الفباخبر, در ظاهر، اقتصاد جهانی در مسیر بازسازی پس از رکودهای ناشی از همهگیری کرونا و بحران انرژی قرار دارد. شاخصهای رشد در برخی کشورها اندکی بهبود یافته و تورم نیز در حال فروکش کردن است. اما در پس این ظواهر آرام، بحرانی خزنده در حال شکلگیری است: افزایش بدهیهای معیوب در نظام بانکی جهان. این پدیده که کارشناسان آن را «بمب ساکت مالی» مینامند، میتواند در صورت بیتوجهی، ثبات مالی جهان را تهدید کند.
بدهی معیوب یعنی چه؟
در ادبیات اقتصادی، بدهی معیوب یا NPL (Non-Performing Loan) به وامهایی گفته میشود که بازپرداخت آنها بیش از ۹۰ روز به تأخیر افتاده یا عملاً غیرقابل وصول شدهاند. وقتی حجم این بدهیها در بانکها بالا میرود، نهتنها تراز مالی آنها تضعیف میشود، بلکه توان تسهیلاتدهی به بخشهای مولد اقتصاد نیز کاهش مییابد.
در دو سال گذشته، آمارهای بینالمللی نشان میدهد که نسبت وامهای معوق در بسیاری از کشورها بهویژه اقتصادهای نوظهور، روندی صعودی داشته است. در اروپا، پس از بحران انرژی و کاهش رشد صنعتی، بانکهای محلی با انبوهی از بدهیهای غیرجاری در بخش شرکتهای کوچک و متوسط مواجهاند. در آسیا، رکود بازار مسکن چین و کاهش تقاضا برای صادرات، بر کیفیت دارایی بانکها فشار آورده است.
چرا دوباره بدهیهای معیوب در حال افزایشاند؟
افزایش نرخهای بهره در جهان در دو سال اخیر یکی از مهمترین دلایل رشد بدهیهای معیوب است. بانکهای مرکزی برای مهار تورم، سیاستهای انقباضی شدیدی را در پیش گرفتهاند. اما این سیاستها موجب افزایش هزینههای تأمین مالی برای خانوارها و شرکتها شده و توان بازپرداخت وامها را کاهش داده است.
در کشورهای در حال توسعه، عواملی مانند کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و رکود تولید، فشار مضاعفی ایجاد کردهاند. بسیاری از شرکتها که در دوران کرونا با وامهای حمایتی زنده مانده بودند، اکنون در مواجهه با نرخهای بهره بالا و کاهش تقاضا، دیگر توان بازپرداخت بدهیها را ندارند.
چین؛ نقطهی حساس بحران
چین در مرکز توجه تحلیلگران مالی قرار دارد. رکود عمیق بازار مسکن این کشور و بحران بدهی شرکتهای ساختمانی مانند «اورگرند» و «کانتری گاردن» باعث شده بانکهای چینی با کوهی از وامهای معوق روبهرو شوند. برآوردها نشان میدهد میزان بدهیهای مشکوکالوصول در نظام بانکی چین از ۵۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.
دولت پکن در ماههای اخیر تلاش کرده با تزریق نقدینگی و برنامههای نجات مالی، از سرایت بحران به سایر بخشهای اقتصاد جلوگیری کند. با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که اگر رشد اقتصادی چین زیر ۴ درصد باقی بماند، بخش بزرگی از وامهای جدید نیز بهزودی وارد وضعیت غیرقابل بازپرداخت خواهند شد.
اروپا و آمریکا؛ آرامش ظاهری، نگرانی واقعی
در اروپا، بانک مرکزی این قاره (ECB) بارها نسبت به رشد بدهیهای معوق در بانکهای کوچک هشدار داده است. افزایش هزینه انرژی و کاهش تقاضا در بخش صنعت باعث شده برخی بنگاهها، بهویژه در آلمان و ایتالیا، نتوانند وامهای خود را تسویه کنند. نسبت وامهای غیرجاری در برخی کشورهای جنوبی اروپا دوباره رو به افزایش گذاشته است.
در آمریکا، اگرچه بانکهای بزرگ وضعیت مناسبی دارند، اما بحران اخیر در بانکهای منطقهای (مانند سقوط Silicon Valley Bank در سال ۲۰۲۳) زنگ خطر را برای ثبات نظام بانکی به صدا درآورده است. کارشناسان معتقدند که در صورت افزایش مجدد نرخ بهره، احتمال بروز موجی از نکول در بخش وامهای تجاری و املاک بالا خواهد رفت.
پیامدهای جهانی افزایش بدهیهای معیوب
افزایش NPLها تنها یک مشکل حسابداری نیست، بلکه اثرات واقعی بر اقتصاد دارد. هنگامی که بانکها با وامهای معوق زیادی روبهرو میشوند، تمایل آنها به اعطای تسهیلات جدید کاهش مییابد. در نتیجه، سرمایهگذاری، اشتغال و رشد اقتصادی تحت فشار قرار میگیرد.
همچنین، در صورتی که بانکها برای پوشش زیانهای خود داراییهایشان را بفروشند، بازارهای مالی دچار نوسان میشوند. کاهش ارزش سهام و اوراق قرضه میتواند به موج جدیدی از بیاعتمادی در بازار سرمایه منجر شود — مشابه آنچه در بحران مالی ۲۰۰۸ رخ داد.
از سوی دیگر، دولتها معمولاً برای جلوگیری از ورشکستگی بانکها ناچار به مداخله و پرداخت هزینههای سنگین میشوند. این مداخلات بار مالی زیادی بر بودجه عمومی میگذارد و در نهایت میتواند بدهی دولتی را نیز افزایش دهد.
تأثیر بر اقتصاد ایران
اگرچه نظام بانکی ایران بهدلیل ساختار بستهتر، از نوسانات بازارهای جهانی تا حدودی مصون است، اما مسئلهی بدهیهای معوق در داخل کشور نیز یکی از چالشهای جدی نظام مالی است. بر اساس گزارشهای رسمی، سهم قابل توجهی از تسهیلات بانکی در ایران در طبقهی «مشکوکالوصول» قرار دارد.
در سالهای اخیر، بهدلیل نوسانات ارزی، رکود تولید و کاهش توان بازپرداخت بنگاهها، حجم بدهیهای معوق افزایش یافته است. این وضعیت موجب شده بخش بزرگی از منابع بانکی قفل شود و بانکها برای تأمین نقدینگی و اعطای وام جدید با محدودیت مواجه شوند.
اصلاح ساختار بانکی، شفافسازی صورتهای مالی و تقویت نظام اعتبارسنجی میتواند گامهای اساسی برای کنترل این روند باشد. همچنین، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی مانند اوراق بدهی شرکتی و بازار سرمایه میتواند بخشی از بار تأمین مالی را از دوش بانکها بردارد.
خطر پنهان، فرصت آشکار
در نگاه اول، افزایش بدهیهای معوق تهدیدی جدی برای ثبات مالی است، اما از زاویهای دیگر میتواند محرکی برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد بانکی باشد. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که بحرانهای مالی اغلب موجب تحول در شیوهی نظارت، استانداردهای حسابداری و مدیریت ریسک بانکها میشوند.
بانکهایی که در این دوره بتوانند با مدیریت دقیق داراییها و شفافیت بیشتر از بحران عبور کنند، در آینده رقابتپذیرتر خواهند بود. در مقابل، مؤسسات مالی ناکارآمد احتمالاً از بازار حذف خواهند شد — فرآیندی که هرچند دردناک است، اما در بلندمدت به سلامت نظام مالی کمک میکند.
جمعبندی
اقتصاد جهانی در آستانهی یک چرخش حساس قرار دارد. پس از دورهای از رشد مبتنی بر بدهی و اعتبار ارزان، اکنون زمان تسویه حساب فرا رسیده است. افزایش بدهیهای معیوب یادآور این واقعیت است که رشد ناپایدار بر پایه وامهای غیرمولد نمیتواند دوام آورد.
برای جلوگیری از بحران فراگیر، بانکها باید ذخایر کافی در برابر زیانهای احتمالی نگه دارند، دولتها باید شفافیت مالی را تقویت کنند، و نهادهای ناظر باید استانداردهای دقیقتری برای ارزیابی ریسک وضع نمایند.
در نهایت، اگرچه خطر افزایش بدهیهای معوق همچون ابر سیاهی بر آسمان اقتصاد جهانی سایه افکنده است، اما میتواند فرصتی برای بازسازی، شفافسازی و بازگشت به اصول واقعی اقتصاد مولد باشد.
