به گزارش الفباخبر، درک درستی از صنعت بیمه در بیشتر نهادها، سازمان ها، وزارتخانه ها و حتی برخی از قوای سه گانه وجود ندارد و همچنان برخی سیاستگذاران تصور می کنند این صنعت باید تنها نقش یک نهاد حمایتی را ایفا کند.
واقعیت این است که شرکت های بیمه مانند سایر بنگاه های اقتصادی بر اساس قواعد عرضه و تقاضا، تجارت می کنند و علاوه بر مالیات و عوارض مترتب در صورت کوتاهی در انجام تکالیف قانونی خود از سوی نهادناظر، بازخواست می شوند.
با این وجود صنعت بیمه هیچگاه مسئولیت های اجتماعی خود را از یاد نبرده اند و در بزنگاه های حساسی نظیر وقوع زلزله، سیل و دیگر حوادث طبیعی بیش از سقف تعهدات خود وارد میدان خدمت رسانی شده اند.
نرخ حق بیمه نامه شخص ثالث، تابعی از نرخ تعیین شده دیه است و متناسب با میزان آن تغییر می کند.
در سال جاری نهادناظر و صنعت بیمه در اقدامی غیر عرفی و در راستای آسیب نرساندن به معیشت مردم برای عرضه پوشش بیمه ای شخص ثالث، تخفیف ویژه ای را در نظر گرفته تا فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود.
این تخفیف در شرایطی اعمال شد که مسئولان نهادهای متناظر برای کاهش تلفات جاده ای و حوادث رانندگی، وعده های بی شماری مطرح کرده اند که تاکنون هیچ یک از آنها محقق نشده است.
آمار تکان دهنده حوادث نوروزی و اعتراف دستگاه های مسئول به سهل نگری و برخی کم کاری ها در زمینه کنترل جاده ها و ناتوانی در مهار سفرهای بی رویه از هم اکنون زنگ خطر را برای صنعت بیمه به صدا درآورده است.
پرداخت خسارات جانی به بیمه گذاران بدون توجه به نرخ مصوب دیه، می تواند صنعتی را با بحران روبرو کند که گناهش درک وضعیت معیشتی مردم و اعتماد به عملکرد دستگاه های مرتبط با تلفات جاده ای است و بس!
صنعت بیمه با دریافت جریمه از رانندگان پروتکل شکن هیچ مشکلی ندارد اما حوادثی که به دلیل سیاست های نادرست کنترل سفرها اتفاق می افتد، کمر این صنعت را خواهد شکست.
سوء استفاده از اعتماد بیمه گران و بی توجهی در اجرای قوانین تنها یک پیام روشن دارد و آن هم این است که صنعت بیمه نیز در نرخ حق بیمه، تجدیدنظر کند و مهمتر از همه پس از این از نرخ واقعی بیمه نامه ها حتی یک ریال هم کوتاه نیاید.
حوادث جاده ای در نوروز ۱۴۰۰ به هیچ عنوان توجیه عقلانی ندارد و کسانی که با قانون گریزی و انگیزه های خاص، جاده ها را به رینگ خونین مبدل کرده اند باید پاسخگو باشند.
انتهای پیام