به گزارش الفباخبر، در کشور ما عدم نظارت دقیق بر عملکرد بانکهای خصوصی موجب اثرگذاری مخرب آنها بر اقتصاد کشور شده است.
بانکهای خصوصی نیز تحت نظارت و کنترل دقیق فعالیت میکنند. در حالی که در کشور ما عدم نظارت دقیق بر عملکرد بانکهای خصوصی موجب اثرگذاری مخرب آنها بر اقتصاد کشور شده است.
ظهور بانکهای خصوصی در کشور ما با ارائه تسهیلات وسوسهانگیز و سود سپرده بیشتر به مردم همراه بود. خدماتی که در ظاهر چنان جذابیتی داشت که مباحث کارشناسی در مورد ضرورت وجود این بانکها در نظام بانکی کشور به حاشیه رانده شد.
با گذر زمان نیز آنقدر که حواشی خاصی نظیر ورشکستگی و انحلال بانکهای خصوصی در تیتر خبرگزاریها قرار گرفت بررسی کارشناسی عملکرد آنها مورد توجه قرار نگرفت. در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نقش بانکهای خصوصی در مشکلات اقتصادی را قابل تأمل میدانند.
بانک خصوصی، متهم ردیف اول رشد نقدینگی
در اصول اقتصاد، ارتباط مستقیم رشد نقدینگی و افزایش تورم امری اثبات شده است. هرگاه نقدینگی در جامعه به هر دلیلی افزایش یابد کمترین پیامد آن ایجاد تورم سنگین در جامعه است. البته نکته مهم این است که اثرات رشد نقدینگی در کوتاه مدت قابل توجه نبوده ولی در بلند مدت قطعاً به تورم سنگین منجر خواهد شد.
در واقع ورود بخش خصوصی به عرصه بانکداری به منظور کاهش نقش دولت در خلق پول صورت میگیرد. بنابراین اگر بانک مرکزی نظارت کافی بر این بانکها نداشته و میزان خلق پول توسط آنها را کنترل نکند رشد افسارگسیخته نقدینگی در کشور پدید میآید.
مجلس نظارتی بر عملکرد بانک خصوصی دارد؟
توجه به اینکه مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای خصوصی موافقت کرده است، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی معتقد است که در اینکه مجلس طبق قانون اساسی اجازه دارد به امور بخش خصوصی ورود کند، ابهام وجود دارد و شورای نگهبان باید حکم قانونی تحقیق و تفحص از امور خصوصی را روشن کند.
چرا عملکرد بانک خصوصی شفاف نیست؟
در قانون اساسی، مجلس حق دسترسی به اطلاعات و اسناد کشور را دارد تا بتواند با بهترین نحو در امور کشور تحقیق و تفحص کندپس باید مشخص شود بانکهای خصوصی چقدر منابع دارند، از کجا میآورند و با آن چه میکنند. از طرفی وقتی مردم نمیتوانند تسهیلات بانکی کوچک معیشتی بگیرند؛ پس منابع عظیم بانکی در اختیار چه کسانی قرار میگیرد؟
بانکهای خصوصی باهدف ارتقاء شاخصهای بهرهوری در عملکرد بانکهای دولتی شکل گرفتند. اما اکنون بانکهای خصوصی بانکداری نمیکنند، بلکه بنگاهداری کرده و استاندادها رانیز رعایت نمی کنند.
برای بررسی شاخصهای سرمایهگذاری نسبت سرمایهگذاری به جمع دارایی ثابت، شاخصهای وصول بدهی و اعتبارات ارزی و ضمانتنامهها و شاخصهای جذب منابع و همچنین شاخصهای سودآوری به تناسب بدهیها، اطلاعات شفاف و قابل اعتمادی در دسترس نداریم که این یک اشکال بزرگ است و ضمن برشمردن اشکالات عملکرد بانکهای خصوصی مطرح کرد: بانکها در اعطای تسهیلات و اخذ تضامین برای بازپرداخت میپردازند و با اخذ جریمه و روشها برای توجیهات مختلف عملا به اخذ سود مرکب میپردازند. این بانکها سودهای کلانی میگیرند و ما به دلیل عدم اطلاع هیچ اقدامی نمیتوانیم کنیم.
بانکها برای افزایش درآمدهای خود از محل مشارکت در طرحهای دارای توجیه به دنبال افزایش سود از روشهای مختلف مانند جرایم تأخیر، اخذ سودهای مرکب و ... هستند و ما اشراف اطلاعاتی نداریم.
بانکها و موسسات اعتباری مکلف هستند صرفا ۴۰ درصد سرمایههای بانک را به اشخاص مرتبط برای اعطای تسهیلات ارائه دهند. این در حالی است که برخی از بانکهای خصوصی بیش از ۵۰ برابر سرمایههای پایه خود را به اشخاص مرتبط خود به عنوان تسهیلات اعطا کردهاند.
زهراعسگری
انتهای پیام