به گزارش الفباخبر، ضعف نظارت و انفعال در برابر متخلفان بورسی تا آنجا پیش رفته که عضو ناظر مجلس در سازمان بورس از خروج یکصدوپنجاه هزارتومان توسط حقوقی ها و حیف و میل این رقم درشت سخن می گوید و معاونت نظارت تنها نقش یک تماشاچی را ایفا می کند.
تخلفات گسترده کارگزاری ها در بلوکه کردن دارایی های مردم و گردنکشی آنان در پافشاری بر تکرار تخلفات از تعطیلی معاونت نظارت در سازمانی حکایت دارد که عنوان پرطمطراق "نهاد ناظر" را یدک می کشد.
با این حجم از بی اعتنایی نسبت به حقوق مسلم سهامداران و فراهم کردن بستر کافی برای تخلف حقوقی ها و کارگزاران می توان به صراحت گفت که "عدم" آن بهتر از "وجود" است.
مردمی که سرمایه های خود را با اعتماد به دیده بانی سازمان بورس به بازار سرمایه سپرده اند حق دارند بعد از گذشت چند ماه از روی کار آمدن دکتر دهقان دهنوی لااقل یک گزارش نظارتی را بخوانند یا از سرنوشت شکایت های متعدد خود باخبر شوند.
بر اساس مدارک مستند، واحدهای نظارتی این سازمان تمامی شکایات مربوط به کارگزاری ها را به بایگانی راکد می فرستند و با وجود اثبات تخلفات در برابر آن سکوت می کنند.
البته علاقه اهالی نظارت بورس به کارگزاری ها چندان هم بی دلیل نیست که شرح آن در این مجال اندک نمی گنجد اما عاقلان، ناگفته هم دلایل آن را می دانند.
با توجه به روندی که در بخش نظارتی سازمان بورس در حال پیگیری است، ضرورت ورود قوه قضاییه و مراجع امنیتی احساس می شود تا با هرس کردن شاخه های پوسیده و فاسد آن، سرسبزی و طراوت را به این درخت مستحکم و قدیمی برگردانند.
رئیس سازمان بورس هم که در ابتدای ورود خود از تقویت نظارت سخن گفته، بهتر است سری به واحدهای نظارتی بزند تا شاید به این باور برسد که اگر امروز در برابر این حجم از انفعال و سازشکاری برخورد نکند فردا خیلی دیر خواهد بود.
انتهای پیام