به گزارش الفباخبر، به طور قطع اکثر کاربران فضای مجازی کلیپ جلسه هیئت مدیره بانک تجارت را دیدند. جلسه ای که ذکر هر صلوات ۵۰ میلیون تومان خرج برداشت. رقم های تصویبی آن هم بدون هیچ بررسی عجیب بود و از آن عجیب تر از افزایش ۵۰ میلیون، ۵۰ میلیون این رقم بود که از پاداش ۴۰۰ میلیونی آغاز و در ۵۰۰ میلیون تصویب شد! ۵۰ میلیونی که شاید از دستمزد یک سال یک کارگر بیشتر باشد.
حقوق و پاداش های نجومی مسئلهای است که چندین سال است که موجب تنش در جامعه شده و گویا این معضل تنها حل نشده بلکه دیگر به صورت واضح این ارقام بیان می شود. اکنون که ایران در بحران به سر می برند و وضع معیشت جامعه رو به زوال است مدیران برخی بانکها با عادی جلوه دادن این ارقام سعی در شانه خالی کردن از بار این مشکل دارند و حتی ناراضی از کسری پاداش ها هستند.
زمانی که صورت های مالی بانک ها را مشاهده می کنید متوجه رد و بدل شدن این ارقام در بسیاری از بانک ها می شویم و این از بی مسئولیت مدیران ناظر است مدیرانی که تنها به جیب خود فکر میکنند و الباقی مسائل برای آنها اهمیتی ندارد. از طرفی سوداگری بانک ها در بازارهای مالی نظم جامعه اقتصادی را برهم زده و مشکلات را دوچندان کرده است.
با این وجود پرداخت این ارقام آن هم در این دوره سخت اقتصادی چه معنایی دارد؟ اگر دولت از جنس مردم است و به ادعایش برای حمایت از مردم باور دارد باید در این قضیه ورود کنند
بانک تجارت پاسخ داد
در پی انتشار ویدئو مذکور، محمودصفرزاده، مدیر امور مالی بانک تجارت در این خصوص توضیحاتی داد: او با اشاره به برگزاری مجامع بانک در موعد مقرر که با اخذ مجوز بانک مرکزی صورت گرفت گفت:« برگزاری مجمع 29 تیرماه 1400 تصویب صورتهای مالی و خروج از زیان انباشته بعد از سالها را در پی داشت و سود شناسایی شده بانک در بین بانکها، کم نظیر است. دستیابی به سود 91 هزار میلیارد ریالی درواسطه گری وجوه، 20 هزار میلیارد ریالی درآمدهای کارمزدی و درنهایت 189 هزار میلیارد ریالی درآمدهای عملیاتی ( با 133 درصد رشد نسبت به سال گذشته )، بیانگر این مهم است که بانک تجارت علاوه بر کسب سود عملیاتی در سال مذکور، موفق به کسب سود پایدار و باکیفیت شده است. که به لطف خداوند، تلاش همکاران، برنامه ریزی مدیران محترم ارشد بانک و همراهی دولت محترم، تداوم این روند برای سهامداران بانک تجارت نویدبخش روزهای طلایی پیش رو است. »
صفرزاده تاکید کرد:« این سود درحالی محقق شد که نه تنها داراییهای بانک کاهش پیدا نکرد بلکه با 7 درصد افزایش در داراییهای ثابت و بیش از 300 درصد افزایش در سرمایهگذاریهای بانک همراه بوده و این امر پشتوانه قابل اتکایی برای آیندگان بانک خواهد بود. در سال ۹۹ هیئت مدیره بانک تلاش کرد با اخذ ذخایر قابل توجه ( به مبلغ 83 هزار میلیارد ریال ) ساختار مالی بانک را مستحکم و بالغ بر 96 درصد از سود بانک را صرف جبران زیان انباشته ۱۳۰ هزار میلیاردی سالهای گذشته کند و با این اقدامات اساسی کمتر از نیم درصد از کل سود توزیع شد.»
صفرزاده با اشاره به شرایط بانک در سالهای اخیر گفت: « بانک از سال ۹۶ به بعد با برنامهریزیها و تلاشهای شبانه روزی همه مدیران و همکاران، با روند بهبود و تحول در اکثر شاخصها مواجه و توانست با توقف افزایش زیان از سال ۹۷ و در ادامه در سالهای بعد با تلاشهای انجام شده در سال ۹۹ تمامی زیانهای سالهای قبل را پوشش و ذخایر بسیار بالایی برای مالیات و مطالبات بگیرد.»
مدیر امور مالی با تشریح میزان و نحوه تخصیص پاداش هیئت مدیره پرداخت و گفت: «میزان و نحوه تخصیص پاداش هیئت مدیره «بر اساس قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» مصوب 20/02/1395 مجلس شورای اسلامی تعیین شده است. بر همین اساس حدود 20 میلیارد ریال پاداش به اعضای هیئت مدیره قابل پرداخت بوده که طبق نظر مجمع محترم صاحبان سهام مبلغ 5 میلیارد ریال بصورت ناخالص به همه اعضای هیئت مدیره تخصیص تا پس از کسر مالیات مابقی بین 5 نفر عضو محترم هیئت مدیره تقسیم میشود.لازم میدانم اشاره کنم، به دلیل زیان انباشته بانک در سنوات گذشته علیرغم تعلق پاداش به تمامی همکاران هیچ یک از اعضای هیئت مدیره پاداشی در ۴ سال قبل دریافت نکردهاند و این برای اولین بار است بعد از چهار سال هیئت مدیره بانک قرار است از این پاداش بهره مند که تاکنون هم اقدامی نشده است.»
صفرزاده سود مطلوب بانک در سال گذشته که از مجموع سود ۴۰ سال قبل فراتر بود را مرهون مدیریت و برنامه ریزی صحیح مدیران ارشد و تلاش بیوقفه همه همکاران دانست و افزود: «تقسیم سود سهام مابین سهامداران براساس ماده 90 قانون تجارت به میزان حداقل 10 درصد سود ویژه (پس از کسر زیانهای سنوات قبل و اندوخته) تعیین میشود. از آنجاییکه طبق مجوز صادره از سوی بانک مرکزی حداکثر سود قابل تقسیم به میزان 10 درصد تعیین گردیده بود، مجمع عمومی صاحبان سهام نیز ناگزیر به اجرای تکلیف صادره از سوی بانک مرکزی شد که بر همین اساس، توزیع 3 ریال سود به ازاء هر سهم در مجمع به تصویب رسید. به لطف خداوند، تلاش همکاران، برنامه ریزی مدیران محترم ارشد بانک و همراهی دولت محترم، تداوم این روند نویدبخش روزهای درخشان و توزیع بیشتر سود در سنوات آتی برای سهامداران بانک تجارت خواهد بود.»
با این حال همچنان سوال اینجاست که در شرایطی که بانکها همچنان در ضرر هستند تصویب چنین پاداشهایی چه معنایی دارد؟
سیستم بانکی و نظارتی فشل است
علی اکبر نیکو اقبال، کارشناس امور بانکی در این خصوص گفت:« طی بررسیهایی که در خصوص بانکهای کشور در سالهای اخیر صورت گرفته است، ریسک فعالیتهای بانکهای ما بسیار بالاست، به طوریکه حتی بازل 1-2 و3 را هم جوابگو نیستند، طبق آخرین بازل باید 14 درصد کفایت سرمایه بانکها برای پرداخت بدهیها باشد، در صورتی که ما هیچ بانکی را نداریم که به این حد رسیده باشد. واقعیت این است که وضعیت نظام بانکی در کشور ما بسیار فشل است، اگر سود دهی نظام بانکی کشور خوب باشد، به جای تورم 70 درصد، تورم را به 10 درصد رسانده باشند و در اصل نظام بانکی یک بازدهی درستی داشته باشد و به طور کلی یک رشد اقتصادی را رقم زده باشد؛ این بانک مرکزی است که تنظیم میکند پاداش سالانهای برای هیئت مدیرهها مصوب شود! سوال اینجاست که در چنین شرایط اقتصادی و با وجود چنین نظام بانک داری فشلی چطور پاداشهای این چنینی برای خودشان مصوب میکنند؟»
وی تصریح کرد:«پاداشهای هیئت مدیرهها تنها نمای جزئی از فشل بودن نظام بانکی در کشور ما است، بلکه رانتهای اقتصادی عجیب و غریب و وامهای نجومی بیدر و پیکر روی دیگر سکه فشل بودن نظام بانکی ما را نشان میدهد. موضوع حائز اهمیت این است که دلیل اصلی وضعیت فعلی اقتصاد در کشور ما، همین فشل بودن نظام بانکی است. بزرگترین وظیفه نظام بانکی در همه کشورها حفظ ارزش پول ملی است که ما در کشورمان شاهدیم ارزش پول ملی در چه شرایطی قرار دارد. همین که رئیس بانک مرکزی میگوید 2/3 درصد رشد اقتصادی داشتهایم با شرایط فعلی نشان میدهد که تا چه اندازه آمارهای کذب منتشر میشود، دروغهای آماری در اقتصاد کشور ما بسیار زیاد است. وقتی 300- 400 هزار میلیارد تومان کسر بودجه وجود دارد چطور میتوان از رشد اقتصادی حرف زد؟ با همه این اوصاف و با وجود چنین بانک داری فشلی چنین پاداشهایی هیچ معنی و مفهومی ندارد.»
تاکید محسنیاژهای بر برخورد با بانکهای متخلف
این در حالی است که همین چند روز پیش محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه گفته بود:« قراردادهای بانکی یکسان نیستند و بانکها یکسان عمل نمیکنند و هر جا تخلف میکنند باید برخورد شود؛ اما درصورت لزوم باید قوانین و مقررات هم اصلاح شوند.»
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تصمیمات و اقدامات دادستانی کل کشور و دیوان عالی کشور در برخورد با تخلف بانکها در دریافت سود، بر لزوم تداوم جدی این روند با همکاری شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد.
با این حال به نظر میرسد وقت آن رسیده است که مدعی العموم در خصوص روند بانکداری در کشور برخورد جدی داشته باشد تا از این گونه بریز و بپاشها جلوگیری به عمل آورد.اکنون جامعه سوالها و ابهامهای فروانی در مورد چنین پاداشهایی آن هم سوی بانکهایی مثل بانک تجارت که فشل محسوب میشوند، دارد.
انتهای پیام