شرکت‌های بیمه نیازمند حمایت دولت سیزدهم

الفباخبر - گروه بیمه: یک کارشناس صنعت بیمه در خصوص مطالبات بیمه‌گران از دولت سیزدهم گفت: در حوزه صنعت بیمه، انتظارات از دولت آینده بسیار است. بخشی از این انتظارات کارشناسی است و ورود به آنها نیازمند بررسی جزئیات دقیق‌تر و بیش‌تری است.

الناز محبی‌نژاد، کارشناس صنعت بیمه در گفت‌وگو با خبرنگار بیمه الفباخبر در خصوص وضعیت کنونی بازار بیمه کشور، گفت: همان‌طور که مشاهده می‌شود، چند رشته در صنعت بیمه سهم بیشتری را در بازار به خود اختصاص داده‌اند؛ رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل و بیمه درمان. برای بازنگری تعرفه‌ بیمه‌های درمان در ابتدا باید خدمات درمانی بیمارستان‌ها را بررسی کنیم، این بررسی جهت بهبود نرخ تعرفه‌ها مستلزم آن است که از تحریم درآییم و امکانات بهداشتی، درمانی، تخصصی و تجهیزاتی شامل حال بخش درمان، بهداشت و وزارت بهداشت شود و سپس به صنعت بیمه تعلق گیرد.

بیشتر بخوانید:

این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: اگر این امکانات شامل حال مراکز درمانی مانند بیمارستان‌ها شود، بیمه‌ها نیز در عقد قراردادها از آنها برخوردار می‌شوند. هنگامی که چنین امکاناتی به بیمه‌ها داده شود، می‌توان در خصوص بازنگری نرخ تعرفه‌ بیمه‌ها بهتر عمل کرد؛ به این معنی که بتوان نرخ‌های مناسبی برای آنها در نظر گرفت.

محبی‌نژاد بیان کرد: این نرخ‌ها در حال حاضر نیازمند بازنگری هستند زیرا نرخ‌های مورد نظر در بازار رقابتی صنعت بیمه در شرکت‌های خصوصی به گونه‌ای است که برای بخش خصوصی ضررده است. زیرا بخش خصوصی بیمه برای حفظ کسب و کار خود، مجبور به نرخ‌شکنی می‌شود.

وی تاکید کرد: ارائه خدمات درمانی نسبت به سال‌های گذشته محدود شده است. اگر در حال حاضر نگاهی به خدماتی که حوزه درمان به صنعت بیمه ارائه می‌شود نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که در قیاس با سال‌های گذشته خدمات محدودتری ارائه می‌شود.

این کارشناس بیمه‌ای در خصوص هزینه خدماتی که به شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود، افزود: خدمات ارائه‌شده به صنعت بیمه با قیمت‌های بالا صورت می‌گیرد. از سوی دیگر برای آن که بیمه‌گران بتوانند کار را حفظ کرده و ادامه دهند، مجبور به کاهش حق بیمه می‌شوند. این موضوع تعادل بازار را برهم می‌زند، زیرا هم خدمات نامناسب‌تری ارائه می‌شود و هم نرخ‌ها بالاتر از میزان معقول است. در نتیجه شرکت‌های بیمه ضرر کرده و در پی آن خدمات ضعیف‌تری را نیز دریافت می‌کنند.

محبی‌نژاد تصریح کرد: بیمه‌گذاران نیز طی سال‌های گذشته از خدمات کمتر و یا با کیفیت کم تری برخوردار شدند. این موارد مستلزم این است که تعاملات میان صنعت بیمه و وزارت بهداشت و همچنین میان این صنعت با دیگر کشورها افزایش یابد و تحریم‌ها نیز از میان برداشته شوند و امکان ورود تجیهزات بیشتری به کشور مهیا شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از داروها و خدمات درمانی از لیست‌ اقلام تحت پوشش بیمه برداشته شده و بسیاری از امکانات با نرخ بالاتر ارائه می‌شوند. شرکت‌های بیمه برای حفظ کسب و کار و شرایط خود در بازار رقابتی، حق بیمه را افزایش ندادند، هرچند که نرخ بیشتری می‌دهند اما حق بیمه را افزایش ندادند تا بتوانند بیمه‌‌گذاران را نزد خود حفظ کنند.

کارشناس صنعت بیمه با اشاره به زیان‌های رشته درمان برای شرکت‌های بیمه تصریح کرد: در رشته درمان محاسبه ضریب خسارت مانند دیگر رشته‌ها نیست. ضریب خسارت در این رشته، بی‌شک بالای %100 است، قراردادهای بیمه درمان معمولا به گونه‌ای است که از رشته‌های دیگر پوشش داده می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها رشته درمان را ارائه می‌دهند تا دیگر رشته‌های بیمه نیز رونق گیرد. به عبارت دیگر بیمه‌گذار رشته‌های دیگر را نیز از طریق آشنایی با بیمه درمان خریداری کند تا از طریق آنها ضریب خسارت بیمه درمان جبران شود، زیرا رشته درمان معمولا برای شرکت‌های بیمه ضررده است، حتی در این سال‌های اخیر، میزان خسارات این رشته از بیمه‌ها برای شرکت‌های بیمه بیش از پیش شده است.

الناز محبی‌نژاد خاطرنشان کرد: درخواست ما از دولت سیزدهم این است که تعامل میان صنعت بیمه و بخش درمان را مورد بازنگری قرار داده و آن را افزایش دهند. شرایط به صورتی نباشد که شرکت‌های بیمه در قراردادها به جای سود دچار زیان شوند. درست است که منافع بیمه‌گذاران در اولویت قرار دارد اما شرکت‌های بیمه نیز نباید ضرر کنند. دولت آینده باید به گونه‌ای از شرکت‌های بیمه‌ای حمایت کند که آنها امکان عقد قراردادهایی را داشته باشند که بتوانند به این قراردادها ادامه دهند. این مورد مستلزم این امر است که کشور در چرخه صحیح اقتصادی حرکت کند.

انتهای پیام

تاریخ انتشار: یکشنبه 27 تیر ماه 1400 - 09:16