به گزارش الفباخبر، در نگاه اول میتوان بانک مرکزی را به سرپیچی از قانون و مقاومت بیدلیل در برابر یک مصوبه ملی متهم کرد اما نگاهی گذرا به بازار بورس حکایتی متفاوت را روایت میکند.
واقعیت این است که سازمان بورس از این مبلغ تعیین شده به عنوان یک ابزار فشار به دولت استفاده میکند و با گروگانگیری داراییهای مردم، قصد دارد این روند را تسریع کند.
این رفتار غیراخلاقی در حالی صورت میگیرد که حقوقیهای بازار سرمایه با یک اشاره انگشت و یک گوشه چشم سازمان بورس میتوانند با تکیه بر نقدینگی سرشار خود، بازار را متعادل کنند و از نگرانی سهامداران بکاهند.
طبیعی است وقتی که بازار سرمایه به سهامداران خود رحم نمیکند دلیلی وجود ندارد که صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، منابع خود را حراج کنند و کوره پولسوزی بورس در زمان اندکی این نقدینگی تازه را هم ببلعد.
اگر بازار سرمایه اندکی حسن نیت نشان میداد شاخص بورس در نخستین روز پس از تنشهای مثلث سازمان بورس، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی اینگونه برق آسا سقوط نمیکرد و به تعداد مالباختگان بورسی اضافه نمیکرد.
در چنین شرایطی منطقی به نظر نمیرسد که نقدینگی صندوق توسعه ملی به بازاری گروگانگیر و غیرشفاف وارد شود و تورمی هولناکتر را به اقتصاد کشور تحمیل کند.
سازمان بورس فقط تا پایان هفته فرصت دارد که سوداگران حقوقی را وادار کند تا بازار سرمایه را بر ریل تعادل قرار دهد وگرنه عقل سلیم میگوید بورس، لیاقت حمایت ندارد و بهتر است دویست میلیون دلار در مسیر دیگری سرمایهگذاری شود تا اقتصاد و معیشت مردم با آسیب های تازهای دست و پنجه نرم نکند.
انتهای پیام