در ششمین اجلاس هیات نمایندگان دور هفتم اتاق اصناف ایران بودجه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید.

سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست با بیان اینکه اقتصاد ایران که پیش از کرونا به دلیل تحریم‎ها در شرایط کاملا متفاوتی بود با شیوع کرونا نیز بیشتر تاثیر پذیرفت و بیشترین آسیب نیز بر اصناف به عنوان آخرین حلقه در زنجیره تامین وارد شد، تصریح کرد: برخی از صنوف از اوایل اسفند سال گذشته تعطیل شدند و برخی دیگر نیز تا چند روز قبل همچنان تعطیل بودند. با تمهیداتی که صورت پذیرفت، اخیرا در بسیاری از نقاط کشور تالارها توانستند کار خود را آغاز کنند؛ هر چند هنوز در شرایط عادی قرار نگرفته‌اند؛ چراکه به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی، محدودیت‌هایی دارند و از سوی دیگر به دلیل افزایش قیمت‌ها استقبال چندانی از خدمات تالارها هم نمی‌شود.

وی درباره دفاتر خدمات سلامت نیز اظهار کرد: برخی از توافقاتی که در گذشته انجام شده، امروز مشکل‌ساز شده و باید در فرایند قانونی رفع شوند؛ اما بر اساس بررسی‌های انجام شده از سوی معاونت حقوقی اتاق اصناف ایران، واحدهای صنفی اختیار دارند که از دفاتر خدمات سلامت استفاده یا خود اظهاری کنند. در این باره قول مساعدت وزارت بهداشت را نیز گرفته‌ایم.

موارد اصلاح قانون نظام صنفی 

رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص اصلاح قانون نظام صنفی نیز اظهار کرد: در اصلاحیه قانون نظام صنفی تاکید نمایندگان اجلاس بر رفع اشکال محدودیت دو دوره متوالی برای عضویت در هیات مدیره اتحادیه‌ها تاکید شده است. این قانون در سال ١٣۹۲ اعلام شده است و ما از اوایل دوره هفتم اتاق اصناف ایران، اعلام موضع کردیم. همچنین در مجلس گذشته، موفق شدیم طرح پیشنهادی نمایندگان با ۵۰ امضا را با همکاری فراکسیون اصناف بگیریم که این طرح به فراکسیون اقتصادی مجلس رسید و تا آخرین روزهایی که مجلس گذشته فعال بود این طرح پیش رفت اما به دلیل انتخابات مجلس و تغییر نمایندگان، ناگزیر این فرایند دوباره طی شد.

ممبینی همچنین بر پیگیری جدی اتاق اصناف ایران در خصوص تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی درباره سهم یک سومی اصناف از درآمدهای حاصله از جرائم صنفی نیز تاکید کرد و افزود: به دلیل کمبود بودجه اتاق‌های اصناف با پیگیری‌های انجام شده از سوی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران موضوع تبصره ۷ ماده ۷۲ در دستور کار فراکسیون اصناف مجلس قرار گرفته و جلساتی هم با سازمان مدیریت و وزارت صمت برگزار شده است تا منابع مالی جذب شود. در دوره هفتم اتاق اصناف ایران نیز توانسته‌ایم مبالغی به اتاق‌ها بپردازیم و امیدواریم در آینده شرایط بهتری در این باره ایجاد شود.

سود و زیان فروشگاه‌های زنجیره‌ای

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه با بیان اینکه با وجود مزایایی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای مصرف کننده دارند اما مشکلاتی نیز در حوزه فعالیت کسب و کارهای سنتی ایجاد شده است، تصریح کرد: از سوی دیگر مشکلاتی از حیث اعلام تخفیف‌ها، فرایند قیمت‌گذاری کالا و تامین و توزیع کالا پیش آمده است. به موجب قانون، اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای یکی از اتحادیه های زیر مجموعه اتاق اصناف ایران است و این اتاق علاوه بر این که وظیفه دارد بر فعالیت اعضای این اتحادیه نظارت کند باید نحوه ارائه خدماتشان را نیز ساماندهی کند؛ بنابراین تلاش خواهد شد تا واحدهای صنفی نیز طوری ساماندهی شوند که همان خدمات را بلکه بهتر از فروشگاه‌های زنجیره ای ارائه دهند.

افزایش ۳۰ درصدی هزینه اصناف در بودجه ۱۴۰۰

در ادامه محمود بنانژاد، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز با اشاره به اینکه بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ و تراز مالی سال ١٣۹۷و ١٣۹۸ اتاق اصناف ایران با رای نمایندگان اتاق اصناف ایران در ششمین اجلاس هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران با اکثریت آرا به تصویب رسید، گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ بر اساس عملکرد ۹ ماهه سال ١٣۹۹ که موجود است نوشته شده و آن به ۱۲ ماهه تعمیم داده شده نه بر اساس پیش بینی. بودجه سال ١٣۹۹ در بخش درآمدها ۲۸ درصد افزایش و در بخش هزینه ها در مجموع ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی در خصوص بررسی تراز مالی سال ١٣۹۷ اتاق اصناف ایران نیز گفت: تراز مالی سال ١٣۹۷ اتاق اصناف ایران با معرفی حسابرس رسمی از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت بررسی شد و گزارش های آن آماده و ارائه شده است و با تغییراتی که در سیستم حسابرسی و مالی اتاق اصناف ایران ایجاد شد تراز مالی سال ١٣۹۷ اتاق اصناف ایران تایید شد. مشکلی که در تراز مالی سال١٣۹۸ اتاق اصناف ایران وجود داشت بحث عدم اجرای تعهد اتاق های اصناف کشور در پرداخت ۳ درصد حق عضویت ها بود که به صورت مشروط اعمال نظر شد، اما اتاق های اصناف کشور در بحث تامین بودجه بازرسی و نظارت که با مشکلاتی روبه رو هستند.

به گفته بنانژاد طی چندسال گذشته هیچ دریافتی تحت عنوان تبصره ۷ ماده ۷۲ وصول نشده بود اما در اردیبهشت ماه امسال حدود ۲ میلیارد تومان وصول شد که بعد از کسر ۱۰ درصد قانونی هزینه اتاق اصناف ایران، بین اتاق های اصناف کشور تقسیم شد که مبلغ عدد بالایی نیست.