بانک مرکزی با تشدید نظارت و مقابله با بنگاهداری، وارد فاز عملیاتی اصلاح شبکه بانکی شده است. کارشناسان این رویکرد را ضرورتی جدی برای ثبات مالی میدانند.
به گزارش الفباخبر، مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در واکنش به سخنان اخیر رئیسکل بانک مرکزی درباره لزوم خروج بانکها از فعالیتهای غیرمرتبط، توضیح میدهد که این موضوع سالهاست مطرح میشود؛ اما اهمیت امروز آن به دلیل آغاز اصلاحات ساختاری جدی در نظام بانکی است.
افقه توضیح میدهد که ساختار اقتصادی سالهای گذشته، سودآوری بخشهای مولد را کاهش داده و همین موضوع بانکها، بهویژه بانکهای خصوصی، را به سمت فعالیتهای غیرمرتبط و بنگاهداری سوق داده است.
او تأکید میکند این روند نه قابل توجیه است و نه بیخطر، اما ریشه در ساختار اقتصادی ضعیف دارد.
راهحل پیشنهادی اقتصاددانان
به گفته افقه، اصلاح مسیر بانکها تنها زمانی موفق خواهد شد که دو اقدام بهصورت همزمان دنبال شود:
-
افزایش سختگیری نظارتی بانک مرکزی
-
بهبود سودآوری تولید توسط دولت
نقش بانک مرکزی در جلوگیری از تکرار بحرانها
افقه یادآور میشود تجربههایی مانند بحران بانک آینده و پرونده مؤسسات اعتباری سال ۹۶ نشان داد انحراف بانکها میتواند خساراتی جدی برای سپردهگذاران ایجاد کند. بنابراین ورود قاطع بانک مرکزی به موضوع بنگاهداری، یک تصمیم اختیاری نیست، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از ریسکهای سیستمی است.
بانک مرکزی وارد فاز عملیاتی اصلاحات شد
اقدامات اخیر چه پیام دارد؟
به گفته افقه، رویدادهایی مثل:
-
مدیریت ناترازی بانکها
-
رسیدگی جدی به پرونده بانک آینده
-
مداخله در مدیریت مؤسسه ملل
همگی نشانهای از آغاز اصلاحات عمیق و واقعی در ساختار شبکه بانکی است. این روند در صورت تداوم میتواند مشکلات سالهای گذشته را کاهش دهد.
خروج بانکها از بنگاهداری چه اثری بر اقتصاد دارد؟
بهبود تأمین مالی تولید
افقه معتقد است تشدید نظارت باعث میشود بانکها منابع سپردهگذاران را به مسیرهای قانونی هدایت کنند و این موضوع میتواند بهطور غیرمستقیم جریان تأمین مالی بخشهای مولد را بهبود دهد.
افزایش اعتماد عمومی
او میگوید اعتماد سپردهگذاران زمانی تقویت میشود که مطمئن باشند بانکها دارایی آنها را وارد فعالیتهای پرریسک نمیکنند. این اعتماد، یکی از پایههای اصلی ثبات مالی است.
همراهی قوه قضاییه
افقه تأکید میکند یکی از دلایل موفقیت اقدامات اخیر بانک مرکزی، همراهی دستگاه قضایی است؛ موضوعی که در سالهای گذشته مانع جدی نظارت مؤثر بود. اکنون اما حمایت نهادهای نظارتی و قضایی، مسیر اصلاحات را هموار کرده است.
جمعبندی
به گفته این استاد دانشگاه، آنچه امروز شاهد هستیم نه یک سیاست جدید، بلکه اجرای مسئولیتی است که همیشه بر دوش بانک مرکزی بوده است؛ یعنی:
-
صیانت از سپردههای مردم
-
جلوگیری از انحراف بانکها
-
حفظ ثبات مالی
اگر این روند با جدیت ادامه یابد، میتواند سلامت نظام بانکی را تقویت کرده و اعتماد عمومی را به سطح مطلوبی بازگرداند.