به گزارش الفباخبر، در این میان بازارگردانهایی که وظیفه حمایت از سهامداران و ماموریت نقدشوندگی سهام را بر عهده دارند به صف حقوقی ها پیوسته اند و پروژه نابودی بورس را با جدیت هر چه تمام تر دنبال می کنند.
در این شرایط سوال ساده ای بی پاسخ می ماند و آن هم اینکه "سازمان بورس" به عنوان سکاندار بازار و ناظر برعملکرد بازیگران بورس کجاست؟
تمامی این تخلفات درست در برابر چشم سازمان بورس و اوراق بهادار اتفاق می افتد و آرامش خاطر عمیق متخلفان از یک رسوایی بزرگ اقتصادی در بازار سرمایه حکایت دارد.
مدیران ارشد سازمان به خوبی می دانند تیغ تیز حقوقی ها و نوسانگیران دولتی هر روز گلوی سهامداران خرد را می خراشد اما به دلایل متعددی سکوت پیشه کرده اند.
دلیل نخست این سکوت را باید در ضعف ساختاری نهاد ناظر بازار سرمایه جستجو کرد که نه توان مقابله با جرایم کارگزاری ها را دارد و نه می تواند جلوی تخلفات رنگارنگ حقوقی ها قد علم کند.
اقتدار، کلیدواژه ای است که در مجموعه نظارتی بازار سرمایه گم شده و تا پیدا نشود هیچ قفلی باز نخواهد شد.
حقوقی های بانکی روزانه گزارش تخلفات خود را با افتخار روی میز مدیران خود می گذارند و بدون پرده پوشی میزان سرقت خود از سرمایه های مردم را اعلام می کنند. در چنین شرایطی چشم ها به ساختمان معروف خیابان میرداماد دوخته شده تا دود سفید از دودکش های بانک مرکزی بیرون بیاید.
واقعیت این است که تا عقلای تصمیم ساز اقتصاد کشور، علائم حیاتی را در بازار سرمایه مشاهده نکنند از هرگونه حمایتی خودداری خواهند کرد.
با وعده های واهی جبران زیان دیدگان و طرح مسائل کمیکی مانند اقامت پنج ساله برای اتباع خارجی سرمایه گذار در بورس، هیچگاه مشکل بازار سرمایه حل نخواهد شد و راهکار اصلی تقویت نظارت است.
هر چند واژه "تقویت" در عبارت بالا چندان درست نیست چرا که اصولا نظارتی وجود ندارد و سارقان دارایی های مردم آزادنه مشغول کارند.
با این شیوه نظارت بر معاملات غیرقانونی و شبهه دار بازار سرمایه هیچ بعید نیست که نقدینگی صندوق توسعه ملی هم به چنگ حقوقی های سیرناشدنی بیفتد و این ره که بورس می رود سر از ترکمنستان دربیاورد.
انتهای پیام