بانک مرکزی با تصویب دستورالعمل جدید، بانکها را به شش گروه تقسیم کرد. اقدامی که میتواند به شفافیت، توزیع عادلانه تسهیلات و اصلاح نظام بانکی منجر شود.
به گزارش الفباخبر، هیات عالی بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی را تصویب کرده است که بر اساس آن بانکهای کشور به شش گروه «بانک جامع، تجاری، تخصصی، قرضالحسنه، توسعهای و مؤسسات پسانداز» تقسیم میشوند.
این اقدام که به گفته مسئولان میتواند نقطه عطفی در اصلاح نظام بانکی باشد، با هدف افزایش شفافیت، نظارتپذیری و جلوگیری از انحراف منابع در دستور کار قرار گرفته است.
هدف از تخصصی شدن بانکها
محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، تأکید میکند که تفکیک بانکها مسیری برای توزیع عادلانهتر تسهیلات و افزایش پاسخگویی است.
به گفته او، تخصصیسازی باعث میشود هر بانک مأموریت مشخصی داشته باشد و از ورود به فعالیتهای غیرمرتبط بازداشته شود.
نظر کارشناسان بانکی
برخی تحلیلگران این اقدام را گامی مثبت برای اصلاح عملکرد بانکها میدانند.
حجتالله فرزانی، کارشناس بانکی، معتقد است: «با تقسیمبندی روشن، هر بانک موظف میشود منابع را در مسیر مأموریت خود هدایت کند و امکان انحراف کاهش مییابد.»
او این تغییر را ابزاری برای شفافیت بیشتر و جلوگیری از تخصیص ناعادلانه منابع میداند.
نگرانیها و چالشهای پیشرو
با این حال، اقتصاددانانی همچون کامران ندری هشدار میدهند که نباید همه مشکلات نظام بانکی را صرفاً به تخصصی شدن گره زد.
او میگوید: «تا زمانی که ناترازی بانکها و وضعیت بانکهای ناسالم اصلاح نشود، این تقسیمبندی بیشتر شکلی خواهد بود تا محتوایی.»
به اعتقاد او، اجرای موفق این طرح نیازمند ثبات اقتصادی و سیاسی است.
موضع بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده که تخصصیسازی بانکها میتواند آنان را به مسیر اصلی بازگرداند و از ورود به فعالیتهای غیرمرتبط جلوگیری کند.
همچنین، این اقدام همزمان موجب ارتقای شفافیت مالی خواهد شد.
آینده نظام بانکی در گرو کیفیت اجرا
کارشناسان میگویند موفقیت این اصلاحات وابسته به نحوه اجراست. اگر این تغییرات تنها به تغییر تابلو و عنوان بانکها محدود شود، نتیجهای به دنبال نخواهد داشت.
اما در صورتی که همراه با اصلاح ترازنامهها، پایبندی به نظارت ریسکمحور و بازنگری در ساختار مالی بانکها باشد، میتواند نقطه عطفی در نظام بانکی کشور محسوب شود و زمینه تأمین مالی پایدار برای خانوارها و تولید را فراهم کند.
