عناوین مهم :
پنج‌شنبه 09 فروردین 1403 21:52

پایگاه تحلیلی الفباخبر

مرجع اخبار اقتصادی-اجتماعی

ALEFBAKHABAR.com

آخرین عناوین
این نماینده مجلس به دادستانی احضار شد جزئیات امضای درخواست شفافیت هیات رییسه مجلس توسط نمایندگان مجلس رای کمیته انضباطی در خصوص بازی دربی مشخص شد افتتاح و معرفی حساب وکالتی در بانک ملی ایران امکان پذیر شد جان آرات حسینی در خطر است | بخوانید با رژیم خاص غذایی غول منچستر سیتی آشنا شوید سرمربی محبوب لیونل مسی به الهلال پیوست مرگ در جاده‌های ایران طلب بیمه پارسیان از سیمان فارس چه میزان است؟ تسهیلات ۲۰۰میلیونی از طریق بیمه البرز ثبت افزایش سرمایه شرکت بيمه پارسيان افزایش ۵۴ درصدی درآمد بیمه دی بازار سهام را نمی‌توان دستوری مدیریت کرد بورس تعطیل می‌شود؟ افت ۱.۹۴ درصدی شاخص کل بورس در شروع معاملات سقوط بازار سرمایه شوک به سرمایه اجتماعی هجوم فروشندگان به بازار خودرو پس از اعلام سقوط قیمت‌ها ۱.۷ میلیون خودرو تا پایان سال تولید می‌شود؟ پیش‌بینی سخنگوی شورای رقابت از قیمت خودروها/ شجاعی: این‌گونه می‌توان منتظر سقوط قیمت خودرو بود
پر بازدید ها
برخورد هولناک کشتی با یک پل عظیم در امریکا حادثه آفرید چرا زیر پای مدیرعامل راه آهن را خالی می کنند بیشترین سود سپرده در کدام بانک ها پرداخت می شود؟ کاهش نرخ بیکاری در استان کرمانشاه عضو هیات مدیره بانک ملی با حکم وزیر اقتصاد منصوب شد خبرمهم درباره قانون بیمه شخص ثالث ۱۴۰۳ ۱۳ بانک دولتی از زیان خارج شدند افزایش ۱۳۹ درصدی سرمایه بیمه میهن شرکت «بیمه تعاون» به عضویت ICC درآمد دریافت مالیات از لوکس سواران و لوکس نشینان قیمت جدید دلار اعلام شد (۷ فروردین ۱۴۰۳) پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ | افزایش تردد ناوگان بین المللی از مرز لطف آباد با ترکمنستان ۴۰۲۴ متقاضی مسکن روستایی در این استان به بانک معرفی شد افزایش تردد نوروزی در آذربایجان غربی

لایحه پیشنهادی اصلاح ماده 27 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان


لایحه-پیشنهادی-اصلاح-ماده-27-قانون-نظام-مهندسی-وکنترل-ساختمان
قانون نظام مهندسی ساختمان در مورخ 22/12/1374 به تصویب رسیده و آیین نامه اجرائی آن نیز مصوب 17/11/1375 می‎باشد. براساس ماده (۲۷) قانون مذکور، وزارت خانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی ‌با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به جای کارشناسان‌رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند.

به گزارش الفباخبر، مفاد این ماده مذکور بنا به دلائل ذیل کراراً مورد اعتراض کارشناسان رسمی دادگستری بوده است.

بیشتر بخوانید:

الف- آیین نامه ماده 27 قانون در 9 ماده طی شماره 9794/ت22685ه‍ مورخ 11/3/1379 به تصویب هیأت وزیران رسیده است که به شرح ذیل به بررسی آن می‎پردازیم.

  • با امعان نظر به ماده 27 قانون می‎توان دریافت که به وزارتخانه‎ها توصیه شده که از وجود مهندسان دارای پروانه اشتغال استفاده نمایند و حدود صلاحیت مهندسان مزبور بر اساس ماده 4 آیین نامه اجرائی مورخ 17/11/75 معین گردیده در حالی که مواردی از بند (د) ماده یک آیین نامه از قبیل (برآورد – متره – ارزیابی – تقویم و تشخیص عامل خرابی) که در صلاحیت خاص کارشناسان رسمی دادگستری است با ماده مرقوم منافات دارد.
  • امور حرفه‎ای ناشی از پروانه اشتغال همان مواردی است که در پروانه اشتغال مهندسان قید گردیده و بنابراین اظهارنظر کارشناسی نیز باید در حدود همان موارد انجام گیرد و دارندگان پروانه نیز موظف به رعایت آیین‎ نامه آن هستند (تبصره ماده 13دستورالعمل که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی کارشناسان رسمی دادگستری است جوازقانونی ندارد).
  • اطلاق قانون به صاحبان پروانه اشتغال بوده و آن را از این جهت مقید و محدود به دارندگان پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان ننموده که در آیین‎نامه و دستورالعمل خاص آن بدان پرداخته‎اند.

ب- نکات مهمی که می‎بایست تکلیف آن در آیین‎نامه مشخص گردد به دستورالعمل موکول گردیده که در بنـد (ج) ماده یک دستورالعمل مصوب وزارت مسکن و شهرسـازی اشاره شـده و در ماده 2 آن نیز بـه
دستورالعمل خاصی که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می‎رسد حوالـه گردیده است کـه این امر بـا توجه بـه محدوده قانونـی ماده 27 کـه تهیه آیین‎نامه را به دو وزارتخانه و تصویب آن را منحصراً به هیأت دولت محول کرده می‎تواند مغایر با روح قانون و اصول مسلم حقوقی باشد

از آنجایی که این آیین نامه ­ها حاوی احکامی هستند که از نظر محتوا و شیوهای اجرایی کاملاً با آنچه در قانون کارشناسان رسمی دادگستری  پیش بینی شده، تداخل داشته و به واقع قانون و آیین نامه­ های نظام مهندسی علاوه بر نظارت و کنترل ساختمان، اموری را هم که به موضوعات دیگری تحت عنوان کارشناسی می­ پرداخته نیز در خود جای داده و موجبات موازی کاری را به وجود می آورد، همچنین با توجه به اینکه آیین نامه قانون نظام مهندسی از حدود قانون هم فراتر رفته و انجام امور کارشناسی را علاوه بر موارد مصرح در ماده مورد اشاره (صرفاً برای نهادها و دستگاه های اجرایی) به انجام کارشناسی برای استفاده مراجع قضایی هم تسری داده است، لذا وزارت دادگستری پیشنهاد حذف ماده مزبور و یا اصلاح آن را به هیئت دولت ارائه نموده است.

متن لایحه پیشنهادی برای اصلاح ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح زیر است:

ماده (۲۷)- وزارت خانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در مواردی که با اعلام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان در رشته خاصی، کارشناس رسمی دادگستری در محل وجود نداشته باشد، از افراد واجد صلاحیت با معرفی سازمان نظام مهندسی استان و تایید کانون مربوط استفاده نمایند.

اگرچه براساس نظریه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ: 16/7/85 شماره دادنامه: 507 کلاسه پرونده: 782/82 و بخواسته ابطال مواردی از آئین نامه اجرایی ماده 27 اصدارگردیده و بصراحت قید شده است که: "قانون فوق الذکر و در جهت تحقق هدف و حکم مقنن به تصویب رسیده است مغایرتی با قانون ندارد"، .

ولی بنظر می رسد بدلیل پیگیری های متعدد کانون کارشناسان ناچار به بازنگری در مفاد ماده مذکور گردیده اند.

 

 

نوشته دکتر محمدرضا محمدیان

انتهای پیام


تاریخ انتشار: سه‌شنبه 16 دی ماه 1399 - 13:23
نظرات کاربران
بیمه پاسارگاد بیمه کوثر بیمه ملت بانک رفاه بیمه معلم بانک ایران زمین بانک صادرات بنر بیمه دی بانک سینا بانک سپه بانک توسعه تعاون بانک ملی باجت بانک تجارت