کمیته بینالمللی المپیک تنها دو روز پس از حمله روسیه به اوکراین، ورزشکاران این کشور را تعلیق کرد؛ اما در قبال جنگ غزه، بر تفکیک ورزش از سیاست تأکید دارد. این تفاوت رویکرد، پرسشهایی جدی درباره معیارهای دوگانه، نفوذ قدرتهای بزرگ و سیاسی بودن ساختار ورزش جهانی ایجاد کرده است.
به گزارش الفباخبر، در ماههای اخیر و همزمان با ادامه جنگ در غزه، بحث درباره حضور ورزشکاران اسرائیلی در رویدادهای بینالمللی بار دیگر داغ شده است. کمیته بینالمللی المپیک (IOC) اعلام کرده که «ورزشکاران را نمیتوان مسئول اقدامات دولتهایشان دانست»؛ موضعی که در ظاهر بر اصل بیطرفی ورزش تأکید دارد.اما همین نهاد در فوریه ۲۰۲۲، تنها دو روز پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین، توصیه به تعلیق فوری ورزشکاران روس و بلاروس از تمامی مسابقات بینالمللی کرد؛ تصمیمی که به حذف گسترده آنان از میادین جهانی انجامید.این دو رویکرد متفاوت، صرفاً یک اختلاف اجرایی نیست؛ بلکه نشانهای از سیاستزدگی ساختار ورزش جهانی و تأثیر موازنه قدرت در تصمیمسازیهای بینالمللی است.
تفاوت میان روسیه و اسرائیل در ۲۸ فوریه ۲۰۲۲، کمیته بینالمللی المپیک به فدراسیونهای جهانی توصیه کرد از دعوت یا اجازه حضور ورزشکاران روس و بلاروس در مسابقات خودداری کنند. بسیاری از فدراسیونها نیز فوراً این توصیه را اجرا کردند. در ادامه، پرچم و سرود ملی این کشورها نیز از رویدادها حذف شد و ورزشکاران تنها در قالب «بیطرف» امکان حضور محدود یافتند.IOC در بیانیههای رسمی خود تأکید کرده بود که اقدام روسیه «نقض آتشبس المپیک» است؛ اصلی که هر چهار سال همزمان با برگزاری بازیها از سوی سازمان ملل نیز مورد تأکید قرار میگیرد. به این ترتیب، حمله نظامی روسیه به عنوان دلیلی برای تعلیق جمعی ورزشکاران شناخته شد، حتی اگر آنان شخصاً نقشی در تصمیم سیاسی نداشتند.این تصمیم در عمل نشان داد که اصل جدایی ورزش از سیاست، در شرایط خاص قابل تعلیق است.در مقابل، با آغاز و تداوم جنگ در غزه، کمیته بینالمللی المپیک موضع متفاوتی اتخاذ کرد. این نهاد اعلام کرد که ورزشکاران اسرائیلی مانند سایر ورزشکاران حق دارند در رقابتها شرکت کنند و نمیتوان آنان را به دلیل اقدامات دولتشان مجازات کرد.این استدلال از منظر حقوق فردی قابل دفاع به نظر میرسد؛ اما پرسش اصلی اینجاست که چرا همین منطق در قبال ورزشکاران روس به کار نرفت؟ اگر اصل بر مسئول نبودن افراد در برابر سیاستهای دولتهاست، چرا در یک مورد تعلیق جمعی رخ داد و در مورد دیگر، بر بیطرفی تأکید شد؟واقعیت این است که بسیاری از تحلیلگران حقوق ورزشی بر این باورند که تصمیم سال ۲۰۲۲ بیش از آنکه صرفاً ورزشی باشد، تحت فشار گسترده دولتهای غربی اتخاذ شد. اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چند کشور دیگر، خواهان انزوای کامل روسیه در تمامی عرصهها بودند.
نقش ساختار قدرت جهانیکمیته بینالمللی المپیک نهادی غیردولتی است، اما در عمل از ساختار قدرت جهانی جدا نیست. بخش مهمی از حامیان مالی، رسانههای تأثیرگذار و بازارهای اصلی ورزش حرفهای در ایالات متحده و اروپا قرار دارند. همین وابستگی اقتصادی و رسانهای، استقلال کامل تصمیمگیری را با تردید روبهرو میکند.ایالات متحده طی دهههای اخیر، از ابزار تحریم و انزوا به عنوان بخشی از سیاست خارجی خود استفاده کرده است. تجربه کوبا، ایران، روسیه و چند کشور دیگر نشان میدهد که حوزه ورزش نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. در چنین چارچوبی، تعلیق سریع روسیه را میتوان در امتداد همان سیاست فشار حداکثری تحلیل کرد.در مقابل، اسرائیل یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا در خاورمیانه است. حمایت سیاسی و نظامی واشنگتن از تلآویو، در مجامع بینالمللی نیز بازتاب دارد. طبیعی است که در چنین فضایی، هزینه سیاسی تعلیق اسرائیل برای ساختارهای بینالمللی بسیار بالاتر باشد.
خدمت نظامی و مسئولیت فردییکی از محورهای بحثبرانگیز در این زمینه، سابقه خدمت نظامی برخی ورزشکاران اسرائیلی است. بر اساس قوانین این کشور، خدمت سربازی برای اغلب شهروندان اجباری است و بسیاری از ورزشکاران نیز دورهای را در ارتش گذراندهاند. با این حال، حضور در ارتش به خودی خود به معنای مشارکت مستقیم در عملیات خاص یا ارتکاب جرم جنگی نیست؛ مسئلهای که نیازمند بررسیهای قضایی مستقل است.با این وجود، منتقدان میگویند وقتی در مورد روسیه، صرف تابعیت برای تعلیق کافی بود، چرا در مورد اسرائیل حتی بحث جدی درباره تعلیق مطرح نمیشود؟ این تفاوت برخورد، تصویر یک معیار ثابت و جهانشمول را مخدوش میکند.
ورزش بیطرف یا ابزار فشارتجربههای تاریخی نشان میدهد که ورزش همواره از سیاست جدا نبوده است. تحریم بازیهای المپیک مسکو در سال ۱۹۸۰ توسط آمریکا و متحدانش، و تحریم متقابل شوروی در لسآنجلس ۱۹۸۴، نمونههای روشنی از استفاده سیاسی از رویدادهای ورزشی است. بنابراین، ادعای بیطرفی مطلق بیشتر یک آرمان است تا واقعیت.اگر قرار است ورزشکاران مسئول تصمیم دولتها نباشند، این اصل باید بدون استثنا اجرا شود. در غیر این صورت، ورزش به ابزاری برای اعمال فشار بر دولتهای غیرهمسو تبدیل میشود و از ارزشهای اعلامی خود فاصله میگیرد.استاندارد دوگانه، بیش از هر چیز به اعتبار نهادهای بینالمللی لطمه میزند. افکار عمومی جهانی بهسرعت تفاوتها را تشخیص میدهد و این پرسش را مطرح میکند که آیا قواعد بازی برای همه یکسان است یا تابع وزن سیاسی کشورهاست.در نهایت، مسئله تنها حضور یا عدم حضور چند ورزشکار نیست؛ موضوع بر سر انسجام معیارها و صداقت نهادهایی است که مدعی دفاع از ارزشهای جهانیاند. اگر اصول، بسته به موقعیت ژئوپلیتیک تغییر کند، اعتماد عمومی نیز فرومیریزد. ورزش جهانی برای حفظ اعتبار خود، ناگزیر است تکلیفش را با سیاست روشن کند؛ یا بیطرف بماند، یا مسئولیت پیامدهای انتخابهایش را بپذیرد.
برای دنبالکردن تحلیلها و گزارشهای مرتبط با حوزه غربشناسی، رسانه های معاند، پهلوی، اپوزیسیون و گروهکهای ضدانقلاب به صفحه «دیدهبان غرب» مراجعه کنید.
