انتشار اوراق توسط دولت یک ابزار برای تامین نقدینگی

یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در سال آینده بانک مرکزی باید در راستای حفظ استقلال خود حرکت کند که هم استقلال ابزاری و هم استقلال اداری و سیاست‌گذاری داشته باشد.

به گزارش الفباخبر ، مرتضی بکی حسکوئی، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در سال آینده بانک مرکزی باید در راستای حفظ استقلال خود حرکت کند که هم استقلال ابزاری و هم استقلال اداری و سیاست‌گذاری داشته باشد.

وی ادامه داد: رئیس کل محترم بانک مرکزی سال گذشته هدفگذاری تورم را به عنوان جهت‌گیری استراتژیک بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی مطرح و چارچوب سیاست‌گذاری پولی را بر اساس هدفگذاری تورم تعیین کردند.

بکی حسکوئی یادآور شد: روشن است که برای دستیابی به این مهم بانک مرکزی باید نقدینگی را کنترل کند. یعنی رشد نقدینگی باید کنترل و مدیریت شود تا اهداف سیاست پولی که همان هدفگذاری دامنه نرخ تورم است، تامین شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای دستیابی به این امر چند مسئله وجود دارد، تصریح کرد: اولین مسئله این است که ابزار‌های سیاست پولی ابزار‌های مبتنی بر بازار پول باشد و در واقع از ابزار‌های مستقیم و دستوری به شدت اجتناب شود و هرگونه نرخ‌گذاری دستوری آن گونه که در سنوات گذشته وجود داشته است باید کنار گذاشته شود؛ چون این نوع سیاستگذاری هم از عوامل فساد سیستم بانکی است و هم اختلال در سیاست پولی ایجاد می‌کند؛ بنابراین ابزار‌های مالی بانک مرکزی باید ابزار‌های بازار محور باشند.

وی افزود: خوشبختانه بانک مرکزی در سال گذشته تجربه عملیات بازار باز را شروع کرد و در چندین فقره حراج‌ها اجرا شد و پیشنهاد من به بانک مرکزی به صورت مصرانه این است که عملیات بازار باز را برای سیاست‌گذاری و کنترل مداوم نقدینگی ادامه دهد. چراکه به تبع آن نرخ گذاری به صورت بازاری تعیین خواهد شد. یعنی نرخ بر اساس نرخ بازار بین بانکی تعیین می‌شود؛ بنابراین عملیات بازار باز باید انجام شود و سازوکار و نواقص آن برطرف شود تا بتوانیم نقدینگی را کنترل کنیم.

بکی حسکوئی در این باره تاکید کرد: اینکه بانک‌ها بتوانند هم در بازار بین بانکی و هم مبادله بر اساس اوراقی که از طریق حراج خریداری می‌کنند، شرکت کرده و تامین نقدینگی و مدیریت نقدینگی کنند. از سوی دیگر، اینکه بانک مرکزی بتواند از طریق وثیقه گرفتن این اوراق در عملیات وام‌دهی، ریسک بازگشت وام‌هایی را که بانک‌ها از بانک مرکزی می‌گیرند، به حداقل برساند و جلوی اضافه برداشت بانک‌ها را از منابع بانک مرکزی بگیرد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ساماندهی بازار بین بانکی و تنظیم روابط بانک مرکزی با بانک‌ها باید به گونه‌ای باشد که بانک مرکزی از همین ابزار‌ها یعنی عملیات بازار باز و مدیریت بازار بین بانکی و از طریق قاعده‌مند کردن تسهیلاتی که به بانک‌ها می‌دهد، جلوی اضافه برداشت بانک‌ها و در نتیجه نقدینگی را بگیرد.

بیشتر بخوانید:

بکی حسکوئی ادامه داد: مسئله مهم بعدی که باید بانک مرکزی به آن توجه ویژه داشته باشد، این است که در تمام سیستم‌های مالی دنیا، انتشار اوراق توسط دولت یک ابزار برای تامین نقدینگی است و اصطلاحاً به آن ابزار غیر تورمی می‌گویند، اما در کشور ما اتفاقی که می‌افتد این است که دولت وقتی اوراق را بابت بدهی اش به پیمانکار‌ها و طلبکارهایش منتشر می‌کند، این اوراق از طریق سیستم بانکی دوباره به بانک مرکزی و در بدهی دولت به بانک مرکزی دوباره منظور می‌شود و عملا بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند و که همین امر پایه پولی را رشد داده و در نهایت منجر به رشد نقدینگی و تورم می‌شود، لذا باید از این مسیر اشتباه برحذر بود.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اگر بانک مرکزی در سال آینده بتواند با تاکید بر استقلال سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی جلوی این مسئله را بگیرد، یعنی اوراق بدهی دولت که بابت تسویه پیمانکاران منتشر شده، نزد بانک مرکزی برنگردد و دولت طی یک سازوکاری ملزم باشد که یا اوراق جدید برای تامین مالی آن‌ها منتشر کند و یا از طریق فروش دارایی‌های خود در سنوات آتی اصل و فرع آن اوراق را بپردازد و بانک مرکزی ملزم به خریداری آن اوراق نشود، می‌توان امیدوار بود که پایه پولی افزایش مجدد پیدا نکند.

وی افزود: اگر این اتفاق بیفتد با توجه به اینکه دولت برای جبران کسری بودجه خود پیش‌بینی کرده است که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند، ما دیگر شاهد رشد پایه پولی از محل گردش اوراق بدهی قبلی نخواهیم بود.

بکی حسکوئی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید از این امر اجتناب کند که اوراق بدهی دولت به سیستم بانکی برگردد، چرا که تسویه اوراق بدهی هر دوره باید در دولت صورت بگیرد تا با عدم استقراض از بانک مرکزی، جلوی رشد پایه پولی گرفته شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: التزام بانک مرکزی به هدفگذاری تورم و کنترل نقدینگی از طریق عملیات بازار باز، توسعه بازار بین بانکی، کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، تسهیلات قاعده‌مند بانک مرکزی و در نهایت اجتناب بانک مرکزی از پذیرش اوراقی که دولت برای کسری بودجه خود منتشر کرده است، اولویت‌های بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم و مدیریت نقدینگی در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

وی در پایان گفت: اگر این موارد رعایت شود، می‌توانیم به آن اهداف پولی برسیم؛ در غیر این صورت، بانک مرکزی نمی‌تواند با ابزار‌هایی که در اختیار دارد و محدود هم است به هدفگذاری تورم سال ۱۴۰۰ نائل شود.

انتهای پیام

تاریخ انتشار: سه‌شنبه 12 اسفند ماه 1399 - 13:24