سیمای سه دهه وعده اصلاح بودجه در سفره مردم
الفباخبر - گروه اقتصادی: یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که از سوی نامزد پیروز ریاست جمهوری در سال 92 به عنوان وعده انتخاباتی مطرح شد، اصلاح سامانه بودجه‌ریزی کشور بود.
به گزارش الفباخبر، این موضوع حتی در صدر وعده‌های نامزد پیروز ریاست جمهوری در سال 96 نیز واقع شد. اما در همه این سال‌ها به دلایلی که هرگز به سطح رسانه‌ها راه نیافت، مبحث علمی شدن نظام بودجه‌ریزی کشور همچنان به فراموشی سپرده شد. تا آنکه در سال 97 مقام معظم رهبری به مسئولان گوشزد فرمودند؛ که اصلاح نظام بودجه ریزی کشور پیگیری شود. اما چندی بعد، این بحث‌ها ناگهان تحت الشعاع خروج ترامپ از برجام قرار گرفت.
به سخن دیگر برنامه علمی شدن نظام بودجه‌ریزی، در بزنگاهی دیگر دوباره به محاق رفت. درحالی که قراربود، بخشی از درآمدهای ارزی که از فروش نفت تامین می‌شود، به‌زودی با آسیب جدی مواجه شود، اما عجیب این که در همین زمان نیز، مهم‌ترین ابزار افزایش بهره‌وری درآمدهای ارزی و ریالی کشور، یعنی علمی شدن سامانه بودجه‌ریزی کشور به حاشیه رانده شد.
نکته عجیب‌تر آن که سیاست‌های پولی و بانکی کشور در سال 97 کاملا متفاوت با شرایط اقتصادی طراحی شد.
به طوری که تدوین کنندگان بودجه، حتی نتوانستند مسیر کاهشی درآمدهای کشور را حتی با فشارهای جنون‌آمیز ترامپ پیش‌بینی کنند. در نتیجه بانک مرکزی در همان زمان، با ریختن 30 میلیارد دلار و 60 تن طلا به بازار کشور، عملا فرصت گران بهای پیشگیری ازمشکلات را نابود کرد.
در خرداد سال 99 یعنی هفت سال پس از اعلام وعده اصلاح سامانه بودجه‌ریزی کشور از سوی نامزد پیروز دو انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 و 96 این موضوع دوباره به سطح رسانه‌ها راه یافت به طوری که «لایحه اصلاح ساختاری بودجه» از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارائه شد، اما لایحه یاد شده این بار سرنوشت دیگری یافت. زیرا پس از گفت‌و‌گو های فراوان دست اندرکاران به این نتیجه رسیدند که اصلاح ساختار بودجه، کاری زیربنایی است و نیازمند 3 تا 5 سال زمان و پژوهش‌های مناسب است.
گویی راهبردی‌ترین برنامه‌ای که مسئولیت توسعه اقتصاد و صنعت کشور را به عهده دارد، تا حد شعار مدیران تنزل یافته بود و چنین است که وعده اقتصاد بدون نفت، که مطالبه مردم و رهبری است، فقط به گزارش عملکردهای روزانه فروکاسته شد. اما در نبود سامانه علمی بودجه‌ریزی، اقتصاد کشور به کدام مسیر رفته است؟
گفته می‌شود که ایران در چند دهه گذشته، در فهرست کشورهای با تورم بالا بوده است. در واقع فقدان اصلاحات علمی در ساختارهای بودجه کشور، از دهه 70 تاکنون باعث بروز بی‌انظباطی‌های ساختاری در کانون‌های مالی دولت‌ها بوده است. از سوی دیگر همین موضوع عامل تدوین سیاست‌های نامناسب پولی و ارزی و خلق نقدینگی‌های ویرانگر در اقتصاد کشور بوده است. بدین ترتیب ساختار معیوب بودجه‌ریزی، اقتصاد کشور را بر پایه شکل‌گیری پیوسته رکود و تورم به پیش رانده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که در آذر 99 تقدیم مجلس شد، همچنان بامشکل برآوردهای غلط منابع درآمدی مواجه هستیم. به طوری که در این برنامه، سهم درآمدهای بودجه از فروش نفت ۲۴ درصد و از محل صندوق توسعه ملی معادل ۹ درصد پیش بینی شده است. از سوی دیگر سهم اوراق ۱۵ درصد در نظر گرفته شد که ۸ درصد آن اوراق سلف نفتی است. بنابراین تقریباً ۴۱ درصد از منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۰ از منابع نفتی در نظر گرفته شده و کسری تراز عملیاتی (مابه التفاوت درآمدها و هزینه‌ها) به ۴۱ درصد بودجه عمومی افزایش می یابد که در سال‌های اخیر بی‌سابقه است.
در چنین شرایطی انجام اصلاحات درنظام بودجه‌ریزی کشور، پس از سه دهه تجربه های نادرست، نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
نگارنده: بیژن کیامنش
انتهای پیام
عناوین مهم :
