60 هزار میلیارد در دستان 11 نفر
الفباخبر - گروه بانک: ابربدهکاران بانکی پرونده‌ای است که در نظام بانکی معیوب ایران شکل گرفته و اقدام مؤثری برای مهار آن تاکنون انجام نشده است؛ چراکه عده‌ای ترجیح می‌دهند با تکیه بر روابط خاص خود، وام‌های میلیاردی بانک‌ها را به سمت فعالیت‌های غیرمولد برده و بدون کمترین زحمتی، سودهای نجومی کسب کنند.
به گزارش الفباخبر ، عجیب اینکه سیستم نظارتی بانک‌ها و بانک مرکزی که برای مردم عادی بسیار سختگیر و منضبط عمل می‌کند، در برابر ابربدهکارانی که هر وام را با وام جدید تسویه می‌کنند یا نمی‌کنند، هیچ واکنشی ندارد. همین انفعال است که موجب شده اکنون صحبت از ۱۱ ابربدهکار بانکی در میان باشد که بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی بانک‌ها را دریافت کرده و خیالی برای بازپرداخت آن ندارند.
فروردین امسال بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، صحبت از ابربدهکارانی به میان آورد که ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند و همکاری بانک مرکزی با قوه قضائیه منجر به آن شده است که ۳۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به بانک‌ها برگردد؛ اما همچنان ۶۰ هزار میلیارد تومان در حبس این بدهکاران قرار دارد و هنوز کمیته فرادستگاهی بانک مرکزی نتوانسته این بدهکاران دانه‌درشت را به سمت تسویه این بدهی هدایت کند.
اگرچه بانک مرکزی در خط مقدم مواجهه با ابربدهکاران بانکی قرار دارد؛ اما عبدالناصر همتی در مناظره روز شنبه که به قید قرعه در مقابل سؤالی مرتبط با همین موضوع قرار گرفت، از پاسخ‌دادن به آن طفره رفت و ترجیح داد به جای پاسخ‌دادن به این سؤال، به انتقاد از عدم حضور زنان در انتخابات بپردازد.
ابربدهکاران بانکی چگونه شکل گرفتند؟
در مناظره روز شنبه از همتی سؤال شد که «برای مقابله با ابربدهکاران بانکی چه اصلاحاتی باید در نظام بانکی انجام شود؟»؛ این سؤال مهمی است که پاسخ به آن می‌تواند راهکار جلوگیری از تکثیر ابربدهکاران را پیش‌روی متولیان قرار بدهد. کارشناسان می‌گویند بخشی از این منابعی که آنها از یک بانک در قالب تسهیلات اخذ کرده‌اند، در بانک دیگر به صورت سپرده جا خوش کرده است و هنوز هم توانایی کامل برای زنده‌کردن این پول از‌دست‌رفته وجود ندارد؛ به‌ویژه اینکه این منابع سال‌ها قبل در قالب تسهیلات از نظام بانکی دریافت شده‌اند و اکنون با توجه به تورمی که در سال‌های متمادی پیش‌روی اقتصاد ایران قرار داشته است؛ حتی اگر این ابربدهکاران با نرخ سود ۱۸ درصدی متعارف هم آن را به نظام بانکی برگردانند، میلیاردها تومان بابت تفاوت سود عایدشان خواهد شد؛ اما همین کار هم از سوی این بدهکاران صورت نمی‌گیرد.
واقعیت آن است که ساختار تورمی اقتصاد ایران، زمینه را برای مقرون به صرفه‌بودن تسهیلات بانکی فراهم آورده و حتی اگر نرخ سود ۲۵ درصدی را هم برای وام‌های بانکی در نظر بگیریم، به طور قطع با تورم ۴۵ درصدی که برای اقتصاد ایران رقم خورده است، باز هم مابه‌التفاوت سود ۲۰ درصدی عاید وام‌گیرندگان خواهد شد که البته این تنها در صورتی است که این منابع، در بازارهای پربازدهی مانند بورس که تا ۲۸۳ درصد هم بر‌اساس بازدهی اعلام‌شده برای شاخص کل سوددهی داشته‌اند، بسیار جذاب‌تر عمل خواهند کرد.
به نوشته مهر؛ حسین درودیان، اقتصاددان، با بیان اینکه عاملان اصلی در فعالیت اقتصادی، فعالیت خود را معطوف به فعالیت اقتصادی ریشه‌دار تولیدی نمی‌کنند، گفت: این موضوع باعث می‌شود که انگیزه‌ها در کسب‌وکارها به فعالیت‌های رانت‌جویانه هدایت شود؛ اما باید به این نکته هم اشاره کرد که اصولا باید فعالیت‌های اقتصادی از سوی کارآفرینان و رهبران بخش تولید که افراد متفاوتی هستند، راهبری شده و کسب‌وکارهای موفق در اقتصادهای پیشرفته، کسب‌وکارهای بزرگ بوده‌اند.
او افزود: در ایران روند کاملا برعکس است؛ به این معنا که تسهیلات بانکی، نوعی تجمع در برخی بنگاه‌ها و برخی افراد دارند که اگرچه ممکن است در نگاه اول اتفاق عجیبی نباشد؛ اما به هر حال باید نظارت کافی را بر روی آن صورت داد. درودیان در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: نمی‌توان انتظار داشت که تسهیلات بانکی بین عامه مردم توزیع شود؛ ولی مسئله نگران‌کننده این است که متأسفانه افرادی که تسهیلات‌گیرنده عمده به شمار می‌روند، با این تسهیلات فعالیت‌های مولد انجام نمی‌دهند؛ در‌حالی‌که اگر اینها، آدم‌هایی باشند که رهبران تولید بوده و در بخش‌های مولد کار می‌کنند، به طور طبیعی این تسهیلات هنگفت را سرریز بین بخش مهمی از نیروی کار می‌کنند.
اینجا است که دریافت این تسهیلات از سوی این افراد، جای نگرانی ندارد؛ اما مسئله این است که اکنون این‌طور نیست و ابربدهکاران بانکی ایران، عمدتا تولیدکننده نبوده و اگر حتی واحد تولیدی در اختیار دارند، تولید برای‌شان نوعی پوشش برای سایر فعالیت‌های رانت‌جویانه آنها است؛ یعنی این افراد عموما دارایی در داخل و خارج از ایران می‌خرند و پول را وارد فعالیت مولد نمی‌کنند.
به گفته این اقتصاددان، اینکه وام دریافت‌شده از یک بانک، سپرده در بانک دیگری شده باشد، تا حدودی می‌تواند طبیعی باشد؛ اما مشروط به اینکه اقساط آن به‌موقع پرداخت شود؛ چراکه یک بنگاه و صاحب کسب‌وکار، پولی را که از بانک دریافت می‌کند، در خلال فرایند تولید هزینه می‌کند و این پول باید از جنس سپرده بانکی باشد؛ پس قاعدتا باید کم‌کم هزینه شود؛ اما اگر این فعالیت بازدهی لازم را داشته باشد، اقساط آن هم به‌موقع پرداخت می‌شود؛ پس ممکن است بانک وام‌دهنده، بانک اصلی خود شخص نباشد؛ ولی مسئله اصلی این است که باید به‌موقع دنبال این برویم که این تسهیلات چه شده و در کجا هزینه شده است؛ در‌حالی‌که اکنون بیشتر وام‌های بانکی صرف خرید دارایی شده است و حالت بدتر آن است که در خارج کشور تبدیل به دارایی و ملک شده و به‌نوعی خروج سرمایه رخ داده است.
انتهای پیام
عناوین مهم :
