رئیسی: تسهیلات بانکی به عده‌ای خاص پرداخت می‌شود
الفباخبر - گروه سیاسی: کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: اگر فرصت‌ها عادلانه تقسیم شود و نیروی انسانی ما بر اساس یک روند عادلانه جذب شده یا ارتقا یابند، مردم آرامش پیدا می‌کنند.
به گزارش الفباخبر، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در حاشیه ضبط گفتگو با دوربین شبکه یک سیما در جمع خبرنگاران درباره برنامه دولت احتمالی اش برای مقابله با قاچاق و واردات بی رویه گفت: باید با قاچاق به ویژه قاچاق سازمان یافته برخورد کرد، اما اگر مشکل صرفا با برخوردهای پلیسی و قضایی حل می شد تاکنون باید قاچاق ریشه‌کن می‌شد.
وی افزود: تاکنون با قاچاق کم برخورد نکرده‌ایم و در قوه قضاییه بیشترین دادگاه‌ها مربوط به برخورد با قاچاق کالاست، ولی باید حتماً ریشه قاچاق در دولت خشکانده شود.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: باید در نظامات پولی و مالی کشور تجدیدنظر شود تا قاچاق کالا برای قاچاقچی صرف نکند.
وی با طرح این پرسش جدی که پول قاچاق از کجا می آید؟ متذکر شد: اگر پولی که صرف قاچاق می شود رهگیری شود مشخص خواهد شد که بسیاری از منابع قاچاق از محل صادرات کسب می‌شود.
وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از قاچاق باید پول ارز حاصل از صادرات وارد چرخه تولید شده و تولید را رونق دهد اما هدایت این پول‌ها به سوی دلالی، قاچاق سازمان یافته را شکل می دهد.
رئیسی ادامه داد: یکی از کارهای دولت مردمی، نظارت بر ارز حاصل از صادرات است تا به این وضعیت دچار نشویم که دولت چندی قبل اعلام کرد برخی صادرکنندگان پول‌های حاصل از صادرات را برنگردانده‌اند.
وی افزود: تصاحب‌کنندگان این پول‌ها خیلی وقت است پول‌ها را برنگردانده‌اند اما سوال این است که چرا هیچ‌کسی بلافاصله موضوع را پیگیری نکرده که علت برنگرداندن این پول‌ها چه بوده و اصلاً در کجا صرف شده‌است؟
سید ابراهیم رییسی پرسید: چرا آقایان به‌موقع نظارت نکرده‌اند که میلیاردها از این مسیر از دست نرود و بعد مجبور نباشیم مسأله را با برخورد قضایی حل کنیم؟
وی از پایان دادن به فساد و رانت در کشور به عنوان دومین اقدام فوری یاد کرد که از روز نخست استقرار دولت پیگیری می کند.
رئیسی افزود: از اولین روز کاری دولت مردمی اصلاح و حذف تمام سازوکارها و بسترهای فسادزا و رانت‌آفرین آغاز می شود.
وی تأکید کرد: همه کسانی که می‌خواهند با دولت مردمی کار کنند بدانند که این دولت، دولتی ضد فساد است.
خبرنگاری از این کاندیدای ریاست جمهوری پرسید اولین جایی که در قوه مجریه باید عاری از فساد شود کجاست؟
رئیسی پاسخ داد: مهم ترین راه پیشگیری از فساد فعال کردن سامانه‌های الکترونیک و شفاف سازی فرآیندها و عملکردهاست.
رئیسی با بیان این‌که امروز دنیا به سمت دولت هوشمند حرکت می کند اما ما هنوز دولت الکترونیک را محقق نکرده‌ایم افزود: نمی شود شعار دولت الکترونیک داد ولی گامی جدی برای شکل‌گیری آن برنداشت.
وی ادامه داد: دولت مردمی در گام اول زیرساخت‌های لازم برای مبارزه با فساد را ایجاد و بسترهای فساد را اصلاح خواهد کرد.
رئیسی گفت: گام دوم برخورد با مظاهر فساد است که همه اجزای دولت مردمی باید در آن سهیم باشند چرا که اگر یک استاندار، فرماندار، بخشدار یا رئیس یک اداره ضد فساد نباشد، کار پیش نمی‌رود.
این کاندیدای ریاست جمهوری سیزدهم، مردمی بودن، ضد فساد بودن و برخورداری از روحیه انقلابی را سه مولفه برای انتخاب همکارانش عنوان کرد و گفت: همه بدانند دولت مردمی هیچ‌گونه فسادی را بر نمی‌تابد و اجازه نمی‌دهیم در هیچ کجای سازمان اداری دولت فساد لانه کند.
خبرنگار دیگری از رئیسی درباره برنامه‌اش برای حل مشکل فاصله طبقاتی در جامعه سوال کرد که او پاسخ داد: انقلاب ما برای اجرای عدالت بود ولی در اجرای عدالت عقب‌ماندگی داریم.
وی افزود: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم بر اجرای عدالت تاکید کردند و فرامین ایشان سند پیش روی دولت آینده برای تحول است.
این کاندیدای ریاست جمهوری ادامه داد: یکی از مظاهر اجرای عدالت، قوه قضاییه و یکی دیگر دستگاه‌های اجرایی است که باید فرصت‌ها را به‌طور عادلانه در اختیار همه قرار دهند.
رئیسی خاطر نشان کرد: اگر فرصت‌ها عادلانه تقسیم شود و نیروی انسانی ما بر اساس یک روند عادلانه جذب شده یا ارتقا یابند، مردم آرامش پیدا می کنند.
وی همچنین از ناعادلانه بودن توزیع منابع بانکی انتقاد کرد و گفت: الان تسهیلات بانکی به عده‌ای خاص و آن هم با ارقامی کلان پرداخت می‌شود.
رئیسی گفت که پرونده‌های زیادی در قوه قضاییه وجود دارد که افراد بدون تأمین وثایق لازم تسهیلات گرفته‌اند که این مسأله باعث تضییع بیت‌المال و ایجاد زحمت برای دستگاه قضا شده است.
رئیسی تأکید کرد که قوه قضاییه به فساد رحم نمی‌کند اما نباید اجازه داد اصلاً فساد و معوقات بانکی به وجود بیاید و تسهیلات به افراد ناصالح پرداخت شود یا به‌جای تزریق به بخش تولید، مسکن و ازدواج به سوی دلالی و سوداگری برود تا مجبور به برخوردهای قضایی باشیم و علاج همه اینها در دولت است.
منبع: ایسنا
انتهای پیام
عناوین مهم :
