با افزایش بیسابقه قیمت دلار و سپس تورم در ایران، دولت قبل برای حمایت از اقشار ضعیف و تعدیل قیمتها در بازار، ارز ترجیحی 4200 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفت. اما نتیجه حاصل شده ایجاد رانت و فساد توسط کسانی بود که به این رقم نرخ دسترسی داشتند و کالاها همچنان گران در جامعه توزیع شد.
مجلس در جریان بررسی بودجه سال 1400 به دنبال حذف ارز ترجیحی بود که دولت روحانی از آن استقبال نکرد. اکنون زمزمههای حذف ارز دولتی بار دیگر و این بار توسط دولت جدید به گوش میرسد.
خبرنگار اقتصادی الفباخبر برای بررسی بیشتر این موضوع گفتوگویی با ذبیح الله اعظمی ساردویی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی داشته که به شرح ذیل است.
اعظمی بیان کرد: ارز ترجیحی از بدنامترینها است و باید حذف شود. اما ممکن است حذف آن به دلیل این که بسیار سریع بر قیمت کالاها تأثیر میگذارد؛ به مصلحت نباشد.
وی با بیان این که حذف ارز ترجیحی مشابه مثل مرگ یکبار شیون یکبار باید برخورد شود؛ گفت: همکاران ما در مجلس تقریبا بر حذف این ارز که باعث فساد و رانت است؛ معتقد میباشند.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد افزود: زمانی که مجلس حذف ارز دولتی را تصویب کند؛ قطعا دولت باید اجرا کند، اما ممکن است به دلایلی موافق نباشد و از خود دفاع کند.
اعظمی ادامه داد: نگران شوک اولیه ناشی از حذف ارز دولتی هستیم. اما قطعا این موضوع در بلندمدت به نفع جامعه و مردم است. زیرا در واقعیت منافع این ارز عاید مردم نمیشود و نصیب افراد فاسد و رانت خوارها میشود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان گفت: حذف ارز دولتی از برنامههای آتی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی است.
انتهای پیام