به گزارش الفباخبر ، بررسی آمارهای مربوط به تحولات قیمت مسکن طی ۲۰ ساله اخیر نشان میدهد که رشد قیمت مسکن از هر متر مربع ۳۰۰ هزار تومان در سال ۸۰ به ۲۸ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ رسید و نرخ تورم افسار گسیخته از ۱۵ درصد در سال ۸۰ به ۴۴ درصد رسیده است تا خرید خانه برای بسیاری از مردم در حد یک رویای دست نیافتنی بماند.
دلایل گرانی مسکن
به گفته بسیاری از کارشناسان دلایل افزایش سرسام آور قیمت مسکن، رشد قیمت تمام شده ساخت است.
سال ۹۶ میانگین قیمت ساخت هر متر مربع ۶۵۰ هزار تومان بود و این رقم در سال ۱۴۰۰ به 7 میلیون تومان رسیده و و رشد هزار و ۷۶ درصدی داشته است. از طرفی برخی کارشناسان کمبود مسکن را دلیل افزایش قیمت میدانند، که با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران تعداد خانههای خالی در استان تهران به ۵۰۰ هزار واحد و معاملات مسکن در سال ۹۹ به ۱۰ هزار واحد مسکونی رسیده است. پس کمبود مسکن بهانهای غیر قابل قبول است.
نابسامانی اوضاع اقتصادی، تورم و افزایش حجم نقدینگی در دوره هشت ساله دولت تدبیر و امید بر هیچ کس پوشیده نیست، اما یکی از دلایل اصلی گرانی مسکن جولان بانکها در بازار مسکن است؛ ورودی که فقط به طمع کسب سود و زراندوزی بانکها صورت گرفت.
سرنخ گرانی ملک در دستان بانکها
مدیرکل وزارت اقتصاد در مصاحبهای اعلام داشت؛ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال و املاک مازاد در اختیار بانکها است. پس از سالها دولت، بانکها را مجبور به فروش اموال و املاک مازاد خود کرد و در نهایت بانکها در بازه زمانی سال ۹۴ تا ۹۹ تنها ۲۰ هزار میلیارد از اموال مازاد خود را فروختند و جالب این است که ارقام دریافتی از فروش این اموال و املاک هیچکدام به چرخه تولید بازنگشته و در مکانی بهتر و ملکی بهتر سرمایهگذاری شده است.
عرضه و تقاضا پایه و اساس اقتصاد ایران
همواره قیمت معاملاتی در ایران بر پایه عرضه و تقاضا استوار بوده و هرگاه عرضه از تقاضا پیشی گیرد قیمت پایین و اگر تقاضا بر ارز پیشی گیرد قیمت بالا میرود. با ورود بانکها به بازار مسکن و به نوعی بنگاهداری بانکها، تقاضا برای خرید ملک بالا رفت و در عرض دو سال شاهد رشد عجیب قیمتها در بازار مسکن بودهایم.
در این خصوص ایرج رهبر رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران به خبرنگار اقتصادی الفباخبر گفت: بنده در خصوص دخالت بانکها تجربهای ندارم ولی دولت اصل موضوع را رها کرده است.
خرم افزود: اگر دولت مد نظر دارد که قیمت کالایی کاهش یابد، باید زیرساختهای ابتدایی آن را ترمیم کند و برای به تعادل رساندن قیمت مسکن، خود باید وارد میدان شود.
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران در پایان تأکید کرد: دولت باید در جهت تولید و عرضه مسکن گام برداشته، موانع را محدود سازد و به خریداران تسهیلات مناسب دهد.
بسیاری از بانکها به عنوان کمک هزینه خرید مسکن اقدام به پرداخت وام مسکن به خریداران کردند اما نه تنها این وام کفاف خرید را نمیدهد بلکه بازپرداخت آن سد بزرگی برای معیشت مردم است.
به عنوان مثال وام خرید مسکن در تهران برای متقاضی فردی ۱۰۰ میلیون تومان است که ۵۰ میلیون تومان آن با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله محاسبه میشود و اقساط آن حدوداً یک میلیون و ۲۷۰ هزار تومان است؛ ۵۰ میلیون تومان هم با سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله و اقساط آن، ۸۳۲ هزار تومان است؛ ۴۰ میلیون تومان هم وام جعاله با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله با اقساط یک میلیون تومانی است؛ مجموعاً متقاضی باید ۳ میلیون و ۱۰۲ هزار تومان در ماه اقساط وام ۱۴۰ میلیون تومانی بدهد!
این در حالی است که اگر قرار باشد برای کل ۱۴۰ میلیون تومان، اوراق خریداری کند، باید ماهانه ۲ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان قسط بدهد.
همچنین متقاضیان دریافت وام خرید مسکن زوجین در تهران با طرح جدید وام مسکن باید برای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان آن اوراق تسهیلات خریداری کنند که بازپرداخت آن ۱۲ ساله با نرخ سود ۱۷.۵ درصد است رقم اقساط آن نیز ماهانه یک میلیون و ۶۶۵ هزار تومان است.
برای ۱۰۰ میلیون تومان بدون سپرده و اوراق هم با توجه به نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله، باید ماهانه ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان و برای ۴۰ میلیون تومان وام جعاله هم، ماهانه یک میلیون تومان پرداخت کنند که مجموع اقساط آنها، ۵ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان میشود!
در حالی که اگر زوجین بخواهند کل ۲۴۰ میلیون تومان را از محل خرید اوراق تسهیلات مسکن دریافت کنند، اقساط آن مجموعاً ۴ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان خواهد شد.
نوع وام |
رقم اقساط در طرح جدید |
رقم اقساط در طرح قدیم |
وام مسکن فردی تهران + جعاله |
۳ میلیون و ۱۰۲ هزار تومان |
۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان |
وام مسکن زوجین تهرانی + جعاله |
۵ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان |
۴ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان |
پس از ناامیدی مردم از خرید ملک، به ناچار آنها رویه اجارهنشینی را دنبال میکنند، که این موضوع نیز کم کم به دردی مزمن برای آنها تبدیل شده و نارضایتی مردم را به همراه داشته است.
برای اجاره یک ملک ۶۰ متری در تهران به طور میانگین دست کم ۸۰ میلیون تومان به عنوان ودیعه و ماهانه یک الی یک میلیون و 500 هزار تومان به عنوان اجاره پرداخت می شود. دولت از دور شاهد ماجراست و نظارتی بر این موضوع ندارد و به طور میانگین اجاره بها برای یک ملک 10 ساله در تهران مبلغ 2 میلیون تومان برای هر متر مربع است، رقمی که تا چند سال پیش برای خرید همان ملک پرداخت میشد.
وام ودیعه، مسکن زودگذر
پس از تصویب وام ودیعه توسط دولت در حدود ۲۵۰ هزار خانوار از این وام استفاده کردند. تسهیلات ۷۰ میلیونی وام ودیعه با رقم اقساط ماهانه یک میلیون و ۵۹۲ هزار تومان ۵ ساله بوده و تنها کارگران، حقوق بگیران ثابت، زوجین جدید و خانواده های ۵ نفره شامل این طرح هستند.
اما مسئله اصلی سالهای بعد است. مستاجر یک الی دو سال را برای اجاره و تمدید ملک از این وام استفاده نمایند اما در سالهای بعد شرایط چگونه پیش میرود؟
همانطور که در مطلب قبل گفته بودیم میانگین حقوق یک کارگر 4 میلیون تومان است و با توجه به نرخ اجارهبها میانگین یک میلیون تومان به علاوه قسط وام ودیعه از حقوق این کارگر کسر میشود. آیا وقت دخالت مستقیم دولت در بازار نابسامان مسکن نیست؟
انتهای پیام