عناوین مهم :
پنج‌شنبه 09 فروردین 1403 22:53

پایگاه تحلیلی الفباخبر

مرجع اخبار اقتصادی-اجتماعی

ALEFBAKHABAR.com

آخرین عناوین
اتفاق تلخ برای این هوادار فوتبال در ورزشگاه رسیدن به تحول دیجیتال از مسیر تحول در رویکردها برای ایجاد تعادل و آرامش می گذرد حضور فعال بیمه سرمد در پنجمین نمایشگاه صنعت پخش ایران بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب بیمه شدند بیمه تجارت‌نو میزبان کمیته کسب و کار دیجیتال سندیکای بیمه‌گران حضور مدیرعامل بیمه دی در اولین کنفرانس ملی بازاریابی بیمه در کوتاه‌ترین زمان نماینده بیمه رازی شوید/ بیمه رازی به دنبال ارائه طرح‌های جدید از سوی نمایندگان قدردانی شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران از خدمت‌رسانی بیمه دانا شرکت بیمه حکمت صبا موفق به کسب گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ شد بیمه سامان تنها برگزیده بیمه ای رویداد مهم فینوتکس برگزیدگان جشنواره فروش زمستانه ۱۴۰۱ اعتماد سازمان های بزرگ به بیمه سینا جزئیات سفر وزیر اقتصاد به عربستان در مدیریت معادن کشور تدبیر وجود ندارد وزارت نفت ایران و عراق تفاهمنامه همکاری امضا کردند مالکان خانه های خالی زیر ذره بین علت گرانی شیر مشخص شد ! / محصولات لبنی در مدار گرانی قفل واردات خودروهای کره‌ای شکسته شد؟ بازار پر نوسان فلزات آهنی در 2023/ ۲۰۲۳ بیشترین رشد قیمت طلا
پر بازدید ها
برخورد هولناک کشتی با یک پل عظیم در امریکا حادثه آفرید چرا زیر پای مدیرعامل راه آهن را خالی می کنند بیشترین سود سپرده در کدام بانک ها پرداخت می شود؟ کاهش نرخ بیکاری در استان کرمانشاه عضو هیات مدیره بانک ملی با حکم وزیر اقتصاد منصوب شد خبرمهم درباره قانون بیمه شخص ثالث ۱۴۰۳ ۱۳ بانک دولتی از زیان خارج شدند دریافت مالیات از لوکس سواران و لوکس نشینان ۴۰۲۴ متقاضی مسکن روستایی در این استان به بانک معرفی شد قیمت جدید دلار اعلام شد (۷ فروردین ۱۴۰۳) پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ | افزایش تردد ناوگان بین المللی از مرز لطف آباد با ترکمنستان افزایش تردد نوروزی در آذربایجان غربی باشگاه استقلال و پرسپولیس به بانک ملت و تجارت رسیدند قطر: امیدواریم قطعنامه شورای امنیت به آتش‌بس دائم منجر شود

فقدان موضوع معین مورد معامله در حقوق بیمه


فقدان-موضوع-معین-مورد-معامله-در-حقوق-بیمه
مورد معامله بايد معين باشد. شق سوم مادۀ 190 قانون مدني تنها به آن تصريح نموده است. بنابراين مورد معامله نمي تواند غيرمعين باشد، نمي تواند يکي از دو يا چند شيء باشد، مثلاً اگر کسي يکي از چند مورد خانه يا باغ يا مغازۀ خود را بفروشد به لحاظ معين نبودن مورد معامله عقد باطل است. شخص نمي تواند تعهد کند که يکي از ده قالي را که در مغازه دارد يا هر کدام را که بخواهد به متعهد له انتقال دهد، آن تعهد باطل است.

به گزارش الفباخبر ، اما در مورد خاص عقد بيمه هم طبيعتاً موضوع بيمه بايد مشخص باشد ولي با توجه به مادۀ 3 قانون بيمه که بيان مي کند: «در بيمه نامه، بايد امور ذيل به طور صريح قيد شود: 1-.........2-............3-.موضوع بيمه 4- حادثه يا خطري که عقد بيمه به مناسبت آن به عمل آمده است». (مجموعه قوانین و مقررات بیمه بازرگانی،6،1383)

بیشتر بخوانید:

يک شرط ديگر علاوه بر معين بودن موضوع معامله به شروط اختصاصي عقد بيمه اضافه مي کند و آن اين مطلب است که حادثه يا خطري که عقد بيمه به مناسبت آن به عمل آمده نيز بايد مشخص باشد.

البته در عمل شرکت هاي بيمه با تنظيم بيمه نامه هاي خاص هر موضوع بيمه حدود و ثغور تعهدات خود را مشخص کرده اند. مثلاً وقتي شما فرم پيشنهاد بيمه بدنه اتومبيل را پر مي کنيد حدود و ثغور خساراتي که به مورد بيمه وارد مي شود مشخص است و يک سري از خطرات هم انتخاب يا عدم انتخاب پوشش مناسب براي آنها به ارادۀ بيمه گذار واگذار شده است و تابع تراضی طرفین است.

البته در مادۀ 18 قانون بيمه از بين رفتن موضوع بيمه قبل از عقد را از دلايل بطلان عقد بيمه مي داند. آنجا که بيان مي کند: « هر گاه معلوم شود خطري که براي آن بيمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه باطل و بي اثر خواهد بود، در اين صورت اگر بيمه گر وجهي از بيمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقيه را بايد به بيمه گذار مسترد دارد». (مجموعه قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی،12،1383)

علاوه بر استنباط از قوانين مدني در خود قانون بيمه هم با استنباط از مادۀ 18 فوق الذکر مي توان بيان کرد که در صورت موجود نبودن مورد معامله (در اينجا موضوع بيمه) عقد بيمه باطل است. تفاوتي که اين بطلان با بطلان مذکور در قانون مدنی مي کند اين است که در قانون مدنی بعد از بطلان طرفين در شرايط عدم انعقاد عقد قرار مي گيرند ولي در عقد بيمه بيمه گذار در هر حال عشر از مبلغ پرداختي را مصادره خواهد نمود.

پس معين بودن موضوع بيمه و حادثه يا خطري که عقد بيمه به مناسبت آن به عمل آمده است جزء ضروريات اساسي صحت عقد بيمه است و عدم وجود آنها عقد را باطل مي کند.

البته در خصوص موضوع بیمه ماده 4 قانون بیمه مصداق هایی که می تواند موضوع بیمه قرار گیرند را بر شمرده است براساس این ماده قانونی : موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذارنسبت به بقای آنچه بیمه میدهد ذی نفع باشد و همچنین بیمه ممکن است برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر گردد. این ماده در عرف و رویه و حقوق نوشته های بیمه ای به اصل نفع بیمه ای شهرت دارد.

تفاوتی که موضوع بیمه با موضوع معامله در قانون مدنی دارد این است که موضوع بیمه مشمول قانون بیمه از دو عنوان تشکیل شده است :

1-مورد بیمه: اتوموبیل – خانه – کارخانه

2- خطر مورد بیمه: خسارات وارده بر بدنه اتوموبیل – سیل و زلزله

بنابر این ما در عقد بیمه و وقتی می گوییم موضوع بیمه تلفیقی است از مورد بیمه و خطری که مورد بیمه را تهدید می کند که محتمل الوقوع است.

تحلیل هایی که با استناد به بند 3 ماده 190 ماده مدنی در خصوص موضوع بیمه می توان انجام دهیم و منطبق بر قانون بیمه است یکی از آن ها ماده 9 قانون بیمه است. بر اساس این ماده فرض کنید منزل مسکونی با ارزش واقعی 100 ریال تنها در اظهارات واقعی بیمه گذار که در قلمرو قصد و رضای طرفین نیز قرار میگیرد ارزش اعلامی آن 70 ریال عنوان می شود . ماده 9 قانون بیمه[1] در اینجا اذعان دارد که  بیمه نامه صادره در کسری یعنی 30 ریال موضوعیت ندارد و از کل ارزش ملک تنها ارزش 70 ریال آن در مقابل حادثه یا خطری که برای آن بیمه نامه خریداری شده است موضوع بیمه قرار گرفته و مازاد بر آن تحت پوشش و تعهدات بیمه گر نیست و بیمه گذار می تواند کسری آن را موضوع عقد بیمه دیگری قراردهد گواه این ادعا ورود ماده 10[2]  قانون بیمه که به قاعده نسبی سرمایه شهرت دارد بلافاصله بعد از این ماده است آنجا که فرض بر اجرای تعهدات بیمه گر می گذارد و در تسویه تعهدات بیمه گران فقدان بخشی از موضوع معین که مورد بیمه باشد را با تناسبی که از پرداخت خسارات اذعان کرده است مورد تاکید قرار داده است یعنی بر اساس تایید ماده 9 قانون بیمه و در مثال پیش گفته پرداخت تعهدات بیمه گر در خسارات وارده به صورت :

تعیین می گردد یعنی 30 % از خسارت وارده را به دلیل نداشتن موضوعیت در پوشش پرداخت نمی کند البته ماده 21 قانون بیمه در سه بند انحصاری پذیرفته است که خسارات وارده در مورد بیمه را بیش تر از مبلغ توافقی با بیمه گذار بپردازد بر اساس این ماده خسارت وارده بر محمولاتی که در جریان حمل و نقل کالا به مورد بیمه وارد می شود قیمت مال در مقصد است معمولا تجار کالا ها را از محل هایی که ارزان تر است می خرند و به جاهایی که تفاوت قیمت بالا تر دارد برای معامله حمل می کنند در اینجا قانون گذار برای رونق کسب و کار در موضوع بیمه حتی اصل غرامت ( عدم انتقاع بیمه گذار از حادثه) را هم نادیده گرفته است چون قیمت مال در مقصد که موضوع بیمه حمل و نقل است ترکیبی است از قیمت مال در مبدا  به اضافه سود معقول بیمه گذار در مقصد که به علت وقوع حادثه بر محموله بیمه گذار از آن محروم شده است .

حسب ماده 12 قانون بیمه : در بیمه های ذیل خسارت به این طریق حساب می شود : 1- در بیمه حمل و نقل قیمت مال در قصد  2- در بیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می شود 3 – در بیمه محصول زراعی قیمت آن سرخرمن و موقع برداشت محصول .

بحث دیگری که در خصوص موضوع بیمه در انطباق با قانون مدنی که در مواردی علم اجمالی را کافی می داند برای عقود بند 2 ماده 22 قانون بیمه است . که در بیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می شد را هم داخل در موضوع بیمه قرار داده است یعنی علم اجمالی به منافعی که ممکن الحصول است را در موضوع بیمه قرار داده است .

گفته شد که موضوع بیمه ترکیبی است از بیمه و خطراتی که که مورد بیمه را تهدید می کند فقدان این موضوع معین عقد بیمه را ماده 18[3] قانون بیمه به بحث گذاشته است بر اساس این ماده قانونی تحت پوشش قرار دادن خطری که قبل از عقد قرارداد حدوث یافته است عقد بیمه را باطل و بی اثر می کند چون مورد بیمه یا خطر موضوعیت ندارد هر چند به علت عدم حسن نیت عمدی یا غیر عمدی بیمه گذار در قلمرو قصد و تراضی طرفین قرار گرفته باشد و عقد مبنی بر آن شکل گرفته باشد .

ماده 8 [4]قانون بیمه که از آن به اصل لزوم عدم تعهد بیمه برای موضوع معین از یک خطر و به نفع یک بیمه گذار هم یاد می شود در واقع به دنبال رساندن این مفهوم است که موضوع بیمه (مورد بیمه – خطر) در یک بازار بیمه تنها یک بار به نفع بیمه گذار قابلیت بیمه شدن است که در صورتی که بیمه گذار چه عمدی و چه سهوی این عمل را انجام دهد حسب نظر کارشناسان بیمه (کریمی، 1383 ، 91 ) تنها می تواند از بیمه نامه اول استفاده کند و سایر بیمه نامه ها باطل است.

شق سوم مادۀ 190 قانون مدني تنها به معين بودن مورد معامله تصريح کرده است. بنابراين مورد معامله نمي‏تواند غيرمعين باشد، نمي تواند يکي از دو يا چند شيء باشد. اگر مورد معامله يکي از چند شيء باشد معامله باطل است. پس در عقد بيمه نيز بايد دقيقاً مشخص شود که مورد عقد بيمه چيست؟ بيمه کردن يکي از چند ماشين يا يکي از چند انبار يا يکي از چند کشتي به دليل معين نبودن مورد عقد حسب شق سوم مادۀ 190 قانون مدني باطل است و بر عقد باطل اثري مترتب نيست البته در عمل و رويه مورد عمل شرکت هاي بيمه عقد بيمه هميشه از اين شق مادۀ قانوني لزوماً پيروي نمي کند، مثلاً در بيمه انبارهاي عمومي که خروجي و ورودي ساعتي دارد معمولاً ارزش تقريبي مورد توافق طرفين قرار مي گيرد و براساس ارزش توافقي بيمه نامه اي صادر مي گردد. اگر در اين خصوص قائل به مادۀ قانون مدني باشيم بايد حکم بر بطلان عقد کنيم ولي اگر آنچه در رويه ها و عمل شرکت هاي بيمه (عرف بيمه اي) در حال انجام است اصل بر صحت عقد بيمه در اين خصوص است و بطلان موردي ندارد بلکه موضوع فعاليت وعلم اجمالي به آن نيز کفايت مي کند.

پس بايد بگوئيم که در عقد بيمه در بخش هايي از آن موضوع معين که مورد معامله باشد موضوعيت ندارد و همچنان که سازندگان ساختمان هاي مسکوني تجاري و عمراني نيز از بين 50 کارگري که در پروژه کار مي کند اقدام به خريد بيمه مسئوليت به صورت بي نام تنها براي 5 کارگر خود مي کنند همين صورت بيمه بي نام (بدون ذکر نام کارگر خاصي) مبين اين است که در عرف بيمه گري موضوع معين که مورد معامله باشد در رشته هايي کاربرد ندارد و تنها علم اجمالی به ان کافی است.

البته در اين خصوص مي توانيم از مادۀ 216 قانون مدني هم استدلالي داشته باشيم، آنجا که بيان مي کند: «مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالي به آن کافي است». وقتي مورد معامله در عقد بيمه خسارات وارده بر 5 کارگر است که در پروژه ساختماني شرکت الف در غرب تهران به آدرس..... مشغول به کار هستند رفع ابهام شده است. پس معين نبودن موضوع مورد معامله در رشته هايي از بيمه به صحت عقد بيمه خدشه وارد نمي کند و صحت آن استنباط مي شود پس در این خصوص عقد بيمه مشمول شرايط بطلان عقد نمي گردد.

حسب مادۀ 215 قانون مدني که بيان مي کند: «مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد». مورد معامله در عقد بيمه حادثه يا خطري است که موضوع بيمه راتهديد مي کند. بنابراين موضوع بيمه اگر معين نباشد پرداخت خسارت متصور نيست. مثلاً بيمه انباري در کرج يا بيمه يکي از اتوبوس هاي تعاوني 8 شيراز به دليل اينکه موضوع معين نيست عقد باطل است ولي نوع خاصي استثناء در عقد بيمه وجود دارد که مصداق معين را شايد نتوان بر آن بار کرد ولي عقد بيمه صحيح است و مورد عمل بيمه گران است و آن زماني است که انبارداري مسئوليت ناشي از کالاهايي که در انبار دارد را بيمه مي کند در حالي که انبار او ماهانه از لحاظ حجم ورودي و خروجي کالاها يکسان و مشابه نيست ولي با اين وجود ماهانه گزارش از ورود و خروج کالاها را به شرکت بيمه اعلام مي کند که اين مورد را مي توان يکي از مصداق هاي کاربردي مادۀ 10 قانون مدني در عقد بيمه به حساب آورد.

پس در مواردی که الزاما باید موضوع بیمه معین باشد عدم تعیین ان به دلیل اینکه دایره تعهدات بیمه گر را در وضعیت نامشخص قرار می دهد جهل به عوضین بوجود می اورد وعقد بیمه را باطل می کند ولی در مواردی که سطحی از مسولیت یا خسارات در تعهد قرار می گیردعقد بیمه صحیح دارای کلیه اثار صحت است.

مجید فلاحتی نژاد کارشناس ارشد مدیریت بیمه

انتهای پیام


تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 آبان ماه 1399 - 14:39
نظرات کاربران
بیمه پاسارگاد بیمه کوثر بیمه ملت بانک رفاه بیمه معلم بانک ایران زمین بانک صادرات بنر بیمه دی بانک سینا بانک سپه بانک توسعه تعاون بانک ملی باجت بانک تجارت