به گزارش الفباخبر، علیرضا بندری نوشت: کارگزاریها که در حقیقت نوک پیکان معاملات بورسی به شمار میروند با یک قرارداد نانوشته حق دارند هر گونه تخلفی را مرتکب شوند و از بازخواست نهاد ناظر در امان بمانند.
سازمان بورس و اوراق بهادار که سنگرهای خود را یکی پس از دیگری از دست داده و اعتماد عمومی را هم باخته با حمایت عجیب از کارگزاریهای متخلف، نمره منفی دیگری را در کارنامهاش به ثبت رسانده است.
دستکاری در نرخ ها و اعلام غیر واقعی قیمت، هنگ عمدی سیستم کاربران در دقایق و ساعتهای طلایی بازار، خرید خودسرانه عرضه اولیهها برخلاف پروتکل امضا شده با کاربران، تاخیر در پرداخت مبالغ نقدشده سهامداران و تخلفات رنگارنگی که تمامی اسناد و مدارکشان موجود است.
نکته تلخ این تخلفات این است که سازمان بورس که بر اساس قانون باید مدافع حقوق تمامی ذینفعان باشد در رویکردی عجیب به شکایت زیاندیدگان ناشی از تخلفات کارگزاریها هیچ واکنشی نشان نمیدهد که این امر میتواند دو دلیل عمده داشته باشد.
نخست آنکه کارگزاران منبع تامین مالی سازمان به حساب میآیند و در صورت توقف فعالیت هایشان از درآمدهای سرشار نهاد ناظر کاسته میشود و دلیل دوم هم پشتگرمی کارگزاران بورسی به قدرتهای سیاسی است که نهاد ناظر در شرایط حساس کنونی از آنها وحشت دارد.
یکی از کارگزاریهای فعال بورسی بیش از یک ماه است که داراییهای کاربران خود را گروگان گرفته و برخلاف قانون صریح تسویه نهایتا تا سقف هفتاد و دو ساعت، سهامداران را تهدید میکند که در صورت شکایت از حق طبیعی خود محروم خواهند شد.
این کارگزاری که از مفاهیم اعتماد و اطمینان هم در نام خود سود میبرد در ادعایی غیرحرفهای از مشتریان خود میخواهد به آنان فرصت بدهند تا بعد از دریافت وام نسبت به واریز موجودی هایشان اقدام کند.
بر اساس تاکید قانون اگر یک کارگزاری مرتکب این تخلف شود در واقع در امانت مردم خیانت کرده و کمترین مجازاتش "تعلیق" است اما همانگونه که پیش از این اشاره شد دست سازمان بورس زیر ساطور کارگزاران است.
ساطورخونینی که با آن جیب و اعتماد مشتریان خود را با هم میدرند و خیالشان هم راحت است که نهاد ناظر اراده و قدرتی برای برخورد با آنان ندارد.
نکته پایانی:
تمامی اسناد محکم و مدارک مستدل و محکمه پسند ادعاهای این یادداشت اعم از خرید خودسرانه عرضه اولیه، توقف خودخواسته معاملات به بهانه هنگ سیستم، دستکاری در پرتفوی کاربران و تاخیرهای یک ماهه برای پرداخت نقدینگی سهامداران برخلاف قوانین مصرح، موجود است و در صورت درخواست مراجع رسمی ارائه خواهد شد.
انتهای پیام