بررسی بخشش جریمه راکبان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث موتورسیکلت
اخذ بیمه نامه شخص ثالث برای این قبیل موتورسیکلت سواران صرفاً جهت حمایت از اشخاص ثالث می باشد و برای راکبانی که فاقد گواهینامه می باشد عملاً کمکی به آنها (مقصر حادثه) نمی کند چرا که وفق بند "پ" ماده 15 قانون شخص ثالث سال ۱۳۹۵، شرکت های بیمه می توانند نسبت به ریکاوری خسارت به مقصر حادثه مراجعه نمایند.
به گزارش الفباخبر ، از سال 1387 طی بازه های زمانی به دفعات طرح بخشش جریمه نداشتن بیمه نامه در کشور اجرا شده و همچنان این طرح با محوریت بخشش جریمه نداشتن بیمه نامه برای موتورسیکلت و وسایل نقلیه کشاورزی در حال اجرا می باشد.
موتورسیکلت بسیار پرخطرتر است و در سوانح تصادف غالباً راکب و ترک نشین آن دچار صدمات زیاد و در بیشتر موارد فوت می شوند حسب اعلام سردار سید کمال هادیانفر (به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، کد خبر 907299) با اشاره به مشکلاتی که رانندگان موتورسیکلت برای اخذ گواهینامه موتورسیکلت دارند، گفت: یکی از مشکلات ما این است که از ۱۱ میلیون موتورسیکلت سوار (تا تیرماه 1398) تقریبا 4.5 میلیون نفر گواهینامه موتورسیکلت دارند.
او افزود: اینکه این تعداد از موتورسیکلت سواران گواهینامه موتور ندارند چند دلیل دارد، شاید یکی از دلایل آن گرانی گواهینامه موتورسیکلت باشد و دلیل دیگر نبود آموزشگاه‌هایی برای آموزش و امتحان گرفتن برای اخذ گواهینامه باشد.
بیشتر افرادی که موتورسیکلت دارند و طرح بخشش جریمه فقدان بیمه نامه مشارکت دارند فاقد گواهینامه موتورسیکلت می باشند و اغلب این اشخاص سرپرست خانواده چند نفره هستند و با گسترش خدمات جابه جایی مسافر و کالا مثل: اسنپ و... راکبان موتورسکلت جهت کسب درآمد برای خانواده شان در این قبیل شرکت ها کار می کنند.
اخذ بیمه نامه شخص ثالث برای این قبیل موتورسیکلت سواران صرفاً جهت حمایت از اشخاص ثالث می باشد و برای راکبانی که فاقد گواهینامه می باشد عملاً کمکی به آنها (مقصر حادثه) نمی کند چرا که وفق بند "پ" ماده 15 قانون شخص ثالث سال ۱۳۹۵، شرکت های بیمه می توانند نسبت به ریکاوری خسارت به مقصر حادثه مراجعه نمایند و نیز در صورتی که راکب موتورسیکلت فاقد گواهینامه باشد و بر اثر تصادف مجروح یا فوت شود (خود راکب مقصر حادثه باشد) شرکت های بیمه وفق ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون شخص ثالث سال 1395 خسارتی را از محل بیمه حوادث راننده مسبب حادثه به راکب مسبب حادثه یا وراث پرداخت نمی نمایند، و همانطور که اشاره شد این قبیل افراد نان آور خانواده می باشند و فوت شان باعث بوجود آمدن آسیب های اجتماعی زیادی هم برای خانواده شان و هم برای جامعه می شود.
اگر فرض کنیم در سال 1399 تعداد موتورسیکلت سوارنی که گواهینامه ندارد حدود 8 میلیون نفر باشد و حدود 4 میلیون از این افراد در طرح بخشش جریمه صندوق شرکت نمایند و میانگین حق بیمه حوادث راننده را 120 هزارتومان در نظر گرفته شود مبلغ 000ر000ر000ر480 تومان برای صنعت بیمه در یک سال سود خالص دارد سودی که به دلیل نداشتن گواهینامه این 4 میلیون نفر بدون بازگشت هست و هیچ هزینه ای را شرکت های بیمه پرداخت نمی کنند.
حال چرا شخصی که گواهینامه ندارد باید حق بیمه حوادث راننده پرداخت کند جای سوال دارد؟! شاید شرکت های بیمه بگویند احتمال دارد در مدت اعتبار بیمه نامه این اشخاص اقدام به دریافت گواهینامه نمایند یا شاید شخص دیگری که گواهینامه دارد از موتورسیکلت استفاده کند ولی شواهد و آمار نشان می دهد که این احتمالات نزدیک به صفر است.
بنظر می رسد باید در اجرای این قیبل طرح ها کار کارشناسی دقیق تری صورت پذیرد و صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به اجرای تبصره 5 ماده 24 قانون شخص ثالث که قانونگذار به صندوق اجازه داده است که پس از تصويب مجمع عمومي صندوق، حداكثر تا دودرصد(۲%) از منابع مالي خود را جهت تعميم امر بيمه، گسترش فرهنگ بيمه، ترغيب رانندگان فاقد بيمه نامه شخص ثالث به اخذ بيمه نامه و پيشگيري از زيانهاي ناشي از حوادث رانندگي از طريق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي ذي ربط از قبيل سازمان صدا و سيما، وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ورزش و جوانان اختصاص دهد را در جهت ترغیب موتورسیکلت سواران به اخذ گواهینامه هدایت نماید.
و طرح بخشودگی جریمه موضوع بند (ب) ماده ۲۴ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال ۱۳۹۵ برای آن دسته از راکبان موتورسیکلتی که پلاک و سند موتورسیکلت بنام خودشخص (راکب) می باشد و دارای گواهینامه معتبر می باشند بدون در نظر گرفتن بازه زمانی نسبت به بخشیده شدن جریمه مذکور اقدام لازم صورت پذیرد و همچنین برای اشخاصی که دارای موتورسیکلت با پلاک و سند می باشند ولی گواهینامه موتورسیکلت ندارند اگر موفق به اخذ گواهینامه شوند پس از ارائه مدارک مثبته، جریمه مذکور نیز برای این دسته از افراد بخشیده شود.
انتهای پیام
عناوین مهم :
