مرجع صدور مجوز صندوقهای قرضالحسنه طبق قانون از نیروی انتظامی به بانک مرکزی منتقل شد. بر اساس اعلام مسئولان، حدود ۲۰۰۰ صندوق فعال تا شهریور ۱۴۰۶ فرصت دارند اطلاعات خود را بهروزرسانی کرده و برای دریافت مجوز جدید فعالیت، با ضوابط تازه بانک مرکزی تطبیق دهند.
به گزارش الفباخبر، بانک مرکزی با اجرای قانون جدید، رسماً مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه را بر عهده گرفته است؛ اقدامی که با هدف ساماندهی، شفافسازی و یکپارچهسازی فعالیت این نهادهای مالی مردمی انجام میشود.
مجید هاشملو، رئیس گروه بازرسی اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی به ایرنا گفت: مرجع صدور مجوز صندوقهای قرضالحسنه از نیروی انتظامی به بانک مرکزی منتقل شده است.
به گفته او، در حال حاضر حدود ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ صندوق قرضالحسنه دارای تراکنش بانکی در کشور فعال هستند که فعالیت آنها اکنون تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی انجام میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وی تأکید کرد این صندوقها تا شهریور ۱۴۰۶ فرصت دارند اطلاعات خود را در سامانههای بانک مرکزی بهروزرسانی کرده و برای دریافت مجوز رسمی فعالیت اقدام کنند.
نقش صندوقهای قرضالحسنه در اقتصاد خرد
هاشملو با اشاره به نقش اجتماعی این صندوقها گفت صندوقهای قرضالحسنه یکی از مهمترین نهادهای تأمین مالی خرد در کشور هستند که عمدتاً در سطح محلات فعالیت میکنند و به تأمین نیازهای ضروری خانوارها کمک میکنند.
به گفته او، این صندوقها در دورههای مختلف اقتصادی، از جمله شرایط بحرانی، نقش مهمی در تزریق نقدینگی خرد و پرداخت وامهای کوچک به اقشار نیازمند داشتهاند.
وی همچنین تأکید کرد که بخش عمده فعالیت این صندوقها سالم و در راستای اهداف خیرخواهانه است و تخلفات احتمالی محدود و قابل رسیدگی است.
طبقهبندی جدید صندوقهای قرضالحسنه
بر اساس مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی، صندوقهای قرضالحسنه به چهار سطح خُرد، کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم شدهاند. این طبقهبندی با هدف تنظیم دامنه فعالیت و شفافسازی ساختار مالی انجام شده است.
- صندوقهای خرد: با سرمایه اولیه حدود ۱۰۰ میلیون تومان و سقف منابع ۱۰ میلیارد تومان
- صندوقهای کوچک: با سرمایه حدود ۵۰۰ میلیون تومان
- صندوقهای متوسط: با سرمایه اولیه از ۲.۵ میلیارد تومان
- صندوقهای بزرگ: با سرمایه اولیه هزار میلیارد تومان به بالا
این ساختار جدید، چارچوب فعالیت صندوقها را شفافتر کرده و نظارت بانک مرکزی را هدفمندتر میکند.
ضوابط فعالیت و سرمایهگذاری صندوقها
طبق مقررات جدید، صندوقهای قرضالحسنه مجاز به فعالیتهای سوداگرانه و سرمایهگذاریهای پرریسک نیستند. با این حال، امکان سپردهگذاری محدود در بانکها برای پوشش هزینههای عملیاتی آنها پیشبینی شده است.
بانک مرکزی همچنین تأکید کرده که بخش عمده منابع باید صرف پرداخت وامهای قرضالحسنه خرد شود.
در کنار این موضوع، نقش سازمان اقتصاد اسلامی نیز در همکاری با بانک مرکزی برای نظارت بر صندوقها پررنگ شده و قرار است چارچوب همکاری رسمی میان دو نهاد تنظیم شود.
پاسخ به نگرانیها درباره تخلفات
مسئولان بانک مرکزی تأکید کردهاند که نسبت دادن گسترده تخلفات مانند پولشویی یا فرار مالیاتی به صندوقهای قرضالحسنه صحیح نیست.
به گفته هاشملو، تعداد صندوقهای متخلف بسیار محدود است و اکثریت این نهادها در چارچوب قوانین و با هدف حمایت از نیازمندان فعالیت میکنند.
