مالیات و تاثیر آن بر محیط کسب و کار
شاخص فضای کسب و کار یکی از پارامترهای مهم برای جذب سرمایه خارجی و تصمیم گیری سرمایهگذاران محسوب میشود. فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن میتوان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت. تاثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. در ميان شاخص هاي فضاي كسب و كار، جايگاه ماليات نسبت به ساير معيارها از اهميتي دو چندان برخوردار بوده و از اينرو به عنوان يكي از اساسي ترين معيارهاي سنجش فضاي كسب و كار هر كشور محسوب مي¬شود. این مقاله ضمن بررسی و معرفی محیط کسب و کارو شاخص های آن و به بررسی شاخص های مربوط به مالیات و اثر آن بر فضای کسب و کار کشور پرداخته و آثار این شاخص بر عملکرد اقتصادی را بررسی نموده و در انتها پیشنهادهایی جهت بهبود نظام مالیاتی و بالتبع بهبود فضای کسب و کار ارائه خواهد نمود.
امروزه بهبود فضای کسب و کار در جهت فراهم نمودن بسترهای لازم برای فعالیت فعالان اقتصادی و نیز دستیابی به بخش خصوصی کارآمدتر به عنوان یک راهبرد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. (جلیلی، ظریفه، 1388- ص 5) در كشور ما، رفع موانع رشد بخش خصوصي همواره مورد بحث كارشناسان و سياستگذاران بوده و در برنامه پنجم توسعه بر تسهيل مقررات، ايجاد و گسترش زيرساختها و رفع مخاطرات محيط كسب وكار تأييد ويژه اي شده است. منظور از محيط كسب وكار، مجموعه عوامل محيطي هستند كه بر بازدهي توليد و سرمايه اثر گذارند. امّا، به طور مستقيم از جانب بنگاهها قابل كنترل نيستند. (سیاح، 1390)
بهبود فضای کسب و کار امروزه به عنوان یک راهبرد اقتصادی شناخته شده است. این راهبرد مکمل راهبرد خصوصیسازی است و برخی نیز حتی براین باورند که رفع موانع بخش خصوصی یا همان بهبود فضای کسب و کار می بایست جایگزین خصوصی سازی شود.همچنین، بهبود فضای کسب و کار میتواند منجر به ایجاد فعالیت های متکی بر کارآفرینی گردد.
یکی از عوامل مهم در بهبود فضای کسب و کار توجه ویژه به بحث مالیات و مطالعات مستمر در این خصوص میباشد تا همواره با اتخاذ سیاست های مناسب شرایط بهبود فعالیتهای اقتصادی بوسیله این ابزار مهم سیاست مالی فراهم گردد. به طور طب یعی، مردم در کمتر کشور ی به راحتی به دولت مالیات می پردازند. البته دولت با اختیاراتی که دارد میتواند مالیات خود را از مودیان وصول کند، اما تجربه نشان داده است که اتکاء بیش از حد به قدرت قانون ی همیشه نتیجه دلخواه را به بار نمیآورد به ویژه در ارتباط با موضوعی همچون مالیات که یک سر آن به اقتصاد و سر دیگر آن به فرهنگ اجتماعی مردم متصل است.
تعریف فضای کسب و کار
فضای کسب و کار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی گفته میشود که مدیران بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند آنها را مستقیما تغییر داده یا بهبود بخشند. مواردی همچون کیفیت دستگاه‌های حاکمیت، کیفیت زیرساخت‌ها، ثبات قوانین و... (رئیسزاده، امیرعلی، 1392)
در تعریفی دیگر فضای کسب و کار را مجموعه ای از سیاست ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی تعریف شده است که بر فعالیت های کسب و کار حاکم است. (سالاری، ابوذر، 1390- ص 113)
محيط كسب و كار به مفهوم مجموعه قوانيني است كه بر هزينه شركت ها تأثير دارد. مانند هزينه مجوزها، تشريفات اداري، مالیات، هزینه های نیروی کار و غیره.(احمدپور داریانی و دیگران، 1389-ص69)
" فضاي كسب و كار "را مي توان به شرايط محيطي مورد نياز براي افزايش توليد و گسترش كسب و كار تعبير نمود. به عبارت ديگر، فضاي كسب و كار متغيرهاي مؤثر بر كسب و كار بنگاههاي اقتصادي است كه با وجود تأثير بسيار بر نتايج تلاش آنان، خارج از تسلط و قدرت بنگاهها است. (فیضپور و دیگران، 1390، ص 175)
ضرورت شناخت و تحلیل فضای کسب و کار
در ابتدای دهه 80 میلادی اقتصاددانان و سیاستگذاران کلان تاکید بر خصوصیسازی داشتند در حالی که در نیمه دوم دهه 90 میلادی، بهبود محیط کسب و کار محور مباحث اقتصادی شد. این نگاه ناشی از فراهم کردن شرایط لازم برای توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیش‌نیاز خصوصیسازی است (منتج از تجربه نامطلوب در کشورهای حوزه بلوک شرق).
آزاد بودن و شفافیت قیمت‌ها، رقابتی بودن بازار و حفظ حقوق مالکیت سه تجربه لازم برای فعالیت بخش خصوصی و کارآمد بودن اقتصاد است؛ از این‌رو نقش دولتها در بهبود این فضا و فراهم کردن شرایط مطلوب جهت فعالیت بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است. در سالهای اخیر، فضای کسب و کار از مهمترین شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با تکیه بر آن میتوان شرایط اقتصادی هر کشور را تجزیه و تحلیل کرد. بهبود فضای کسب و کار برای ایجاد اشتغال، رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایهگذاری داخلی و خارجی موثر است. از این‌رو شناخت و بررسی فضای کسب و کار جهت اصلاح زیرساخت‌ها و رفع موانع موجود امری ضروری است.
نتیجه آنکه؛ فعالان اقتصادی جهت تصمیم‌گیری برای ورود به بازارهای داخلی یا خارجی، اطلاع از دستورالعمل‌ها، پیش‌بینی سود و در نهایت اطمینان به نهادهای قانونگذار به چنین شاخصی نیازمندند. سازمان‌های بین‌المللی مانند UNDP (برنامه توسعه سازمان ملل) جهت بررسی مسائل گوناگون اجتماعی مانند کمک به کشورهای نیازمند جهت ثبات، فقر و ... می‌توانند از این شاخص بهره گیرند. همچنین، دولت‌های دارای رتبه پایینتر در این زمینه می‌توانند با مراجعه به الگوی کشورهای دارای رتبه بالاتر به منظور سیاستگذاری و انجام اصلاحات از آنان ایده بگیرند. (رئیسزاده، امیرعلی، 1392)
مشکلات ناشی از محیط نامناسب کسب و کار
محیط کسب و کار نامناسب یا شرکت ها را بیش از اندازه بزرگ خواهد کرد یا شرکتها را بیش از اندازه کوچک و امکان تعامل بین شرکتهای کوچک و بزرگ را از بین می برد یعنی از یک سو بزرگ شدگی نامناسب شرکتها را بدنبال دارد چرا که فعالان اقتصادی تصور میکنند اگر کار را به دیگری بسپارند مشکلات غیرقابل کنترلی ایجاد خواهد شد و نتیجه چنین تصوری، افزایش واحدهایی است که در آنها تخصص وجود ندارد و از این رو متحمل هزینه اضافی میشوند.
محیط نامناسب کسب و کار آثار دیگری نیز به همراه دارد. یکی از آنها ، سوق دادن فعالان اقتصادی به سمت فعالیت زیرزمینی است. مطالعات نشان می دهند در کشورهایی که نظام اداری ناکارامد دارند اقتصاد زیرزمینی بزرگتر است. کاهش رقابت پذیری بنگاهها، عدم شکل گیری شبکه ها و گسترش بخش غیررسمی از دیگر نتایج محیط نامناسب کسب و کار است. (سالاری، ابوذر، ص 116)
عوامل اثرگذار بر فضای کسب و کار
عوامل اثرگذار بر فضای کسب و کار در دو حوزه کلان و خرد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در گزارش بانک جهانی در سالهای گذشته بر پایه نظرسنجی‌های صورت‌گرفته از صاحبان کسب و کار، مهمترین موانع کسب و کار شامل عدم اطمینان به سیاست‌های کلان دولت در بخشهای مختلف، نرخ مالیات، مقررات مالیاتی و نظام دریافت عوارض و گستردگی جرائم اقتصادی، فساد و گستردگی اقتصاد زیرزمینی، میزان سهولت و هزینه دسترسی به منابع مالی، مهارت نیروی انسانی و مقررات نیروی کار، نظام حقوقی و قضایی و هزینه‌های حمل و نقل، دسترسی به زمین، انرژی و مخابرات عنوان شده است. (رئیسزاده، امیرعلی، 1392)
نقش دولت در شکل گیری فضای کسب و کار
نقش اصلی دولت ها در اقتصاد تنظیم مقررات و قوان ین موجود در کشور در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماع ی و ... می باشد. در هر کشوری دولت دارای ضوابط و مقرارت خاصی است که تمام تلاش خود را برا ی رس یدن به آن ضوابط مصروف م ی کند. برخی از دولت ها در تمام زم ینه های
موجود دخالت م ی کنند و مقررات بس یار ز یادی اعمال م ی کنند و از این جهت اختیارات را از بخش خصوصی می گیرند و خود را در تمام جنبه ها درگیر می کنند. دخالت بیش از حد دولت کارایی را در اقتصاد کاهش می دهد و هر چه بخش خصوصی آزادتر باشد و دولت قوانین مداخله گرایانه کمتری را در پیش رو داشته باشد بهتر می تواند به فعالیت های خود ادامه دهد.
عامل دولت، قوان ین مربوط به بودجه دولت ی، آ یین نامه ها و دستورالعمل ها ی دولتی، دخالت و نفوذ دولت در هزینه ها، مالیات و ... را که تأثیر انکارناپذیری در اقتصاد دارد را اندازه گیری می کند. پیش بینی می شود کشورهایی که سطح هزینه و مالیات درآنها کمتر است دارای نمود رشد بهتری نسبت به کشورهایی باشند که سطح هز ینه مالیات در آنها بالا است . همچنین هر چه قوانین و مقررات دست و پاگیر اداری بیشتر باشد آن کشور از رقابت جهانی فاصله بیشتری می گیرد چراکه در این شرایط شرکت ها به راحتی نمی توانند تجارت کنند و سطح رقابت در آنها کاهش می یابد.
دولت ها با تنظیم سیاست های مالیاتی مهم ترین نقش را در اقتصاد ایفا می کنند. دولت ها با استفاده از بالا و پایین بردن نرخ مالیات و افزایش و یا کاهش مالیات بخشهای مختلف اقتصادی می توانند تعادل را در اقتصاد بوجود آورند که بررسی نرخ مالیات ها در کشورها ی مختلف می تواند شاخصی برای رتبه بندی فضای کسب و کار کشورها محسوب شود.
اهمیت مالیات و لزوم توجه به آن:
گسترده شدن تعهدات دولت در جهت تحقق اهدافی چون رشد اقتصادی ، ثبات قیمت ها، افزایش اشتغال و توزیع عادلانه در آمد مخارج دولتی را با روندی صعودی مواجه کرده است که دولتها را وا می دارد که از طرق گوناگون به تأمین مالی آن اقدام نمایند. در این راستا، مالیات به عنوان یکی از مهم ترین راه های تأمین مالی دولت ها همیشه موردتوجه بوده است. مالیات از بهترین ابزارهایی است
که دولت ها توسط آن سه هدف تأمین هزینه های خود، تخصیص منابع اقتصادی و توزیع مجدد درآمد را پوشش می دهند. هرچند طی دهه های گذشته درآمد نفت بخش عمده ای از درآمد دولت را تشکیل داده است، مالیات نیز درصدی از هزینه های دولتی را پوشش داده است که میزان این سهم به عنوان یکی از موضوعات اقتصادی قابل بحث می باشد. عدم تأمین درآمدهای دولت و ایجاد کسری پیاپی در اثر رشد کند درآمدهای دولت به ویژه مالیات ها از پیامدهای همین مسئله است. مالیات مهم ترین منبع تأمین مالی هزینه های حاکمیتی دولت در هر کشوری محسوب می شود. با توجه به اینکه در ایران بودجه دولت متکی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و منابع طبیعی است، نقش مالیات در تأمین منابع دولت و اداره آن تاکنون نتوانسته آنچنان که شایسته است پررنگ باشد. با وجود تلاش های اخیر دولت در راستای توسعه همه جانبه اشاعه فرهنگ پرداخت مالیات، وابستگی اقتصاد به نفت نقش پرداخت مالیات در ایران را نسبت به دیگر کشورهای پیشرفته کمرنگ کرده است.
این در حالی است که برنامه های رهایی تدریجی از اقتصاد نفتی و نیز برجسته کردن نقش مالیات در اداره امور کشور اکنون بیش از پیش مورد توجه دولتمردان و مردم قرار گرفته است. در واقع، درآمدزایی دولت از محل اخذ مالیات بیشتر به توسعه همه جانبه اقتصادی چون رشد فضای کسب و کار ، افزایش سطح تولید کیفی، اشتغال و از همه مهمتر جذب سرمایه گذار خارجی در ایجاد پروژه ها و طرح های سنگین و سبک زیرساختی بازمی گردد وآنچنان که مشاهده می شود
مسئولان نسبت به این امر اقدامات وسیعی را در دستورکار قرار داده اند. با توجه به موراد فوق در ادامه به بررسی شاخص پرداخت مالیات ها پرداخته می شود. (سالاری، ابوذر، 1390- ص 121-120)
مولفههای نماگر پرداخت مالیات:
نماگر پرداخت مالیات برای نخستین بار، در سال 2006، به عنوان یک نماگر مستقل وارد گزارش بانک جهانی شد. پرسش در این نماگر این است که چه میزان مالیات باید چگونه پرداخت شود. گزارشهای انجام کسب و کار بر این نوع پرسشها استوار است.
نماگر پرداخت مالیات از سه مولفه تعداد دفعات پرداخت، زمان لازم برای پرداخت مالیات و نرخ مالیات تشکیل شده که هر یک از مولفه ها در سه بخش مالیات بر سود، مالیات بر نیروی کار و سایر مالیات (مانند مالیات بر مصرف) محاسبه می شوند.
- دفعات پرداخت ماليات: تعداد پرداخت ماليات شامل كل تعداد مالياتها، عوارض پرداخت شده، روش پرداخت و دفعات پرداخت است. اين شاخص، ماليات بر مصرف مانند ماليات بر فروش يا ماليات بر ارزش افزوده را نيز در بر ميگيرد. (فیضپور و همکاران، 1390، ص 183)
لازم است تعداد مالیاتهای پرداختی منطقی باشد. تعداد مالیاتهای پرداختی نباید کم باشد، به گونهای که دولت را با مشکل درآمدی مواجه کند و به مانعی در برابر رشد اقتصادی تبدیل شود. همچنین، تعداد مالیاتهای پرداختی نباید زیاد باشد، به گونهای که مودیان مالیاتی را با مشکل مواجه کند و به رشد اقتصاد غیر رسمی دامن زند. نماگر پرداخت مالیاتها به این محدود نمیشود و عوامل دیگری را درنظر میگیرد: تعداد نهادهایی که مودیان مالیاتی باید به آنها مراجعه کنند، فراوانی پرداخت
هر چه تعداد مالیاتهای پرداختی بیشتر باشد، تعامل صاحبان کسب و کار با مراجع مالیاتی نیز افزایش میيابد و این امر به معنی دردسر و مزاحمت برای کسب و کارهاست. برای مثال، بسیاری از کشورها بیش از یک نوع مالیات بر کاردارند که از ماخذ درآمد ناخالص اخذ میشود.
مالیات بر درآمد یا سود شرکتها، عوارض اجتماعی و مالیات بر کار که کارفرما پرداخت میکند، مالیات بر دارایی و نقل و انتقال آن، مالیات بر سود سهام، معاملات مالی و افزایش ارزش سرمایه، عوارض جادهای، حملو نقل و جمعآوری زباله در زمره مالیاتهایی هستند که در کشورهای مختلف وجود دارد و در گزارشهای انجام کسب و کار ذکر شدهاند. (مرکز پژوهشهای مجلس، 1392، ص 6-7)
- زمان صرف شده(ساعت كاري): زمان صرف شده عبارتست از ساعات ثبت شده در سال براي پرداخت مالياتها. اين معيار، به محاسبه زمان لازم براي آماده كردن، بايگاني و پرداخت (يا عدم پرداخت) سه نوع عمده از مالياتها و همچنين كسورات شامل ماليات بر درآمد شركتها، ماليات بر فروش يا ارزش افزوده و ماليات هاي مشاغل شامل ماليات هاي حقوق بگيران و سهم حق بيمه اجتماعي مي پردازد. (فیضپور و همکاران، 1390، ص 183)
به بیان خلاصه، موضوع، زمانی است که باید صرف رعایت قوانین و مقررات مالیاتی شود. زمان آمادهسازی، زمانی است که به جمعآوری اطلاعات لازم برای محاسبه مالیات قابل پرداخت و میزان آن اختصاص دارد. زمان تشکیل پرونده، زمانی است که به تکمیل فرمهای اظهارنامه و تشکیل پرونده مربوط در اداره مالیات اختصاص مییابدو زمان پرداخت، ساعتهایی است که برای پرداخت آنلاین يا پرداخت حضوری صرف میشود. در صورت پرداخت شخصی مالیات، زمان انتظار باید محاسبه شود.
این مولفه، متاثر از مولفههایی مانند دفعات پرداخت مالیات، تعداد مالیاتها و الکترونیکی بودن سیستمهای مالیاتی است. در ادامه به نقش تسهیل در فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی و پرداخت آن بر زمان مالیات میپردازیم:
یکی از راههای صرفهجویی زمانی و تسهیل تشکیل پرونده، الکترونیکی کردن فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی است. صاحبان مشاغل و صنایع می توانند اطلاعات مالی را به صورت الکترونیکی وارد سیستم کنند و با یک کلیک پرونده مالیاتی تشکیل دهند. اشتباهات در این سیستم به راحتی قابل شناسایی و اصلاح هستند.
ساده کردن فرآیند کاغذی تشکیل پرونده مالیاتی یکی دیگر از راههای تسهیل تشکیل پرونده مالیاتی است. بیتردید، حذف کاغذبازیها به صرفهجویی در زمان مودی برای تمکین از قوانین مالیاتی میانجامد. انگلستان توانسته است اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده را به یک صفحه کاهش دهد که مثال خوبی در این زمینه است.
- نرخ كل ماليات: نرخ ماليات كل مجموعه مبلغ مالياتها، پرداخت ها و كسورات قانوني قابل پرداخت توسط شركت در سال دوم فعاليت را محاسبه مينمايد. اين نرخ به صورت درصدي از سود نشان داده ميشود. (فیضپور و همکاران، 1390، ص 183)
افزایش یا کاهش نرخهای مالیاتی آثار بسیاری بر تسهیل پرداخت مالیات و ایجاد رغبت به پرداخت مالیات در مودیان دارد. به ظاهر، میتوان گفت نرخهای بالا رغبت زدا هستند و نرخهای پایین تر رغبتزا. وقتی نرخهای مالیات افزایش مییابند، شاهد شکلگیری اقتصاد غیررسمی هستیم که در آن صاحبان صنایع و حرف تلاش میکنند از پرداخت مالیات طرفه روند. از آنجا که صاحبان صنایع و سرمایهگذاران به بازده سرمایه و سود خود می اندیشند، به سمت اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی سوق داده می شوند تا بتوانند سود خود را بهتر تامین کنند. بیتردید، نتیجه این وضعیت چیزی جز کاهش درآمد دولت و کاهش سرمایهگذاری نیست. در زمینه مالیات باید به زنجیرهای بودن مولفههای مالیاتی توجه داشت. کاهش نرخ مالیاتها زمانی می تواند موجب افزایش درآمد دولت و فرصتهای سرمایهگذاری شود که سایر مولفههای نماگر پرداخت مالیات نیز به طور موثر و کارآمد عمل کنند. این نکته باید در تدوین یا اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی مد نظر قرار گیرد. (پژوهش های مجلس، 1392، ص 4)
طبق گزارش سال 2013 ، امارات متحده عربی آسان ترین نظام پرداخت مالیات و کشور ونزوئلا سخت ترین نظام پرداخت مالیات را دارد. ایران در رتبه 129 جهان ودر آخرین جایگاه کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا قرار گرفته است.
گزارش های پرداخت مالیات بانک جهانی حاکی از آن است که مهمترین و بیشترین اصلاحات انجام شده در نظام مالیاتی کشورهای مختلف در هشت سال گذشته مربوط به کاهش در نرخ مالیات بر سود بوده است، اگر چه در دو سال اخیر مهمترین و بیشترین نوع اصلاحات از نوع تبدیل نظام پرداخت مالیات به سیستم های الکترونیکی است. همچنین نرخ کل مالیات در دنیا در حال کاهش است. (مرکز پژوهشهای مجلس)
طبق گزارش بانك جهاني، منطقه خاورميانه در نماگر پرداخت ماليات، عملكرد بهتري نسبت به ساير كشورهاي جهان دارد. دليل عمده اين مسئله، اتكا به درآمدهاي نفتي به جاي درآمدهاي مالياتي در اكثر كشورهاي منطقه است. ايران در مؤلفه هاي نرخ ماليات بر نيروي كار، زمان پرداخت نيروي كار، دفعات پرداخت ماليات نيروي كار نرخ ماليات بر سود، نسبت به منطقه و جهان عملكرد ضعيفتري دارد. لذا، به منظور ارتقاي رتبه كشور در نماگر پرداخت ماليات بايد وضع مؤلفه هاي مذكور بهبود يابد (بانک جهانی، 2013) به نظر مي رسد از دو نهاد مختلف مرتبط با نماگر پرداخت ماليات در ايران، يعني
سازمان امور مالياتي و تأمين اجتماعي در رابطه با زمان و هزينه اي كه كارفرما بابت پرداخت بيمه نيروي كار صرف ميكند، نيازمند اصلاحات بيشتري است. ايجاد سيستمهاي الكترونيكي پرداخت، كاهش تعداد دفعات پرداخت بيمه(به طور مثال سه ماهه، به جاي ماهانه) و كاهش نرخ بيمه پرداختي متوسط كارفرما و جبران هزينه هاي تأمين اجتماعي توسط دولت مي تواند به بهبود رتبه كشور بينجامد. (سیاح ،1392، ص235)
جمع بندی ، نتیجهگیری و پیشنهادها:
در ادبيات اقتصادي، يكي از مهمترين مكانيسم هاي تنظيم كننده فعاليت هاي بازار، ابزارهاي مالي است كه در صورت استفادة بهينه از آنان در مناسبات اقتصادي و روابط بين المللي، ميتوان جايگاه اقتصاد كشور را در سطح جهاني به صورت مطمئن و مستحكم پايه ريزي نمود. در ميان ابزارهاي متعدد مالي، ماليات يكي از مهمترين آنان قلمداد شده و به عنوان يك سياست مالي ميتواند نقش بسزايي را در اقتصاد هر كشور ايفا نمايد. (فیض پور و همکاران – ص 186)
ماليات، بعنوان مهمترين منبع درآمدهاي دولتي ميتواند براي بسياري از دول منشأ قدرت و پايداري باشد. از اين رو، همواره دولتها به دنبال آن بوده اند كه راهكارهايي براي كسب درآمدهاي مالياتي بيشتر در كشورهاي خود وضع كنند. امّا، از آنجا كه اين انگيزه دولت در مقابل انگيزه پيگيري نفع شخصي از طرف مردم قرار ميگيرد، همواره كشمكشي ذهني ميان تمايلات دولت و مردم در دريافت و پرداخت مقادير ماليات در جامعه بروز خواهد كرد. از يكسو، دولت به دنبال دريافت ماليات بيشتر است و از سوي ديگر، مردم به دنبال پرداخت كمتر ماليات هستند. به عبارت ديگر، موديان به دليل بار هزينه اي ماليات وارده بر خود، همواره به دنبال راهي براي كاهش هزينه هاي تحميلي بوده و از سوي ديگر دولت براي بالا بردن قدرت اقتصادي، به دنبال راهكاري براي افزايش درآمدهاي مالياتي خواهد بود. اين تقابل، سبب بروز واكنشي توسط مردم خواهد شد تا آنها تمايل به عدم بروز واقعيتهاي مالياتي پيش خود پيدا كنند كه به صورت كلي اين واكنشها، يا به صورت اجتناب مالياتي است يا به صورت فرار مالياتي. در مقابل اين رفتارها، دولت بايد مكانيسمي طراحي كند تا مردم را به پرداخت ماليات ترغيب كند. يكي از اين راهكارها، تسهيل فرايند پرداخت ماليات در اقتصاد هر كشور است. (سیاح ،1392، ص235)
در سالهای اخیر نظام مالیاتی ایران با اصلاحات گسترده ای روبرو بوده است. از مهم ترین اصلاحات انجام شده در نظام مالیاتی ایران کاهش شدید مالیات بر شرکت ها از 54 درصد به 25 درصد و شرکت های دولتی از 64 درصد به 25 درصد است. نرخ مالیات بر درآمد اشخاص از 12 درصد تا 54 درصد به 15 درصد تا 35 درصد کاهش یافت. شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شدهاند 10 درصد کمتر مالیات می پردازند. مالیات بر ارزش افزوده در نیمه دوم سال 87 با نرخ 3 درصد اجرايی شد. (سالاری، ابوالفضل. ص 126)
سیاستگذاران و برنامه ریزان می بایست توجه داشته باشند هنگامی که مالیات ها ساده و عادلانه باشند و برای رشد ایجاد انگیزه نمایند هم بنگاه ها و هم دولت نفع خواهند برد. در این قسمت به روشهایی برای این اقدام اشاره میگردد:
- تجمع مالیاتها
برخورداری از انواع متعدد مالیات، مستلزم تعامل بیشتر بنگاه ها با ادارات مالیاتی است. بنگاهها عموماً از این مسئله ناراضی هستند، زیرا تعداد تنوع مالیات ها دردسر آنها را بیشتر میکند که این مسئله در کشورهای فقیر و درحال توسعه بیشتر است زیرا بر سایر مالیات ها در مقایسه با مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده اتکای بیشتری دارند.
- کاهش معافیت ها و امتیازات ویژه
ارائه معافیت های مالیاتی خاص باعث تضعیف پایه مالیاتی میگردد. در این نظام، بنگاه هایی که از این معافیت ها برخوردار نیستند مجبورند مالیات بیشتری بپردازند. بنابراین، از شفافیت این نظام کاسته شده و مدیریت آن پرهزینهتر میشود. اعطاء معافیت مالیاتی باعث اختلال در تخصیص بهینه منابع میشود. این طرح ها موجب ایجاد انگیزش برای رانت جویی می شود زیرا بنگاهها می خواهند با روشهایی مانند دستکاری در درآمدها مالیات کمتری بپردازند. نمونه این امر را می توان در قوانین مربوط به شعاع 120 کیلومتری تهران و ارائه برخی معافیت ها به وضوح مشاهده نمود.
- تسهیل مراحل تشکیل پرونده مالیاتی
حذف مراحل متعدد و گسترده مربوط به پرداخت مالیات مدت زمانی را که بنگاه صرف رعایت قوانین مالیاتی میکند کاهش می دهد. در کشور انگلستان برای افزایش قانون پذیری، استرداد مالیات بر ارزش افزوده با ارا ئه تنها یک فرم امکان پذیر است و این مو ضوع موجب سهولت عمل بنگاهها در این خصوص شده است.
-گسترش پایه مالیاتی با تعدیل نرخ مالیاتی
به اعتقاد برخی، اخذ مالیات بالا امری ضروری است تا خدمات عمومی تأمین شده و کسری بودجه تصحیح شود، اما باید توجه داشت که هرچند ایجاد درآمد برای دولت امری ضروری است، اما نرخ های مالیاتی بالا معمولاً این هدف را در کشورهای در حال توسعه و فقیر تأمین نمی نماید بلکه برعکس، این نرخ ها سبب انتقال بنگاه ها به اقتصاد غیررسمی شده و در نتیجه پایه مالیاتی کوچکتر شده و درآمد کمتری نیز جمع آوری میشود. از سوی دیگر، باید توجه داشت که نرخهای پایینتر هنگامی نتیجه می دهند که مدیریت مالیاتی ساده باش ند، این اصلاحات می توانند به دلیل معافیت هایی که پایه مالیاتی را کوچک می سازند تضعیف گردند.
اصلاح نظام مالیاتی موجب شادابی و پویایی فضای کسب و کار میشود. بارمالی مالیات کمتر، بنگاه ها را تشویق به سرمایهگذاری میکند. بررسیهای اخیر نشان میدهند که 10 درصد کاهش در مالیات های غیرمستقیم از قبیل مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش سرمایهگذاری تا 7 درصد میشود.
در پایان با توجه به نکات مطرح شده در این مقاله پیشنهاد می گردد که موارد زیر مورد توجه قرار گرفته و تسریع در به نتیجه رساندن آنها مدنظر قرار گیرد.
- اجرای سامانه نظام یکپارچه مالیاتی
- هدفمندکردن معافیت ها
- جلوگیری از ایجاد تبعیض در معافیت های مالیاتی
- استفاده از سیستم الکترونیک به منظور محاسبه و پرداخت مالیات
- ارتقاء شبکه محلی و گسترده و ارتباطات راه دور
- بازنگری و بهبود قوانین و مقررات و آیین نامه های امور مالیاتی
- تشکیل پرونده مالیاتی بصورت الکترونیکی
- اعتماد به سیستم خوداظهاری
- برنامه ریزی به منظور مشخص نمودن وضعیت ارتباط پرداخت حق بیمه و پرداخت مالیات به منظور بهبود مراحل پرداخت
مجید ملک کارشناس ارشد مدیریت مالی
انتهای پیام
عناوین مهم :
