بررسی روند تسهیلات بانکی در اقتصاد ایران نشان میدهد اگرچه شبکه بانکی همچنان مهمترین منبع تأمین مالی کشور است، اما بخش عمده اعتبارات پرداختی به حفظ فعالیت جاری بنگاهها اختصاص یافته و سهم سرمایهگذاریهای توسعهای و ایجاد ظرفیتهای جدید اقتصادی همچنان پایین مانده است.
به گزارش الفباخبر، شبکه بانکی ایران همچنان نقش محوری در تأمین مالی اقتصاد کشور ایفا میکند و بخش قابل توجهی از نیازهای مالی بنگاههای اقتصادی از طریق تسهیلات بانکی تأمین میشود. با این حال، بررسی ساختار تخصیص اعتبارات نشان میدهد تمرکز اصلی نظام بانکی بر تأمین سرمایه در گردش و حفظ فعالیتهای جاری واحدهای اقتصادی قرار دارد.
در شرایطی که اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار، افزایش اشتغال و ارتقای بهرهوری نیازمند افزایش سرمایهگذاری است، نحوه تخصیص منابع بانکی بیش از گذشته مورد توجه کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است.
چالش تخصیص بهینه منابع
بررسی نسبت میان ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی و میزان تسهیلات پرداختی نشان میدهد توزیع اعتبارات بانکی همواره با میزان بهرهوری و ارزش افزوده ایجادشده در اقتصاد همخوانی کامل ندارد.
برای نمونه، اگرچه بخش صنعت و معدن سهم قابل توجهی از تسهیلات بانکی را جذب کرده است، اما میزان ارزش افزوده ایجادشده در برخی حوزهها متناسب با حجم منابع تخصیصیافته نبوده است. این موضوع بیانگر آن است که افزایش حجم تسهیلات بهتنهایی نمیتواند تضمینکننده رشد اقتصادی باشد و کیفیت تخصیص منابع از اهمیت بالایی برخوردار است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند نظام بانکی باید علاوه بر تأمین مالی، ارزیابی دقیقتری از کارایی پروژهها، بازده اقتصادی طرحها و میزان ارزش افزوده حاصل از سرمایهگذاریها داشته باشد.
عقود مرابحه در صدر تسهیلات بانکی
آمارها نشان میدهد در میان ابزارهای تأمین مالی موجود، عقود مرابحه و فروش اقساطی بیشترین سهم را در شبکه بانکی کشور به خود اختصاص دادهاند.
وام مرابحه به دلیل قابلیت استفاده در تأمین سرمایه در گردش بنگاهها، اجرای پروژههای تولیدی و توسعه زیرساختها، به یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی اقتصاد ایران تبدیل شده است. همچنین این ابزار به دلیل انطباق با اصول بانکداری اسلامی، جایگاه ویژهای در ساختار تسهیلاتدهی بانکها دارد.
سهم کم سرمایهگذاری توسعهای
بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. با این حال، ترکیب این تسهیلات نشان میدهد بخش بزرگی از منابع بانکی به حفظ روند فعالیت جاری بنگاهها اختصاص یافته و سرمایهگذاری برای ایجاد ظرفیتهای جدید اقتصادی سهم محدودی از این اعتبارات داشته است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند اصلاح نظام بانکی، هدایت هدفمند اعتبارات، تقویت بانکهای توسعهای، افزایش سهم عقود مشارکتی و ارتقای کیفیت تخصیص منابع میتواند زمینه رشد سرمایهگذاری مولد و توسعه تولید را در اقتصاد کشور فراهم کند.
کارشناسان بر این باورند که دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، افزایش اشتغال و ارتقای بهرهوری بدون بهبود سازوکار تخصیص اعتبارات بانکی دشوار خواهد بود. از این رو، تمرکز بر کیفیت تسهیلاتدهی و هدایت منابع به سمت پروژههای دارای بازده اقتصادی بالا، میتواند نقش مهمی در تقویت سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی ایفا کند.
