بانکداری در دولت تدبیر و امید / کلیدی که هیچ قفلی را باز نکرد
الفباخبر - گروه بانک: الفباخبر- گروه بانک: در ماه پایانی دولت تدبیر و امید خالی از لطف نیست که عملکرد بانکداری را در دوره حسن روحانی بررسی کنیم.
به گزارش الفباخبر ،
نخستین عنوان موضوع بحث معیشت مردم بوده که متاسفانه در این دوره نه تنها و اوضاع بهتر نشد بلکه به مراتب وخیم‌تر و از کنترل خارج گردید.
رشد نقدینگی در دوره اول و دوم
نقدینگی در دوره ریاست حسن روحانی ۸۸۴ درصدی داشت. در این دوره بر هیچ کس پوشیده نیست که پاندمی کرونا بر رشد نقدینگی تاثیر بسزایی داشت اما مقصر اصلی نبود، اضافه شدن ۶ بانک و ۴ موسسه نیز بر رشد نقدینگی تاثیر گذار بود.
تورمی که در خیال تک رقمی شد
حسن روحانی در سال ۹۹ دومین تورم بالای تاریخ انقلاب را به نام خود به ثبت رساند و تورم در مناطق شهری حدوداً به ۳۷ درصد رسید.
شباهنگ های سیاستی روحانی به مرحوم رفسنجانی که در آن اشاره مستقیم به اقتصاد آزاد و بی‌تفاوتی به کنترل قیمت‌ها بود سبب شد تا تورم هیچگاه کنترل نشود.
«آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنم»، ضامن بمب ساعتی در دولت روحانی
وعده های روحانی مبنی بر داشتن برنامه ۱۰۰ روزه برای تحول وضعیت اقتصادی کشور همچنان در حد یک شعار ماند و متاسفانه رشد ده برابری قیمت ارز زندگی و معیشت مردم را مختل کرد.
آمارهای شاخص اقتصادی از نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ ارز و نرخ فقر بیانگر این واقعیت است که صدای دهل دولت روحانی فقط از دور خوش بود.
به سال ۹۲ برگردیم تقریباً همه چیز بر وفق مراد پیش می‌رفت اما در سال ۹۶ ورق برگشت و نرخ ارز طی چهارسال از ۳ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسید و همچنین نرخ تورم نیز به ۵۰ درصد نزدیک شد.
این روند تا جایی ادامه یافت که سال ۹۸ با اعتراض مردم همراه شد و در نهایت این مردم بودند که زیادی به یارانه وابسته شدند.
نتیجه شعارهای بی سر و ته دولت به اصطلاح تدبیر و امید چیزی جز خرابی به بار نیاورده است. تورم بی‌سابقه، رشد ۷۰۰ درصدی قیمت ارز و رشد ۷۵ درصدی قیمت اقلام خوراکی نشان از سوءمدیریت در دوران روحانی می‌دهد و همچنین از درآمد کشور ۳۰ درصد کاسته شد.
از ارز جهانگیری چه خبر؟
رشد نقدینگی با همان شتاب قبلی ادامه یافت، رشدی که بخش بزرگی از آن از محل سود‌های موهومی بانکها ایجاد می‌شد و به ناترازی صورت‌های مالی بانکها شدت می‌بخشید و بالقوه تورم شدیدی را در بدنه اقتصاد شکل می‌داد. برای کنترل این تورم، همان سیاست سرکوب تورم و سرکوب نرخ ارز دنبال شد. کوشش شد نرخ ارز را به شکل دستوری کاهش دهند. نصایح و اندرز‌های مشفقانه کارشناسان درخصوص اینکه سیاست سرکوب نرخ‌ها راه‌حل نیست و درنهایت یک روز آن فشار بالقوه، همانند فنر فشرده شده، به ناگهان آزاد می‌شود و همه دستاورد‌های دوران سرکوب را از بین می‌برد، شنیده نشد و درنهایت این اتفاق، که بی‌برو‌برگرد حتمی الوقوع بود، در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ رخ داد.
باز هم از این واقعه درس عبرت نگرفتند و در فروردین سال ۹۷، خطای بزرگ‌تری انجام دادند که به جرات می‌توان آن را فاجعه سیاست‌گذاری‌های بعد از انقلاب نامید. با رای‌گیری ناقص و غیرعلمی، نرخ ارز غیراصولی را به جامعه اعلام کردند و آنقدر این تصمیم مسخره بود که رئیس بانک مرکزی مصاحبه نکرد و نام آن ارز نیز به نام معاون اول که اعلام‌کننده آن بود شهرت یافت. از آن مهم‌تر، بسیاری از فعالان اقتصادی را به طمع کسب سود بادآورده مستتر در این تصمیم، به انحراف و فساد کشاند.
با این تصمیم در شرایط جنگ اقتصادی، چند میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور به هدر رفت. ذخایری که اولا «درآمد» دولت نبود، بلکه «عواید حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای» بود. ثانیا هر دلار و یوروی آن برای قوام اقتصادی کشور مفید و لازم و حیاتی بوده و هست و بالاخص در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.
رانت و ویژه خواری رواج یافت
ساختار‌های رانتی و ویژه خواری زاییده سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت در تصدی امور اقتصادی است. این امر با دو عامل تشدید می‌شود و توسعه می‌یابد. اول سیاست‌های چند نرخی در ارز یا سود بانکی یا قیمت‌گذاری‌های دولت که معمولا به بهانه کنترل بازار کاهش نرخ تورم و مبارزه با گرانفروشی توجیه می‌شود. دوم با ورود دوستان و هم‌حزبی‌ها و هم‌گروهی‌های مسوولان که آن هم در اکثر مواقع با توجیه سپردن امور به‌دست افراد مورد اعتماد ایجاد می‌شود. این پدیده در دوره دوم دولت قبل رواج یافت.
در دولت آقای روحانی از همان ابتدای دولت اول، همان راه ادامه یافت و ترویج پیدا کرد و آثار منفی زیادی به تبع آن ایجاد شد که بعضی از آن آثار را می‌توانیم مشاهده کنیم.
دخالت دولت در امور پولی و بانکی نیز از پدیده‌های قابل ذکر در عملکرد دولت است. دولت آقای روحانی با اولویت دادن به تأمین هزینه‌های دولت، به هر قیمت، سیاست‌های پولی را فدای سیاست‌های بودجه‌ای کرد و اختیارات قانونی بانک مرکزی در تدوین و نظارت بر سیاست‌های پولی را از مدیران بانک مرکزی سلب کرد و متاسفانه آن مدیران نیز به هر دلیل و انگیزه، از جمله احترام به رای و نظر رئیس‌جمهور، زیر بار این تحمیل رفتند.
این پدیده شوم، ریشه بسیاری از سیاست‌های غلط و نابخردانه‌ای است که در۱۳ سال در دو دولت اتخاذ شده است. در یک سال گذشته به تبع بروز بحران‌های ناشی از جهش شاخص‌های سرکوب شده و با حضور ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا، بانک مرکزی تا حدود زیادی توانست بخشی از اختیارات قانونی را بازیافت کند و از نظرات و آرای کارشناسانه بهره‌مند شود. در نتیجه بهبود نسبی در این زمینه نیز قابل مشاهده و ملموس است.
بانکها در دوره روحانی
اساس کار بانک و بانکداری برای دریافت سود، پرداخت تسهیلات و سرمایه گذاری در بخش تولید است.
اما در این دوره هیچ اتفاق مثبت اقتصادی رقم نخورده بود که بانکها سود بسیار بالایی به مشتریان خود پرداخت می‌کردند.
ورود بانکها به بازار مالی
همانطور که در مطلب قبل اشاره شده بود در دوره اول و دوم دولت تدبیر و امید بانکها به جای سرمایه گذاری در بخش تولید به واسطه‌گری و دلالی روی آوردند و وارد بازار مالی نظیر طلا، سکه، بازار بورس و ملک شدند و در انتها به وسیله تقاضای بیش از حد برای خرید ملک قیمت مسکن افزایش چشم گیری پیدا کرد.
بانکها عامل تورم یا مانع آن؟
بنا بر گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس رشد پایه پولی و نقدینگی سررشته در تصمیمات بانک ها دارد.
رشد تورم به ۴۸ درصد و همزمانی آشوب بازارهای مالی، انگشت اتهام را برای ماجراهای خانه های خالی به سمت بانکها نشانه رفت تا نقش بانک ها در رشد تورم پررنگ‌تر شود.
در نتیجه بانکها به جای نقش آفرینی در سرمایه‌گذاری بر تولید به مداخله مستقیم در بازارهای مالی پرداخت و سود کسب کردند و نتیجه آن رشد ۴۸ درصدی تورم رشد ۸۰۰ درصدی ارز و رشد ۷۵ درصدی قیمت اقلام خوراکی بود که مستقیما معیشت مردم و رفاه آنها را هدف قرار داد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
