به گزارش الفباخبر، حقبیمه شخصثالث خودرو سال جاری، ۳۷درصد افزایش یافته است. بر این اساس، ازآنجاکه مبلغ حقبیمه براساس نرخ دیه تعیین میشود و نرخ دیه نیز براساس قیمت شتر محاسبه شده، بنابراین تعیین قیمت رسمی شتر، مبنای افزایش مبلغ حقبیمه شخصثالث در هر سال به حساب میآید.
امسال، قیمت رسمی شتر ۴۵درصد افزایش یافته و قوه قضاییه هم افزایش نرخ دیه را برابر با همین میزان در نظر گرفته است. با این همه، بهدلیل بروز همهگیری کرونا، افزایش ۴۵درصدی نرخ دیه در سال جاری مشمول تخفیف شده و تنها ۳۷درصد افزایش پیدا کرده است (هر چند شورای عالی بیمه، معمولا درصد افزایش مبلغ حقبیمه را کمتر از درصد افزایش قیمت دیه محاسبه میکند). اما افزایش پرداختی حقبیمه شخصثالث خودروها در سال جاری، چقدر خواهد بود؟
دیه کامل در سال ۱۴۰۰، برای ماههای غیرحرام، ۴۸۰ میلیونتومان و برای ماههای حرام ۶۲۰ میلیونتومان تعیین شده است. از آن سو، باتوجه به تعیین مبلغ حقبیمه شخصثالث براساس مبلغ دیه و افزایش قیمت شتر در سال جاری، مبلغ حقبیمه هم دستخوش افزایش شده است. اما شورای عالی بیمه، معمولا هر سال رقمی کمتر از میزان افزایش دیه را به مبلغ حقبیمه شخصثالث اضافه میکند.
در سال ۱۳۹۸ که نرخ دیه ۱۶.۹درصد افزایش یافت، شرکتهای بیمهگر، نرخ بیمههای شخصثالث را ۱۵درصد افزایش دادند و سال گذشته هم مبلغ حقبیمه ، ۲۵درصد افزایش یافت که کمتر از افزایش در مبلغ دیه کامل بود.
هر خودرو باید چقدر حق بیمه بدهد؟
همچون روال گذشته، مبلغ حقبیمه شخصثالث پرداختی، یک حداقل اجباری دارد و البته میتواند توسط صاحب خودرو، مبالغ بالاتری را هم دربر بگیرد. بر این اساس، در حالی که بیمه شخصثالث اجباری شامل پوشش ۱۶میلیون تومانی برای خسارتهای مالی میشود، صاحب خودرو میتواند سقف خسارت دریافتی را تا نصف مبلغ دیه کامل در ماههای حرام (یعنی تا سقف ۳۲۰میلیونتومان) هم افزایش بدهد.
اما شرکتهای بیمهگر، بر اساس نرخهای مصوب خود، خسارتهای بالاتر را در موارد تصادفات خودرویی و در مورد بیمه شخصثالث، چگونه پوشش میدهند؟
فریدون مرادی، کارشناس و فعال در صنعت بیمه، در این مورد گفت: «افزایش سقف خسارتهای مالی دریافتی در مورد بیمه شخصثالث، با افزایش پرداختی حقبیمه به صورت پلکانی همراه است و البته باید توجه داشت حداقل مبلغی که صاحب خودرو پرداخت میکند، بر اساس نوع خودرو تعیین میشود. مثلا، صاحبان پراید میتوانند به جای پرداخت حداقل حقبیمه شخصثالث اجباری که حدود ۲میلیون و ۷۲۳ هزار تومان است، با پرداخت حقبیمه ۴ میلیون و ۳۸ هزار تومانی، پوشش بیمه شخصثالث خود را از ۱۶میلیونتومان به ۳۲۰میلیونتومان افزایش دهند. در واقع، یک افزایش تقریبا ۲ برابری در پرداخت حقبیمه ، یک افزایش ۲۰برابری در دریافت خسارت ها را به دنبال دارد.»
مرادی ادامه داد: «حقبیمه پرداختی برای خودروهای پراید و پیکان که معمولا اقشار درآمدی خاصی را دربر میگیرند، به صورت جداگانه محاسبه میشوند و به غیر از اینها، حجم موتور و تعداد سیلندر خودرو تعیینکننده مبلغ حقبیمه پرداختی است. حداقل مبلغ حقبیمه پرداختی برای دارندگان پراید و پیکان، ۲میلیون و ۷۲۳هزارتومان است. به غیر از پراید و پیکان، خودروهای کمتر از چهارسیلندر درسال ۱۴۰۰، در حالت حداقلی، ۲میلیون و ۳۵۴هزار تومان، خودروهای چهارسیلندر، ۳میلیون و ۱۴۰ هزار تومان و خودروهای بالای چهارسیلندر هم، ۳ و ۴۷۳ هزار تومان حقبیمه باید پرداخت کنند.»
بیمه موتورسیکلتها: ماموریت غیرممکن
از مرادی در مورد بیمه شخصثالث موتورسیکلتها پرسیدیم، موضوعی که هم برای شهروندان و هم برای نهادهای نظارتی مهم است. این کارشناس بیمه در این مورد گفت: «موتورسیکلت درواقع در ایران به وسیله حملونقلی بدل شده که بیرون از دایره نظارتهای رسمی قرار دارد و این تنها به حوزه دریافت بیمهنامه هم مربوط نمیشود و از دریافت گواهینامه تا برگه معاینهفنی را در برمیگیرد. بررسیهای ما نیز نشان میدهد عمده راکبان موتورسیکلت که از اقشار ضعیف جامعه هستند، حتی با مشوقهای ارائهشده در سالهای اخیر هم زیر چتر قوانین نمیآیند، زیرا نخست آنکه توانایی مالی کافی ندارند و دوم اینکه نظارتها در این حوزهها کافی نیست.»
مرادی ادامه داد: «ازسویدیگر، در عمده تصادفاتی که موتورسیکلتها در آنها نقش دارند، راکب موتورسیکلت دریافتکننده خسارت است و نه پرداختکننده. این موضوع که البته به نقص قوانین ما برمیگردد نیز مزید بر علت شده تا راکبان موتورسیکلت، تمایلی به بیمه کردن وسیله حمل و نقل خود نداشته باشند.»
او در مورد تعیین نرخ بیمه شخصثالث برای انواع موتورسیکلت هم افزود: «برای محاسبه مبلغ حقبیمه شخصثالث موتورسیکلت، چند عامل نقش دارند. نخست؛ سن موتورسیکلت، تاریخ تولید ، حجم موتور و برقی بودن یا نبودن آن در تعیین مقدار حقبیمه پرداختی موثر است. نکته دیگر موتورسیکلتهای گرانتر را دربرمیگیرد زیرا بهدلیل نظارتهایی که عمدتا هنگام واردات به کشور در مورد آنها اعمال میشود، معمولا بیمهنامه شخصثالث و راکبان آنها نیز توانایی مالی بیشتری دارند. اما آنچه مشکلساز است، موتورسیکلتهایی هستند که بهعنوان وسیلهامرار معاش در سطح جامعه تردد دارند و متاسفانه راکبان آنها بیشترین آسیبهای جسمی را هنگام تصادفات متحمل میشوند.به این ترتیب به نظر میرسد نقطه کور حوزه بیمه شخصثالث، بیمه کردن موتورسیکلتهاست و البته، تجربه نشان داده بهدلیل قیمتگذاری موتورسیکلت در کشور و نبود نظارتهای کافی بر شمارهگذاری و حتی تردد این وسایلنقلیه در سطح کشور، بیمه آنها نیز به نوبه خود خارج از چتر نظارت خواهد ماند.
منبع: اخبارخودرو
انتهای پیام