روند ترک تابعیت در آمریکا که زمانی محدود به دورزدن قوانین مالیاتی توسط نخبگان بود، در بازه ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ تحت فشار هزینههای جنگی و بحران معیشت، به یک گسست هویتی در بدنه جامعه و پایان عصر استثناگرایی آمریکایی تبدیل شده است.
به گزارش الفباخبر، پدیده ترک تابعیت ایالات متحده (Renunciation) که پیش از این تنها محدود به نخبگان مالیاتی بود، در فاصله سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ به یک بحران ساختاری تبدیل شده است. گزارش نیوزویک در سال ۲۰۲۴ مبنی بر ترک تابعیت ۵۸۰۰ نفر، تنها شروع پدیدهای بود که در دو سال بعد با شدت بیشتری لایههای زیرین جامعه آمریکا را درنوردید. اگرچه عدد ۵۸۰۰ نفر در برابر جمعیت ۳۴۲ میلیونی آمریکا ممکن است کوچک به نظر برسد، اما تداوم این روند و تشدید آن، نشاندهنده یک بحران جدی است؛ کشوری که داشتن تابعیت آن زمانی یک «امتیاز ویژه» تلقی میشد، اکنون با بحران «هویتی و مالی» روبروست که اعتبار گذشتهاش را به چالش کشیده است.
تشریح آماری و پیشرانهای حقوقی (۲۰۲۴-۲۰۲۵)اهمیت این آمارها زمانی آشکار میشود که گزارشهای رسمی «روزنامه فدرال» (Federal Register) منتشر شده توسط وزارت خزانهداری آمریکا (IRS)، سال ۲۰۲۴ را به عنوان نقطهعطفی در فرسایش پیوند ملی ایالات متحده ثبت میکنند. دادهها نشان میدهد تعداد افرادی که رسماً تابعیت خود را ترک کردهاند، با جهشی قابلتوجه در این سال مواجه بوده است. محرک اصلی این تغییر وضعیت در اواخر ۲۰۲۴ رخ داد؛ جایی که تحت فشارهای حقوقی، هزینه اداری ترک تابعیت با کاهش ۸۰ درصدی از ۲۳۵۰ دلار به ۴۵۰ دلار رسید. این کاهش، سد بزرگ اداری را شکست و هزاران پرونده انباشتهشده از «شهروندان صوری آمریکایی» (Accidental Americans) را روانه دفاتر کنسولی کرد، تا جایی که در سال ۲۰۲۵ رکورد سرعت ترک تابعیت در تاریخ معاصر آمریکا شکسته شد.نظام مالیاتی CBT و «فاتکا»؛ مالیات بدون مرزستون فقرات اصلی این نارضایتی، نظام مالیاتی منحصربهفرد آمریکا (Citizen-Based Taxation) است. طبق قانون «فاتکا» (FATCA)، تمام بانکهای جهان موظف به گزارشدهی مستقیم داراییهای شهروندان آمریکایی به سازمان IRS هستند. این موضوع در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به یک «آپارتاید بانکی» برای آمریکاییهای مقیم خارج تبدیل شد. بسیاری از بانکهای بینالمللی برای فرار از بروکراسی واشنگتن، از ارائه خدمات به دارندگان پاسپورت آمریکایی خودداری میکنند. برای یک نخبۀ اقتصادی، پاسپورت آمریکایی اکنون به معنای هزینههای حسابداری کمرشکن و جریمههای مالیاتی ناعادلانه بر درآمدهایی است که هیچ ارتباطی با خاک آمریکا ندارند.
بحران معیشت و فرسایش قدرت نرم در ۲۰۲۶در سال ۲۰۲۶، محرکهای ترک تابعیت از مسائل فنی-مالیاتی به مسائل زیستی-راهبردی تغییر یافت. طبق دادههای بروکینگز، در اوایل ۲۰۲۶ بیش از ۶۵ درصد از متقاضیان خروج، «عدم توانایی در تامین مسکن» و «هزینههای سرسامآور زندگی» را انگیزه اصلی خود عنوان کردند. بر اساس گزارش سالانه مؤسسه گالوپ (Gallup) در اوایل سال ۲۰۲۶، ۲۰ درصد از شهروندان آمریکایی ابراز داشتهاند که در صورت امکان، تمایل به مهاجرت دائمی از این کشور هستند. این دادهها نشان میدهد که «قدرت نرم» آمریکا جای خود را به یک «دافعه راهبردی» (Strategic Repulsion) داده است.تضاد اولویتها؛ ماشین جنگی در برابر رفاه عمومیدر می ۲۰۲۶، تضاد میان اولویتهای راهبردی واشنگتن و رفاه عمومی به نقطه گسست رسید. در حالی که آمارهای رسمی از سوختن بیش از ۱ میلیارد دلار در همان روزهای نخست تجاوز نظامی به ایران و پیشبینی هزینهای فراتر از ۹۵ میلیارد دلار حکایت داشت، طبقه متوسط آمریکا با «بحران بقا» روبرو شد. دادههای مؤسسه گالوپ حاکی از آن است که ایالات متحده در میان ۱۴۱ کشور، رکورددار شکاف عمیقِ ناامیدی نسبت به آینده شغلی است؛ به گونهای که بدترین وضعیتِ خوشبینی به بازار کار در جهان را به نام خود ثبت کرده است. یافتههای رسانههایی چون «هیل» (The Hill) تأیید میکنند که ۶۸ درصد از داوطلبان مهاجرت، «مرگ رؤیای خانهدار شدن» و تورم ساختاری ناشی از هزینههای جنگی را عامل اصلی مهاجرت خود از آمریکا میدانند. این وضعیت، سیل خروج شهروندان را به سطحی رسانده که کارشناسان آن را «هجرتِ قرن» (Once-in-a-century levels) نامیدهاند.
نتیجهگیری: پایان عصر استثناگراییایالات متحده در بازه ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ با واقعیتی تلخ روبرو شده است: «پاسپورت آبی» که روزی نماد آرزوی میلیونها نفر بود، در حال تبدیل شدن به سندی است که نخبگان برای رهایی از آن، بهای سنگینی میپردازند. آمار جهشی لغو تابعیت، تنها اعدادی روی کاغذ نیستند؛ بلکه بیانیهای سیاسی علیه یک ساختار مالیاتی تنبیهی، بحران اقتصادی پایدار و دوقطبیگری مخرب نظامی هستند. اگر واشنگتن همچنان بر سیاستهای مالی تهاجمی برای تأمین ماشین جنگی پافشاری کند، در پایان سال ۲۰۲۶ شاهد کشوری خواهد بود که از درون تهی شده است. این روند، نقطه پایانی بر ادعای «استثناگرایی آمریکایی» (American Exceptionalism) است؛ کشوری که دیگر نمیتواند حتی فرزندان خود را زیر پرچمش نگاه دارد.پیشتر روزنامه تایمز نیز در گزارشی اعلام کرده بود که پاسپورت آمریکایی برای نخستینبار در ۲۰ سال گذشته از فهرست ۱۰ پاسپورت قدرتمند جهان خارج شده است. این گزارش با استناد به شاخص «هنلی پاسپورت ۲۰۲۵» منتشر شد؛ شاخصی که گذرنامه کشورها را بر اساس تعداد مقاصدی رتبهبندی میکند که دارندگان آن میتوانند بدون ویزا یا با دریافت ویزا در بدو ورود به آنها سفر کنند
