سیاست‌های خودرویی کشور باعث تحقیر و سرخوردگی ملی است
الفباخبر - گروه خودرو: آخرین واردات خودرو به ایران مربوط به سه سال و نیم پیش است و مشکلات ناکافی بودن ارز بهانه خوبی برای قرار گرفتن بازار انحصاری در دست دو خودروساز کشور برای ساخت خودروهای بی‌کیفیت است.
به گزارش الفباخبر ، حال کمیسیون صنایع و معادن مجلس قصد دارد با تصویب قانون، راه را برای ورود خودروهای خارجی به بازار داخلی باز کند.
تصویب طرح واردات خودرو توسط مجلس را باید منتظر ماند و دید که آیا به قانون تبدیل می شود یا خیر؟!
گمانه زنی ها به این سمت است که واردات خودروهای خارجی تولیدکنندگان داخلی را به تکاپو رقابت با خودروسازان خارجی می اندازد.
یک خودروی سواری تولیدی در ایران زمانی می‌تواند پنج ستاره کیفی را کسب کند که هیچ‌گونه نقص و عیبی از نظر کیفی، ایمنی و ظاهری نداشته باشد.
اما تاکنون هیچ خودروی تولیدی در ایران موفق به کسب پنج ستاره کیفی نشده است که این نشان می‌دهد خودروی بدون نقص در داخل تولید و مونتاژ نشده است.
اگر تولید های داخلی خودروسازان را بررسی کنیم جای خالی کیفیت به خوبی قابل لمس است و دیگر بهانه هایی چون تحریم و کمبود ارز دردی را از این صنعت دوا نمی‌کند و لزوم است هر چه زودتر کیفیت خودروهای تولیدی را افزایش یابد. به طور کلی حق مردم ایران زمین خودروهای بی کیفیت با هزینه‌های نجومی نیست.
ماده ۴ دارای ۴ تبصره است به نحوی که براساس ان هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودرو بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره ویا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید.
در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود.
این طرح در حالی برای ساماندهی بازار خودرو به مجلس می‌رود که سال 97 با یک تصمیم خلق‌الساعه واردات خودرو بسته شد و دردسرهای زیادی را هم برای مشتریان خودروهای وارداتی که نسبت به پیش خرید خودرو اقدام کرده بودند و هم برای واردکنندگان آن به همراه داشت. در این مدت خودروهای فروخته شده به صورت قطره چکانی از گمرک‌ها ترخیص شدند، اما تعداد آن‌ها کمتر از آن چیزی بود که سه سال بتواند بازار تشنه خودروی ایران را آرام نگه دارد.
بر اساس این طرح، افزون بر این که به جز نمایندگی‌های رسمی، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر هم اجازه وارد کردن خودرو به ایران را دارند، عمر خودروهای مجاز برای واردات به ایران به سه سال افزایش یافته است. این در حالی است که نمایندگان رسمی شرکت‌های مختلف در سه سال گذشته به سختی اجازه ترخیص خودروهای از پیش وارد شده خود را یافته‌اند. نکته‌ای که از همین ابتدای کار ابهام‌های فراوانی را به همراه دارد و پیش از هر چیز شبهه وجود یک رانت اطلاعاتی برای عده‌ای را به همراه دارد.
موضوع دیگری که پیش از نیز شاهد آن بوده‌ایم، گردآوری خودروهای کارکرده از کشورهای حوزه خلیج فارس و تغییر کارکرد و تجهیز آن‌ها به آپشن‌ها تقلبی و عرضه در بازار ایران به عنوان خودروهای صفر کیلومتر مجهز است. اتفاقی که در سال‌های نه چندان دور به ویژه در خودروهای کره‌ای وارد شده به ایران به وفور دیده می‌شد.
با این حال به نظر می‌رسد باز شدن واردات خودرو، می‌تواند جو متشنج بازار خودروهای وارداتی را تا اندازه‌ای آرام کند. بدون تردید ورود خودروهای روز می‌تواند تا اندازه‌ای از قیمت‌های نجومی به ویژه در رده خودروهای پریمیوم و گران قیمت بکاهد. اما بی تردید این میزان بسیار کمتر از 50 تا 80 درصدی خواهد بود که این روزها مطرح شده و بسیاری از دارندگان خودروهای گران قیمت را نگران کرده است. در صورتی که چارچوب و برنامه‌ای مدون برای تداوم واردات خودرو به ایران وجود داشته باشد، در آینده می‌توانیم باز هم شاهد بازاری رقابتی باشیم که دست مشتری برای انتخاب یک محصول کره‌ای، ژاپنی و یا حتی اروپایی باز باشد و خیابن‌ها تنها جولانگاه خودروهای چینی نباشد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
