احتمال ورود نهادهای نظامی به صنعت خودرو
در حالی شرایط ورود صنایع دفاع و همچنین صنایع نظامی به صنعت خودرو به زودی امکانپذیر می‌شود که فعالان و کارشناسان این صنعت تاکید دارند که باید شرایط سرمایه گذاری این صنایع مشابه سایر صنایع از جمله خودرو باشد در غیر این صورت هرگونه مزیت بیشتر می‌تواند به زیان صنعت خودرو باشد و اهداف اولیه این حضور را زیر سوال ببرد.
به گزارش الفباخبر به نقل از خبرنگار خودروکار، زمزمه های تشکیل قطب سوم خودروسازی که پیش از دهه 90 مطرح شده بود این روزها با پیش بینی ماده ۱۹ طرح تحول صنعت و بازار خودرو که چند ماه پیش متن اولیه آن در اختیار رییس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، بیشتر از هر زمان دیگری پررنگ شده چرا که بر اساس این ماده صنایع نظامی و شرکت‌های وابسته به نیروهای مسلح می‌توانند نسبت به توسعه فناوری‌های خودرویی ساخت قطعات و تولید انبوه و یا سفارشی خودرو اقدام کنند و طبیعی است که بر اساس این قانون، به نوعی قطب سوم خودروسازی شکل خواهد گرفت.
این در حالیست که محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت پیش از این از فعالان
بخش خصوصی خواسته بود که قطب سوم را راه‌اندازی و رقیب دو خودروساز بزرگ کشور شوند که تنها در حد ایده باقی ماند تا این که نمایندگان مجلس با پیش بینی این ماده در طرح تحول صنعت و بازار خودرو به‌دنبال احیای این ایده هستند.
روح الله
ایزدخواه، ئیس گروه خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار خودروی کشور یک بازار انحصاری است و برای اینکه بتوانیم این بازار را به سمت رقابتی شدن سوق دهیم باید مسیر ورود بازیگران جدید را به این بازار فراهم کنیم، تاکید کرده که تسهیل ورود نهادهای نظامی در خودروسازی می‌تواند به رقابتی شدن بازار کمک کند به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی در این طرح تنها به‌دنبال تامین قطعه از صنایع دفاعی کشور نیست؛ بلکه خواهان ورود نهادهای به حوزه خودروسازی است و با قانونی کردن حضور نظامی ها به دنبال آن است تا دست آنها را برای ورود به خودروسازی باز بگذارد.
در همین حال ورود جدی صنایع دفاعی به خودروسازی را باید همزمان با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و کمبود برخی قطعات در خطوط تولید خودروسازان دانست هرچند که این حضور چندان به مذاق قطعه‌سازان خوش نیامد و در گوشه و کنار انتقاداتی را مطرح کردند تا جایی که وزیر دفاع و همچنین فرمانده هوا فضای سپاه به صراحت اعلام و تاکید کردند که فعالیت آنها هرگز رقیبی برای بخش خصوصی نخواهد بود.
رئیس کارگروه خودروی کمیسیون صنایع و معادن حتی تاکید کرده که صنایع دفاعی باید اجازه ساخت و تولید انبوه را داشته باشند و همچنین اجازه عرضه خودرو در بازار نیز برای آنها محفوظ باشد.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در گفت و گو با خبرنگار
خودروکار با اشاره به سابقه حضور نظامی ها در صنعت خودرو می گوید: حضور نظامی ها پیش از این نیز در خودروهای تجاری بود اما همواره تمایل داشتند تا در حوزه سرمایه گذاری در خودروهای سبک نیز وارد شوند و تکیه بیشتر بر روی دانش و فناورین نوین است که دلیل آن آشنایی آن ها با این حوزه ها به دلیل فعالیت در حوزه های نظامی است.
وی می افزاید: نکته مهم در همکاری نظامی ها در صنعت خودرو اشل این همکاری و قیمت معقول و منطقی است بنابراین اگر نظامی ها در این بخش توانمند عمل کنند و قطعات و یا خودروهای تولیدی را با قیمت های رقابتی به تولید برسانند مشکلی در صنعت خودرو ایجاد نخواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تجربه چینی ها در این خصوص اظهار می کند: معمولا چینی ها در زمان صلح معمولا صنایع نظامی و دفاعی وارد صنایع دیگر از جمله خودروسازی می شوند چرا که این صنایع پتانسیل بسیار بالایی دارند و اگر کیس اقتصادی بودن محصولات را داشته باشند و توان فعالیت در اشل اقتصادی را داشته باشند و بتواند وارد فاز رقابتی شوند، ضرری نخواهد داشت به شرطی که تابع سیاست های کلان اقتصادی و سیاست های کلی کشور در ارتباط با خودروسازی باشد یعنی اگر قرار است موضوعاتی همچون توسعه محصول، تنوع تولید ، صادرات و مسایلی از این دست را در نظر داشته باشند باید تابع قوانین ثابتی باشند.
مدنی ادامه می دهد: اگر قرار باشد آن ها از مزیت های خاصی برخوردار باشند و خودروسازان از این مزیت برخوردار نباشندف در مجموع صنعت خودرو آسیب خواهد دید بنابراین به نظر می رسد همکاری دو جانبه این صنایع با خودروسازی ها می تواند کمک بزرگی به صنعت خودرو کند.
وی می افزاید: صنایع نظامی با توجه به توانمندی های تحت اختیار خود می تواند در زمینه انتقال فناوری کمک بزرگی به خودروسازان کند اما ایجاد سرمایه گذاری های موازی باید درزمانی صورت گیرد که ظرفیت های فعلی به صورت حداکثری مورد استفاده قرار گرفته باشد. اگر قرار باشد در حال حاضر خطوطی ایجاد شود و با مجموع سرمایه گذاری ها تنها 20 تا 30 ظرفیت مورد استفاده قرار گیرد به هیچ عنوان توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا تعیین متولی خاص برای این همکاری نظیر وزارت صمت را موثر می داند و می گوید: این همکاری باید در چارچوب سیاست های کلی صنعت خودرو صورت گیرد و در مرحله نخست اجازه داده شود تا ظرفیت فعلی که تولید حدود دو میلیون دستگاه خودرو بوده و تنها 50 درصد آن مورد استفاده قرار می گیرد افزایش یافته و برای نمونه میزان استفاده به 80 درصد برسد، در مرحله می توان نسبت به افزایش ظرفیت اقدام کرد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
