بانک مرکزی در سال گذشته اقداماتی جدی برای اصلاح یا انحلال بانکهای ناتراز انجام داد و در تازهترین بخشنامه خود اعلام کرد که دیگر هیچ بانکی اجازه تقسیم ریال ناشی از افزایش نرخ ارز بین سهامداران خود را ندارد. این تصمیم بهطور مستقیم ترازنامه بانکهای ناتراز را با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد.
به گزارش الفباخبر، با ابلاغ دستورالعمل جدید تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی، بانکها دیگر حق ندارند سود ناشی از تغییر نرخ ارز را بین سهامداران تقسیم کنند. بهجای آن، این منابع باید مستقیماً برای ترمیم ناترازیها و افزایش سرمایه به کار گرفته شوند. این بخشنامه که در اردیبهشت ماه جاری صادر شده، نشاندهنده این است که دیگر امکان تمدید جاده یکطرفه خلق نقدینگی و ناترازی بانکها از جیب بانک مرکزی وجود ندارد و بانکهای مشمول باید بهسرعت نسبت به اصلاح ساختار، افزایش سرمایه یا در نهایت انحلال خود اقدام کنند.
تاکید بانک مرکزی بر اصلاح ساختار مالی بانکها
بانک مرکزی در بسته انضباطی سال گذشته خود بر لزوم روشن شدن تکلیف زیان انباشته، اموال مازاد و ناترازیهای نقدینگی بانکها تأکید کرده است. در حال حاضر و با ورود به اوایل خرداد ۱۴۰۵، بخش عمدهای از بانکهای کشور صورتهای مالی ۱۲ ماهه حسابرسی شده خود مربوط به سال مالی ۱۴۰۴ را در سامانه کدال منتشر کردهاند. این انتشار آمارها بهنوعی رونمایی از کارنامه عینی سیاستهای اصلاحی بانک مرکزی و تلاش بانکها برای خروج از بحران است.
وضعیت بانکهای سرمایه، دی، ایرانزمین، سپه و ملل
بانکهای آینده، سرمایه، دی، ایرانزمین، سپه و موسسه اعتباری ملل طبق آخرین گزارش بانک مرکزی در سال گذشته موظف بودند ناترازیهای خود را با اقداماتی چون فروش داراییها هرچه سریعتر اصلاح کنند. بانک آینده به دلیل عدم توانایی در بهبود شرایط خود وارد فرایند گزیر شد و با بانک ملی ادغام گردید. همچنین اداره موسسه اعتباری ملل به هیأت سرپرستی واگذار شد.
نظرات کارشناسان در خصوص ناترازی بانکها
علی ابدالی، مدیرعامل بانک سینا، در گفتگویی با اقتصاد آنلاین در پاسخ به این سؤال که بهعنوان یکی از بانکهای ناتراز نیستید و سالها در سیستم بانکی فعالیت داشتهاید، چه توصیهای به بانکهایی که کفایت سرمایه بالایی ندارند دارید، گفت: «ناترازی بانکها یک شبه به وجود نمیآید که بخواهد در طول یک شب از بین برود. این مسأله انباشت سالیان طولانی است و باید با برنامه تدریجی حل شود. علل مختلفی دارد، اما مهمترین دلیل آن میتواند تسهیلات دستوری و تکلیفی باشد.»
