بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را در دو مرحله ۱.۵ درصد بالا میبرد. این سیاست ظاهراً انقباضی است اما میتواند پایه پولی را حتی افزایش دهد.
به گزارش الفباخبر، بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که قصد دارد نرخ سپرده قانونی را در دو مرحله و در مجموع تا ۱.۵ واحد درصد افزایش دهد. این خبر در نگاه اول شبیه یک سیاست انقباضی برای مهار نقدینگی به نظر میرسد، اما واقعیت در ترازنامههای بانکی چیز دیگری را نشان میدهد.
سپرده قانونی چیست؟
سپرده قانونی یا نرخ ذخیره الزامی، درصدی از سپردههای مردم است که بانکها موظفند نزد بانک مرکزی نگهداری کنند و نمیتوانند از آن برای وامدهی استفاده کنند. هرچه این نرخ بالاتر باشد، دست بانکها برای خلق پول و اعطای تسهیلات بستهتر میشود.
افزایش نرخ سپرده قانونی چه تأثیری دارد؟
در نگاه اول، افزایش نرخ سپرده قانونی به معنای کاهش توان بانکها برای خلق اعتبار است. اما واقعیت پیچیدهتر از این حرفهاست.
این ابزار لزوماً پایه پولی را کوچک نمیکند؛ بلکه ترکیب ذخایر را تغییر میدهد و بخشی از منابع قابلاستفاده بانکها را به ذخایر قفلشده تبدیل میکند. نتیجه نهایی این است که قدرت وامدهی بانکها کاهش مییابد، نه اینکه به طور کامل متوقف شود.
به عبارت سادهتر:
-
قبل از اجرای سیاست: بانکها بخش بزرگی از سپردهها را میتوانند وام بدهند.
-
بعد از اجرای سیاست: بخشی از این منابع قفل میشود، اما بانکها هنوز هم میتوانند وام بدهند – فقط با هزینه بالاتر، ریسک بیشتر و انعطاف کمتر.
نکته تعیینکننده
اینجا مهمترین بخش داستان است. سرنوشت نهایی این سیاست به واکنش بانک مرکزی بستگی دارد:
سناریوی اول – بانک مرکزی عقب بایستد: اگر بانک مرکزی برای جبران کمبود ذخایر وارد عمل نشود، فشار اعتباری واقعی شکل میگیرد. یعنی بانکها واقعاً با کمبود منابع مواجه میشوند و وامدهی به طور محسوسی کاهش مییابد. این همان سناریوی انقباضی واقعی است.
سناریوی دوم – بانک مرکزی مداخله کند: اگر بانک مرکزی برای جلوگیری از بحران اعتباری، ذخایر جدیدی در اختیار بانکها قرار دهد، آنگاه حتی پایه پولی میتواند افزایش پیدا کند. در این حالت، سیاستی که ظاهراً انقباضی است، در عمل به رشد نقدینگی دامن میزند.
انقباض یا انبساط؟
افزایش نرخ سپرده قانونی در تئوری یک سیاست انقباضی است، اما در عمل نتیجه آن کاملاً به رفتار بانک مرکزی بستگی دارد:
اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد که مداخله نکند و عقب بایستد، در این صورت شاهد کاهش واقعی وامدهی بانکها خواهیم بود. کمبود ذخایر باعث میشود فشار اعتباری واقعی شکل بگیرد و بانکها توان خود را برای اعطای تسهیلات از دست بدهند.
اما اگر بانک مرکزی وارد عمل شود و ذخایر مورد نیاز بانکها را تأمین کند، نتیجه کاملاً برعکس خواهد بود. در این حالت، پایه پولی افزایش مییابد و رشد نقدینگی شتاب بیشتری میگیرد.
به عبارت دیگر، بانک مرکزی با یک تیر دو نشان میزند: از یک سو میگوید در حال مهار نقدینگی است، از سوی دیگر اگر ناچار به تأمین ذخایر شود، خودش عاملی برای رشد پایه پولی خواهد بود. این دوگانگی نشان میدهد که افزایش نرخ سپرده قانونی لزوماً به معنای اجرای یک سیاست انقباضی ساده نیست؛ بلکه نتیجه آن کاملاً به رفتار عملی بانک مرکزی بستگی دارد.
