به گزارش الفباخبر، تکذیب این شایعه توسط سازمان بورس جای حرف و حدیث ندارد و البته که هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد وزیر اقتصاد یک مملکت در شورای عالی بورس دستور به هم ریختن بازار را صادر کند اما ابهامی در این خصوص وجود دارد که باید از سوی نهادهای ذیربط شفاف سازی شود.
وزیراقتصاد به حقوقی ها هیچ دستوری درباره ریزش بازار سرمایه نداده اما چه کسانی حقوقی ها را وادار کرده اند که کلید خرید سهام را فشار ندهند و دست روی دست بگذارند و در سکوت محض به قتلگاه بورس نگاه کنند؟
نماگرهای بازار این واقعیت را ثابت می کنند که بازارگردان ها و حقوقی های دولتی هیچ اراده ای برای اصلاح بازار سرمایه ندارند و با اینکه به راحتی می توانند نیمی از بازار را از خطر سقوط نجات بدهند گاهی از خرید یک برگ سهم نیز خودداری می کنند.
خبر جعلی دستور وزیر اقتصاد برای ریزش بورس و دمیدن در تنور نارضایتی عمومی یک جریان سازی انحرافی است تا مقصران اصلی فرصت فرار پیدا کنند.
برای چندمین بار از قوه قضاییه خواهش می کنیم به عنوان مدعی العموم به قتلگاه سرمایه های مردم ورود کرده و بدون چشم پوشی و مماشات و البته بدون درنظرگرفتن جایگاه متخلفان این فاجعه بزرگ اجتماعی و اقتصادی را مهار کند.
بالاخره یک جریان فاسد پشت این ماجرا پنهان شده که به حقوقی ها دستور می دهد دستشان را فقط روی ماشه فروش بگذارند و سهمی نخرند تا نعش مالباختگان بورس روی دست بازار بماند.
انتهای پیام