیام