به گزارش الفباخبر، آمارهای تیرماه نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نشان از رشد شدید نقدینگی و تورم میدهد؛ مردمی که تا چند سال پیش با یک وام میتوانستند صاحب خانه شوند، اکنون به دنبال وام خرید مواد غذایی هستند. از وام مسکن به وام خرید مواد غذایی رسیدهایم! این جمله کوتاه کوهی از درد را به همراه دارد و مسئولینی که همچنان در خواب به سر میبرند.
در این بین نظرتان را به متنی منتشر شده از سوی رئیس اتاق بازرگانی تهران جلب میکنیم: " با این روند در ماههای آینده دولت با تورمی روبرو میشود که کشور تا به حال تجربه نکرده است". این خلاصهای از مدیریت در چند سال گذشته بوده، مدیریتی که به جای رفع مشکلات و حل موانع اصلی به دنبال بزرگ جلوه دادن مشکلات فرعی است. کافیست آمار منتشره از مرکز آمار گمرک کشور را بخوانید تا متوجه شوید تمام کالاهای وارداتی در سال ۹۹ تورم عجیبی را تجربه کردند.
تورم میخ خود را بر ۵۸۸ درصد میکوبد
آمارهای ارائه شده تورم ایران از اقلام وارداتی، عقربه تورم را روی عدد ۵۸۸ درصد نشان میدهد و اگر فرضأ تا زمستان ۳۰ درصد از این تورم کم شود نهایتا تا پایان سال تورم بر ۵۵۸ درصد استوار میماند.
مرکز آمار تورم تیرماه را ۴۴/٢ درصد اعلام کرد. عددی که آنقدر بزرگ است که اگر دولت نتواند راهی برای مهار آن پیدا کند، طبقه جامعه زیر چرخ های تورم میشود.
نکته جالب سخنان رئیس جمهور در خصوص کنترل تورم است:" تورم را کنترل کردیم و ونزوئلا نشدیم"! اما اگر این سخنان کذایی را کنار بگذاریم واقعیت جامعه را می بینیم. وضع معیشت مردم به جایی رسیده است که نه تنها به فکر خرید کالاهای ماندگار نیستند بلکه در تهیه مایحتاج روزانه خود نیز با مشکل مواجه شدند.
خبرنگار الفباخبر به دو نقطه شهر تهران رفته و سخنان مردم را بازتاب می دهد: از هر فرد دو سوال پرسیده شد سوال اول اوضاع معیشتی زندگیتان چطور است؟ سوال دوم آیا شرایط بهبود مییابد؟
محله اول بازار گلوبندک:
" جمع کن آقا بساطتو، من هرچی هم بگم صدام به جایی نمیرسه"!
" مرد مومن من دارم با گاری وسیله جابه جا میکنم تو میگی معیشت! چی هست"؟
" هیچی درست نمیشه فقط تو تلویزیون ادعا داریم تو واقعیت دستمون از پامون دراز تره"!
"زندگی به مردم زهر شده، ما فقط زنده ایم زندگی نمیکنیم، اون دنیا باید جواب بدن"!
محله دوم منطقه ۱۰ تهران:
" اوضاع جالب نیست هر کس به فکر خودشه هیچ نظارتی نیست، هر کس هر چقدر که میتونه میدزده"!
"وضع عالیه، شرایط رو به بهبودیه، زندگی ها در رفاه و دلفین ها هم پرواز میکنند"!
این سخنان گوشهای از نارضایتی مردم از وضع اقتصادی کشور است. روحانی در تمامی جلسات با ژست حق به جانب و لبخند ژکوند از افتخارات دولت اش می گوید، افتخاراتی که تنها اقتصاد ایران را فلج کرد.
تنها صحبت مردم با رئیسجمهور این است: اگر درمان ندارید درد نباشید، اگر درد هستید نمک بر زخم نپاشید!
تابستان با تورم شروع شد
بررسی آمارهای مرکز آمار، رشد تورم در شاخص قیمت های مصرفی را نشان میدهد. رشدی که از خردادماه تا تیرماه به سه و نیم درصد رسید به زبان ساده این تورم در هشت سال گذشته بی سابقه بوده است.
تورم نقطه به نقطه اولین ماه بهار عدد 6/ 43 را به ثبت رساند که از کاهش 4درصدی تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه گذشته خبر میدهد. معنای ساده تورم نقطه به نقطه این است که یک خانوار ایرانی برای خرید مجموعهای از کالاها و خدمات یکسان در تیر 1400 باید 6/ 43درصد هزینه بیشتری نسبت بهتیرماه 99 بپردازند.
آمار بعدی اعلامشده در این گزارش نرخ تورم سالانه است که در تیر ماه سال جاری در عدد 2/ 44درصد ایستاده است. این عدد در 25 سال گذشته بیسابقه است و رکورد قبلی خود را که ماه گذشته به ثبت رسانده بود، شکست. این عدد نسبت به خرداد ماه 2/ 1درصد افزایش یافته است.
تورم روستایی بالاتر از تورم شهری
جزئیات اعلامشده در گزارش مرکز آمار نشانگر آن است که خانوار روستایی افزایش هزینه بیشتری را نسبت به خانواده شهری متحمل شدهاند. براین اساس تورم نقطه به خانوار شهری در تیرماه 1400 به عدد 9/ 42 رسیده است. این درحالی است که این شاخص برای خانواده های روستایی در عدد 7/ 47درصد ایستاده است.
همچنین در نرخ تورم سالانه برای خانوار شهری و روستایی نیز همان ترتیب برقرار است؛ بهطوریکه نرخ تورم سالانه خانوار شهری با 2/ 1درصد افزایش نسبت به خرداد در عدد 7/ 43 ایستاده؛ درحالیکه تورم سالانه خانوار روستایی با رشد 7/ 1درصدی به 3/ 47درصد رسیده است.
این تفاوت اما در تورم ماهانه از این ترتیب پیروی نمیکند و تورم ماهانه خانواده شهری بالاتر از تورم ماهانه خانواده روستایی است. بر همین اساس در تیرماه نرخ تورم ماهانه برای خانوار شهری با 1/ 1درصد افزایش نسبت به ماه قبل 6/ 3درصد و برای خانوار روستایی با رشد 6/ 0درصدی نسبت به ماه گذشته به عدد 2/ 3درصد رسیده است.
فرار رو به جلو بیفایده است
طبق آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی از 3 هزار و 700 هزار میلیارد تومان عبور کرد و پایه پولی با رشد ۹ درصدی وارد کانال ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی شد. اگر خاطرتان باشد رحمتی در اظهاراتی اعلام کرد دولت برای پرداخت حقوق اردیبهشت کارمندان خود از تنخواه بانک مرکزی مایه گذاشته است. به طور خلاصه با استقراض مجدد دولت از بانک مرکزی پایه پولی رشد کرد.
دلایل رشد عجیب حجم نقدینگی
برای درک بهتر این موضوع نباید تکبعدی به قضیه نگاه کرد، زمانی که نظام بودجهریزی کشور بر اساس چانهزنی است و هیچگونه چارچوبی برای قاعدهمند کردن بودجه وجود ندارد، طبیعتاً ریخت و پاشهای بودجه بسیار زیاد است، در گذشته به دلیل وجود درآمدهای نفتی پوشش هزینههای اضافی توسط پول صادرات نفت در بودجه انجام میگرفت، اما در سه سال گذشته به دلیل تحریمها و کاهش شدید درآمدهای نفتی این ریخت و پاشها همچنان ادامه یافت و برای جبران کسری بودجه دولت، بانک مرکزی پول بدون پشتوانه چاپ کرد که نتیجه آن افزایش حجم نقدینگی و تورم وحشتناک است.
راه حلی برای تامین کسری بودجه دولت
دولت برای جبران کسری بودجه ۳ راه بیشتر ندارد، استقراض از مردم، خارج و بانک مرکزی، در دو سال گذشته با توجه به انتشار اوراق قرضه و عدم استقبال مردم از آنها با توجه به نرخ بهره و همچنین افزایش نرخ تورم، دیگر خرید این اوراق برای مردم جذابیت ندارد، اخذ وام از کشورهای خارجی نیز به دلیل تحریمها و روابط ما با دنیا امکان پذیر نیست، بنابراین تنها راه باقیمانده استقراض از بانک مرکزی است.
طی سال گذشته بانک مرکزی با چاپ پول و افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی را چندین برابر کرده، این در حالیست که راهی جزء این نیز وجود نداشته است، زیرا که دولت باید هزینههای خود را به نحوی تامین میکرد، اما همانگونه که گفته شد به دلیل ریخت و پاشهای غیرضروری بودجه و اختصاص منابع مالی به بسیاری از نهادها و ارگانهایی که از بودجه عمومی ارتزاق میکند، این مسئله موجب شد که کسری بودجه چند هزار میلیارد تومانی روی دست دولت بماند و چاپ پول و افزایش حجم نقدینگی نهایی راهی است برای دولت باقی ماند تا کسری بودجه را جبران نمایند.
این در حالی است که عمده کسری بودجه نیز به بخش غیر مولد و غیرتولیدی کشور اختصاص دارد، بنابراین افزایش حجم نقدینگی و تورم ناشی از این موضوع را مستقیماً مردم باید تحمل کنند، ازسویی بسیاری از کارشناسان تاکید کردند که در چنین شرایطی بودجه باید انقباطی و سختگیرانه و به نوعی ریاضتی بسته شود و بسیاری از هزینهها کنار گذاشته شود، اما متاسفانه با وجود کاهش درآمدهای دولت ما شاهد هستیم نه تنها از حجم هزینههای دولت کاسته نشده بلکه حجم بودجه عمومی سال به سال با افزایش بسیار زیادی روبرو بوده است.
از سویی مدیریت ناکارآمد اقتصادی کشور طی دو دهه اخیر نیز مزید بر علت شده تا تمامی تصمیماتی که گرفته میشود همگی در جهت افزایش تورم و نقدینگی باشد، بنابراین تا زمانی که بسیاری از ساختارهای اقتصادی کشور با اصلاحات اساسی روبرو نشود و نظام بودجهریزی همچنان هزینههای بسیار زیادی روی دست مردم و کشور میگذارد، افزایش حجم نقدینگی اجتنابناپدیر است.
از سوی دیگر عدم احیای برجام نیز مزید بر علت شده تا ما با شرایط بسیار بغرنج و پیچیدهای روبرو باشیم، بنابراین اگر در نیمه دوم سال برجام احیا نشود و ما نتوانیم به منابع مالی خود در کشورهای دیگر که بلوکه شده دست پیدا کنیم، تورم بسیار سنگینی در انتظار کسب کشور است، در حال حاضر درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش پیدا کرده، ما نیاز داریم که بتوانیم نفت خود را فروخته و پول آن را به داخل کشور به ریال تبدیل کنیم تا جلوی چاپ پول گرفته شود.
اما اگر روند فعلی ادامه پیدا کند نقدینگی، تا پایان سال باز هم نقدینگی افزایش پیدا خواهد کرد که این موضوع در افزایش قیمت ارز، سکه طلا، خودرو، مسکن و کالاها و مایحتاج ضروری مردم در بازار خود را نشان خواهد داد، بنابراین راهکار کوتاه مدت جلوگیری از به وجود آمدن موج سنگین تورم در نیمه دوم سال احیای برجام و رفع تحریمها است که از طریق آن میتوان منابع حاصل از فروش نفت را به داخل کشور انتقال داد و جلوی کسری بودجه بیشتر و چاپ پول را گرفت.
هزینه خانوار از فشار به کمر شکن تغییر حالت داد
از هزینه کل سالانه خانوار شهری بیش از ۱۶.۱ میلیون تومان با سهم ۲۶ درصد مربوط به هزینههای خوراکی و دخانی و حدود ۴۲ میلیون تومان با سهم ۷۴ درصد مربوط به هزینههای غیرخوراکی بوده است.
این در حالی است که در بین هزینههای خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن و گوشت هرکدام با سهم ۲۱ درصد و در بین هزینههای غیرخوراکی بیشترین سهم با ۵۰ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
اما متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری بیش از ۷۶ میلیون تومان بوده است که نسبت به سال قبل، ٣٨ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩٩ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است.
منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می¬دهد که ۳۱.۴ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۵.۷ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۲.۹ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.
وام ارزاق در آینده نزدیک
با روند فعلی و خط نشان تورم برای مردم، به ناچار برای کوچکترین حرکت، باید دست به دامن بانکها برای دریافت وام شوند. وامی که بازپرداخت آن نیز یکی از مشکلات مردم است. در ادامه نظرات برخی کاربران را میخوانیم:
« مردم باید برای خرید هرچیزی وام بگیرن. این همان چیزیست که نباید اتفاق می افتاد. دولتها یکی بعد از دیگری فشار اقتصادی را با سیاستهای پوچ تحمیل کردن ولی این دوره آخر دولت فعلی یکجوری فشار وارد کرده که تمامی نداره .یک زلزله اقتصادی باور نکردنی، ناتمام و ادامه دار کل کشور را درگیر کرده. ۲۰۷اتومات ۴۰۰ میلیون شده؟! واقعا چه خبر شده؟ پراید، پرشیا، مسکن، مرغ، میلگرد، سیمان، موبایل… اووووو چه خبر شده؟»
«کشور به جایی رسیده که برای خرید یک گوشی باید وام گرفت»
« چقدر بدبخت شدیم که به جای وام ازدواج و وام خرید خونه بهمون وام خرید موبایل میدن. بانک مهر ایران و فروشگاه اتکا هم وام خرید موادغذایی و فروش قسطی مواد خوراکی گذاشتن…آدم میمونه چی بگه از این غم»
«لطفا به جای اینکه سر مردم منت بزارید و برای همه چیز وام بدید ارزونی ایجاد کنید که دیگه نیازی به این کارا نباشه»
« لطف کنن یکسری از خیریهها و خیرین محترم وامهای بلندمدت برای خرید تغذیه و غذاهای مقوی برای اکثریت مردم هماندیشی و اقدام کنن. چون کمکم ماها که شاغل هستیم با تدبیر دولت تدبیروامید از پس فقط مواد غذایی منزلمون هم برنمیایم چه رسد به بقیه چیزها. جدی میگم»
« با این قیمتها و تناسبش با درآمد ماها، باید وام برای تعمیر گوشی موبایل هم بدن. پریروز السیدی آ۵ محصول ۲۰۱۷ سامسونگ عوض کردن شد دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومن!»
«به وام خرید نان و برنج نرسیم صلوات»
« با همین فرمون در آینده نه چندان دور برای بعضی از هموطنانمون نه موبایل، نه گوشت، نه مرغ، نه میوه و نه…که مساله نان خواهد بود. به زودی برای اون هم باید وام بدن»
انتهای پیام