تصمیماتی که صنعت را دچار عواقب ناخوشایند کرد
نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات ضمن تاکید براینکه تغییر چهار بار وزیر صمت در دوره دوم دولت فعلی، لطمه زیادی به مجموعه صنایع کشور، به‌ویژه صنعت خودرو وارد کرد، خواست تا اتاق فکری در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعیین راهکارها و استراتژی‌ها تشکیل شود.
به گزارش الفباخبربه نقل ایسنا، صبح امروز (دوشنبه) در آخرین نشست خبری سال جاری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به منظور بررسی وضعیت صنعت قطعه‌سازی، موانع و مشکلات و همچنین ارائه راهکارهای موثر در محل هتل اسپیناس پالاس با حضور اعضای این انجمن برگزار شد.
در ابتدای این نشست، اصغر خسروشاهی- نایب رئیس انجمن، ضمن اشاره به اینکه در سال جهش تولید علیرغم همه تلاش‌ها و همت قطعه‌سازان برای تحقق جهش تولید که جای تقدیر نیز دارد، نسبت به سال گذشته، توانسته‌ایم بالغ بر ۲۰ درصد افزایش تولید داشته باشیم؛ هرچند که این روند مورد فزایش تولید مورد رضایت قطعه‌سازان نبوده است و بایستی بیش از این‌ها پیش می‌رفتیم اما باتوجه به مشکلات و موانعی که گریبانگیر مجموعه صنعت خودرو کشور شامل قطعه‌سازی و خودروسازی شد، نتوانستیم بیش از این میزان رشد تولید را محقق سازیم.
وی ضمن یادآوری اینکه با توجه به تغییرات در مجلس شورای اسلامی، بحث تحول صنعت خودرو مطرح شد تا مشکلات این صنعت حل شود، گفت: در ابتدای بررسی طرح، کم‌وبیش نظر انجمن پرسیده می‌شد اما اکنون انجمن قطعه‌سازان کنار گذاشته شده و دیگر اطلاعات چندانی از آن در اختیار نداریم اما شنیده‌ایم که به تصویب رسیده است. طرح تحول صنعت خودرو، واقعا طرح تحول نیست و بیشتر بر محور آزادسازی قیمت و عرضه در بورس کالا تمرکز دارد و دارای ابهامات بسیار به‌ویژه در نحوه اجرای آن وجود دارد و مشخص نیست که قرار است، چگونه خودرو در بورس عرضه شود!؛ لذا امیدوار هستیم که این ابهامات در طرح نهایی واضح شده و نقاط ضعف آن برطرف شود.
نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه در دوره دوم دولت فعلی، تغییر چهار وزیر صنعت، معدن و تجارت، لطمه‌های بسیاری به صنایع کشور، به‌ویژه صنعت خودرو داشت، تاکید کرد: انتظار داریم که در سطح وزارتخانه، اتاق فکری برای صنعت خودرو با هدف تعیین راهکارها و سازوکارها تشکیل و استراتژی‌ها از آن ناحیه مشخص شود. امیدوار هستیم در سال آینده باتوجه به شناختی که وزیر صمت طی مدت وزارت خود در سال جاری به دست اؤرده‌اند به تشکیل این اتاق فکر اقدام کنند.
تصمیماتی که صنعت را دچار عواقب ناخوشایند کرد
در ادامه این نشست فرهاد به نیا- سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو- ضمن تاکید بر اینکه هرگونه تصمیم‌گیری در صنعت بایستی منجر به کاهش قیمت‌ها شود، اظهار کرد: طی سال جاری در دو زمینه شاهد تصمیماتی بودیم که نتیجه آن عواقب ناخوشایندی را برای صنعت خودرو و صنعت قطعه‌سازی کشور رقم زده است. فولادسازان کشور از سال ۱۳۹۶ تا اوایل سال ۱۳۹۸ با خرید مواداولیه این صنعت با قیمت پایین که در حدود نصف قیمت جهانی بود، سودهای هنگفتی کسب کردند. این تولیدکنندگان فولاد که عمدتا دولتی نیز هستند، سال‌ها مواداولیه مورد نیاز صنایع را با نصف قیمت جهانی خریداری می‌کردند و با پنج درصد سود، به قیمت صادراتی در بورس کالا فروختند؛ لذا طی چندین سال بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان سود کردند؛ این در حالی است که زیان هریک از دو خودروساز اصلی، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ با تغییراتی که در گزینه‌های وزارت صمت رخ داد، "حسین مدرس‌خیابانی" که سرپرست وزارت صمت شد، اولین کاری که کرد، قیمت فولاد را به قیمت جهانی رساند. با ورود وزارت صمت به قیمت گذاری فولاد، تولید کاهش یافت و این کاهش اثر خود را بر صنعت خودرو نشان داد چرا که شرکت های فولادی تصمیم گرفتند با کاهش عرضه وزارت صمت را ناگزیر از اصلاح قیمت کنند. در همین حال فولادسازان عنوان کردند که تولیدکنندگان صنعت قطعه نسبت به دریافت ورق اضافی اقدام می‌کنند. براین اساس ظرفیت‌سنجی مورد تاکید قرار گرفت؛ این در حالی بود که برون‌سپاری تولید در صنعت قطعه و سلیر صنایع در سال‌های گذشته اجرایی شده بود و گرم به گرم مواداولیه مورد بررسی قرار می‌گرفت.
این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات با بیان اینکه خواسته ما از شرکت‌های فولادی و دولت این است که دست از صنعت و تولیدکنندگان داخلی بردارند؛ اظهار کرد:از شخص رئیس جمهوری، وزیر صمت و از مجلس می خواهیم که به این موضوع ورود کنند. یک سیکل پیچیده‌ای برای تولیدکننده داخلی و صنعتگران ایجاد شده است که برخلاف جهش تولید است. در سالی که به اسم جهش تولید نامگذاری شده است، انتظار می‌رفت اقداماتی صورت گیرد و شرایطی فراهم شود که در پایان سال شاهد جهش تولید باشیم؛ لذا می‌خواهیم دست از سر تولیدکنندگان داخلی علی‌الخصوص قطعه‌سازان بردارند، چراکه شرایط بسیار خطرناک است و همین روند منجر به افزایش قیمت، کاهش تولید ودر نهایت نابودی صنعت خواهد شد.
لزوم بازنگری در روش‌های اخذ مالیات
به نیا در ادامه با انتقاد از نحوه دریافت مالیات و حسابرسی‌های مالیاتی، تصریح کرد: در همه دنیا مالیات بر درآمد مطرح است اما در ایران براساس بند ۵۰ مالیات‌های مستقیم، گزارش‌ها در اختیار موسسات حسابرسی قانونی قرار می‌گیرد؛ در حالی که بر اساس بند ۵۹ این قانون، اداره مالیات باید گزارش حسابرسی را بپذیرد. اما با وجود تدوین این دفاتر، کارشناسان به این‌حساب‌ها کاری ندارشته و تعیین مالیات را بر اساس درآمد تعیین نمی‌کنند. این روند به رویه مرسوم دریافت مالیات از صنعت تبدیل شده در حالی که لازم است نسبت به بررسی این روند از سوی وزیر اقتصاد اقدام شود.
سخنگوی این انجمن تاکید کرد: اگر می‌خواهند دفاتر امر حسابرسی را برعهده داشته باشند، بایستی یک قیمت مشخص هم تعیین شود. براین اساس درخواست از رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و اداره امورمالیاتی این است که در صورت اعتقاد به جهش تولید، نسبت به تغییر روش دریافت مالیات اقدام کنند و بازنگری صورت گیرد. زمانی هم که اعتراض کرده‌ایم، می‌گویند فرار مالیاتی دارید؛ این در حالی است که فرار مالیاتی مربوط به بنگاهی است که تولیدی نیست. تولیدکننده که موظف به اشتغال‌زایی و جهش تولید است، نمی‌تواند فرار مالیاتی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: اخیرا هم که علاوه‌براین این روش اخذ مالیات اقدام به مرور مجدد حساب سال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ... کرده‌اند و می‌گویند آن مالیات‌های پرداخت شده مورد قبول ما نیست و مجدد بابیستی پرداخت مالیات داشته باشید!.
انتهای پیام
عناوین مهم :
