الفباخبر گزارش می‌دهد؛
ضرورت مقررات‌گذاری در صنعت بیمه
الفباخبر - گروه بیمه: در صنعت بیمه، سازوکار بازار به تنهایی به دلیل مشکلات موجود احتمال دارد شکست خورد؛ زیرا مشکلاتی مانند قیمت‌گذاری نادرست، تخلف و تقلب به دلیل مخاطره اخلاقی، انتخاب ناصحیح ریسک‌ها، عدم توانایی مالی شرکت‌های بیمه، انحصار و پیامدهای خارجی مثبت و منفی می‌تواند میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار بروز کند.
به گزارش الفباخبر، مقررات‌گذاری یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستی است که دولت می‌تواند با استفاده از آن بر پیامدهای بازار اثر گذارد. در حال حاضر، اتخاذ خط‌مشی مقررات‌گذاری موثر در کانون توجه سیاست‌گذاران در تمام نقاط جهان قرار دارد. اصلاح نظام مقررات‌گذاری در کشورهای در حال توسعه، مولفه اصلی فرآیند ایجاد ساختار نهادی برای نظام اقتصاد بازار آزاد و چارچوب سیاستی توسعه به شمار می‌رود.
یکی از دلایل دولت در قانونگذاری که دیدگاه منافع عمومی به آن اشاره دارد، مباحث مرتبط با انحصار است. دوری از بازارهای رقابتی و نزدیک شدن به بازارهای انحصاری موجب کاهش کارایی در عملکرد بازارها و تحمیل هزینه‌های بیشتر به مشتریان می‌شود.
در بخش مالی نیز مانند سایر بازارها، عوامل طبیعی و غیر طبیعی ایجادکننده انحصار وجود دارد که بازار را به سمت انحصار می‌برد. البته نقش دولت در ساختار رقابتی بازار دوگانه است. به عبارت دیگر، هم خود می‌تواند انحصار ایجاد کند و همچنین می‌تواند شرایط را برای بازار رقابتی فراهم کند.
باتوجه به اهداف کلانی که کشورها دنبال می‌کنند و توقعاتی که از نظام مالی در این راستا دارند و همچنین، با توجه به شکست‌های بازار در بخش مالی، دیدگاه منافع عمومی نتیجه می‌گیرد که دخالت دولت در نظارت و مقررات‌گذاری ناگزیر خواهد بود.
در صنعت بیمه، سازوکار بازار به تنهایی به دلیل مشکلات موجود احتمال دارد شکست خورد؛ زیرا مشکلاتی مانند قیمت‌گذاری نادرست، تخلف و تقلب به دلیل مخاطره اخلاقی، انتخاب ناصحیح ریسک‌ها، عدم توانایی مالی شرکت‌های بیمه، انحصار و پیامدهای خارجی مثبت و منفی می‌تواند میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار بروز کند. بنابراین، مشاهده می‌شود طی زمان نظام‌های مقررات‌گذاری خاصی مانند نظام تعرفه‌ای یا فنی، نظارت مالی، توانگری مالی و نظام مبتنی بر ریسک در صنعت بیمه شکل گرفته است.
دلایل مقررات‌گذاری در صنعت بیمه
نخستین دلیل بالقوه شکست بازار در بیمه ناشی از طبیعت تعهدی عملیات بیمه‌گر است. بیمه‌گر به عنوان سپرده‌دار بیمه‌گذاران عملیات بیمه‌ای انجام می‌دهد.
دلیل دوم از عدم قطعیت ذاتی در فرآیند قیمت‌گذاری بیمه‌ای ناشی می‌شود. علاوه بر این، بیمه صنعتی مرتبط با عموم جامعه است. بیمه‌ها دامنه وسیعی از اجتماع را تحت تاثیر قرار می‌دهند و لذا شکست در این حوزه می‌تواند حتی افرادی را که به طور مستقیم در مبادلات حضور ندارند، تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به ماهیت سرمایه عمومی شرکت‌های بیمه، حق بیمه‌های دریافتی در واقع تعهدات نانوشته‌ای برای دولت‌ها ایجاد می‌کند که گاه در شرایط بحرانی، گستردگی آن می‌تواند مخاطرات امنیتی، آشوب اجتماعی و ... را به دنبال داشته باشد.
در برخی از حوزه‌های بیمه‌ای اگر مقررات‌گذاری صورت نگیرد، رقابت بیش از حد می‌شود (رقابت زیانبار). اگرچه مقررات‌گذاری در بسیاری از صنایع دیگر برای رقابت بیشتر و جلوگیری از افزایش مصنوعی قیمت‌ها است، مقررات‌گذاری بیمه‌ای _حداقل در ابتدای امر_ در جهت مخالفت این موضوع است: جلوگیری از رقابت بیش از حد.
در غیاب مقررات‌گذاری، تمایل طبیعی صنعت بیمه بر رقابت بی‌امان خواهد بود. این مدعا مبتنی بر دو فرض اساسی است:
هزینه محصول بیمه‌ای پیش از آن‌که قرارداد پایان یابد، مشخص نیست (باتوجه به اینکه در صورت تحقق خطر موضوع بیمه، بیمه‌گر متعهد به جبران خسارت خواهد بود؛ که هم تحقق خطر قطعی نیست و هم میزان خسارت ایجاد شده).
بیمه‌شده می‌تواند به دو گروه مطلوب و نامطلوب طبقه‌بندی شود. این خطر وجود دارد که در طی رقابت، شرکت‌های بیمه فرض کنند که بیمه‌شده از طبقه مطلوب آمده است و در نتیجه فروض غیر واقع‌بینانه‌ای برای هزینه آینده آن متصور شوند.
بیمه به عنوان ابزار مدیریت ریسک، ابهام رخداد خسارت را با یک هزینه کمتر جایگزین می‌کند و عملی شدن آن بر اساس سه فعالیت انتقال ریسک، یک کاسه کردن ریسک و تخصیص ریسک است. هر سه فعالیت مذکور، دارای کارکرد تعادل اقتصادی به عنوان یک ذخیره استراتژیک هستند و بیمه‌گذار را تشویق به سرمایه‌گذاری نموده که منجر به رشد اقتصادی می‌شود. همچنین، دارای اهداف و رویکردهای اجتماعی نیز است؛ هنجارهای بیمه‌گذار را تغییر می‌دهد و بر تفکر هنجاری تاثیر می‌گذارد؛ تلاش‌های فرهنگی-اجتماعی نهادهای مرتبط برای کاهش ضریب ریسک افراد جامعه را در پی دارد؛ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی که بر افکار عمومی تاثیر گذاشته و هنجارهای فردی را دگرگون می‌نماید و الزام افراد در رعایت استانداردها و اقدامات امنیتی را در پی دارد.
ثبات صنعت بیمه، مانند سایر بازارهای مالی، یک عنصر حیاتی برای موازنه اقتصادی هر جامعه‌ای است. شکست‌های این بازار توجیهی برای تنظیم مقررات است. نیاز به به ثبات مالی بالا، به دلیل طبیعت «طولانی‌مدت» محصولات بیمه‌ای است. این واقعیت که بیمه مبتنی بر اعتماد است، از جمله دلایل اصلی مقررات‌گذاری در بازار بیمه است.
مشخصه‌های بازار بیمه و دلایل تنظیم مقرراتی که ذکر شد، دو هدف تنظیم مقررات کلی را شکل می‌دهند؛
حمایت از صنعت بیمه
ماهیت حمایت از صنعت بیمه، اطمینان از توانایی ایفای تعهدات و ثبات شرکت‌های بیمه و بازار بیمه است. بنابراین در اینجا کنترل مالی مد نظر است.
حمایت از مصرف‌کننده
هدف حمایت از مصرف‌کننده، بسیار وابسته به مورد فوق است، اما برخی دلایل جانبی نیز در آن دخیل هستند. مبنای نگرش این رویکرد بر آن بوده که بیمه‌گذار در مقایسه با بیمه‌گر اطلاعات کمتری دارد، آنها با قراردادهای استاندارد اما پیچیده‌ای روبه‌رو هستند (که موجب عدم شفافیت می‌شود) و در ارزیابی ریسک مشکل دارند و به دلیل اینکه بیمه‌گران مجبور به عمومیت دادن موارد بیمه هستند، در معرض طبقه‌بندی‌های نامناسب ریسک قرار دارند.
بنابراین، با توجه به پیچیدگی‌های روند محاسبه ریسک، بایسته است در مفاد قراردادها و تنظیم مقررات به ایفای تعهدات تضمین‌گر حقوق مصرف‌کنندگان توجه شود. در نتیجه، محافظت از مصرف‌کننده باید یک هدف مشخص مسئولان سازمان تنظیم مقررات بیمه باشد که سعی در دستیابی به تعادل اصلاحی در بازار بیمه دارند
انتهای پیام
عناوین مهم :
