در آستانه سخنرانی وضعیت کشور، انتظار میرود دونالد ترامپ بار دیگر از «بهترین اقتصاد تاریخ» سخن بگوید.
به گزارش الفباخبر، با این حال تازهترین دادههای رسمی تصویری چندلایهتر از عملکرد اقتصاد آمریکا ترسیم میکند؛ تصویری که هم نشانههایی از تابآوری دارد و هم نشانههایی از کندی.
رشد اقتصادی؛ افت در پایان سال
طبق برآورد مقدماتی دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA)، رشد واقعی سالانه تولید ناخالص داخلی در سهماهه چهارم ۲۰۲۵ به ۱.۴ درصد رسید؛ رقمی پایینتر از پیشبینیها (حدود ۲.۵ درصد) و بسیار کمتر از رشد ۴.۴ درصدی سهماهه سوم. در مجموع سال ۲۰۲۵، رشد اقتصادی ۲.۲ درصد ثبت شد که نسبت به ۲.۸ درصد سال ۲۰۲۴ کاهش نشان میدهد.
BEA تأکید کرده تعطیلی طولانی دولت فدرال در اکتبر و نوامبر ۲۰۲۵ بهتنهایی حدود یک واحد درصد از رشد سهماهه چهارم کاسته است. ترامپ در شبکه اجتماعی خود مدعی شد اثر تعطیلی «دستکم دو واحد درصد» بوده است. همزمان، مدل پیشبینی «GDPNow» بانک فدرال رزرو آتلانتا رشد سهماهه نخست ۲۰۲۶ را ۳.۱ درصد برآورد میکند؛ نشانهای از احتمال جبران بخشی از افت ناشی از تعطیلی.
بازار کار؛ سالی سرد با یک ماه گرم
دادههای اداره آمار کار آمریکا (BLS) نشان میدهد میانگین ایجاد شغل غیرکشاورزی در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۵ هزار نفر در ماه کاهش یافت؛ در حالی که این رقم در سال پیش از آن ۱۶۸ هزار نفر بود. بازبینی آماری BLS نیز ۸۶۲ هزار شغل را از برآوردهای قبلی حذف کرد.
با این حال، ژانویه ۲۰۲۶ با ایجاد ۱۳۰ هزار شغل—بالاتر از برآورد ۵۵ هزار—نشانهای امیدوارکننده ارائه داد و نرخ بیکاری به ۴.۳ درصد کاهش یافت. دولت این ارقام را نشانه «چرخش مثبت» میداند، هرچند روند سالانه همچنان محتاطانه ارزیابی میشود.
در بخش فدرال، از اوج اشتغال در اکتبر ۲۰۲۴ تاکنون حدود ۳۲۷ هزار نفر (۱۰.۹ درصد) از نیروی کار کاسته شده است. تنها در ژانویه ۲۰۲۶، ۳۴ هزار کارمند فدرال از فهرست حقوقبگیران خارج شدند؛ بخشی از برنامه کوچکسازی دولت که ترامپ از آن دفاع کرده است.
زلزله تعرفهای و چالش حقوقی
رأی ۶ به ۳ دیوان عالی ایالات متحده علیه بخش عمده تعرفههای دولت، سیاست تجاری کاخ سفید را وارد فاز تازهای کرد. دولت پیشتر اعلام کرده بود تعرفههای مبتنی بر قانون اختیارات اقتصادی در وضعیت اضطراری بینالمللی (IEEPA) تا دسامبر ۲۰۲۵ حدود ۱۲۹ میلیارد دلار درآمد ایجاد کرده است. سرنوشت بازپرداخت احتمالی به واردکنندگان هنوز روشن نیست.
پس از رأی دیوان عالی، ترامپ با استناد به بند ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ تعرفهای ۱۰ درصدی بر واردات وضع کرد که تا سقف ۱۵ درصد افزایش یافت؛ با این حال نرخ ۱۰ درصدی از سهشنبه اجرا میشود و برای ۱۵۰ روز برقرار خواهد بود. این اقدام نیز احتمالاً با چالشهای حقوقی روبهرو میشود، زیرا بند ۱۲۲ برای شرایط اضطراری تراز پرداختها و بهصورت موقت طراحی شده است.
برآوردها نشان میدهد متوسط نرخ مؤثر تعرفهها اکنون حدود ۹.۱ درصد است؛ سطحی که بهجز سال گذشته، بالاترین از ۱۹۴۶ به این سو محسوب میشود. فهرست معافیتها شامل انرژی، مواد معدنی راهبردی، داروها، خودروهای سواری، کتاب و برخی اقلام کشاورزی است.
افکار عمومی و آزمون اقناع
نظرسنجی مشترک خبرگزاری آسوشیتدپرس و مرکز NORC دانشگاه شیکاگو نشان میدهد ۳۹ درصد آمریکاییها از نحوه مدیریت اقتصاد توسط ترامپ رضایت دارند و ۵۹ درصد ناراضیاند؛ فاصلهای که نشان میدهد اقناع افکار عمومی در ماههای پیشرو آسان نخواهد بود.
جمعبندی
دادهها حاکی از اقتصادی است که پس از شوک تعطیلی دولت نشانههایی از بازیابی نشان میدهد، اما در مقایسه با سالهای اخیر، رشد کندتر و بازار کار محتاطتری را تجربه کرده است. همزمان، سیاست تعرفهای با چالشهای حقوقی و پیامدهای احتمالی برای قیمتها و تجارت روبهروست. در چنین فضایی، روایت «اقتصاد بیسابقه» با آزمون سخت ارقام و افکار عمومی مواجه خواهد شد.
