عناوین مهم :
داستان از این قرار است که وزارت صنعت، معدن و تجارت اردیبهشت سال گذشته و در راستای کاهش سوداگری در بازار خودرو، سقف زمانی بابت دریافت سرویس اولیه در نظر گرفت.
طبق این مقررات، شهروندان از زمان دریافت خودرو خود از شرکت‌های خودروساز تا سه ماه فرصت داشتند برای دریافت سرویس‌های اولیه به نمایندگی‌های مجاز مراجعه کنند.
بر این اساس، آنهایی که در این بازه زمانی اقدام دریافت سرویس اولیه نمی‌کردند، گارانتی خودروی‌شان باطل می‌شد. وزارت صمت این قانون را برای کاهش سوداگری و دلالی در بازار خودرو وضع کرد.
از آنجاکه شرط دریافت سرویس اولیه، پیمایش حداقل هزار کیلومتری است، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواست از این راه، شهروندان را به استفاده از خودرو و احتکار نکردن آن ترغیب کند. این در حالی بود که بعدها در آماری که مسئولان صمت ارائه دادند، مشخص شد نصف شهروندان دریافت‌کننده خودرو از شرکت‌های خودروساز، برای دریافت سرویس اولیه به نمایندگی‌ها مراجعه نکرده‌اند.
درباره نصف دیگر نیز قابل اثبات نبود که اولا دلیل مراجعه، قانون وزارت صمت بوده و ثانیا پس از دریافت سرویس اولیه، خودروها دوباره و در راستای افزایش قیمت، راهی پارکینگ نشده‌اند.
هرچه بود، عدم دریافت سرویس اولیه توسط نصف شهروندانی که خودرو از شرکت‌های خودروساز تحویل گرفته بودند، نشان می‌داد قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان بازدارنده سوداگری و دلالی در بازار خودرو نبوده است.
هرچند مسئولان وزارت خود این آمار را اعلام کردند، با این حال در ادامه به جای اینکه آن را به دلیل عدم کارآیی و تاثیرگذاری قابل قبول، لغو کنند، بازه زمانی‌اش را تغییر دادند.
