وزارت بازرگانی که سیاستگذاری تنظیم بازار و تامین مواد اولیه و محصولات مورد نیاز را بر عهده دارد، ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با تصویب مجلس با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و نام وزارتخانه جدید هم وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.
۲ سال بعد از ادغام این دو وزارتخانه، نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کردند تا سیاستهای حوزه کشاورزی اعم از تولید و تامین بازار، در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز انجام و از ناهماهنگیها پرهیز شود.
این طرح هم، اما زیاد ماندگار نبود و با وجود مخالفت وزارت جهاد کشاورزی، این اختیارات دوباره در سال ۹۸ به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد، در حالیکه قبل از این تغییر اختیارات، دولت دوباره به فکر جدا سازی صنعت و تجارت افتاد و این بار در خرداد سال ۹۶ لایحهای برای تاسیس مجدد وزارت بازرگانی به مجلس ارائه کرد.
با وجود اصرار دولت برای تصویب این لایجه، نمایندگان مجلس ۳ مرتبه با آن مخالفت کردند. تا اینکه نهایتا تعدادی از نمایندگان طرحی را برای تاسیس وزارت بازرگانی تحویل هیئت رئیسه مجلس دادند تا بتوانند خواسته دولت را مبنی بر تاسیس وزارت بازرگانی، از مسیر دیگری پیگیری کنند.
طرح احیای دوباره وزارت بازرگانی اگرچه با همراهی دولت، سوم مهر پارسال در مجلس به تصویب رسید، اما به دلیل مشکلاتی که در متن طرح مجلس وجود داشت، توسط شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد. حال در دولت سیزدهم این طرح دوباره مورد تأیید قرار گرفته است.
برای تصریح این طرح خبرنگار اقتصادی الفباخبر گفت و گویی با دکتر سید یعقوب موسوی رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان داشته که به شرح ذیل است.
موسوی بیان کرد: به شدت با این طرح مخالف هستم. این طرح سبب آزردگی خاطر افراد پرتلاش در جهاد سازندگی گشته است. آنها معتقدند در زمان جنگ به خوبی وزارت خانه و بحرانها را مدیریت کردند و حالا شایسته نیست در قالب یک تعاونی روستایی محدود شوند.
وی مطرح کرد: در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی در انجام وظایف خود درمانده است و حتی توانایی تامین علوفه دام و بذر و کود برای کشاورز را ندارد. بنابر این نمیتواند سازمان جدید به همراه وظایف جدید را پذیرا باشد.
این اقتصاددان در ادامه ضمن اشاره به تشکیل سازمان توسعه تجارت بخش کشاورزی گفت: بنده با تشکیل این سازمان نیز مخالفم. زیرا کار وزارت جهاد کشاورزی تنها تولید محصول است و نباید وارد بخش بازرگانی شود. این امر سبب تعارض در منافع میشود.
موسوی در پاسخ به سوال نظر شمادر خصوص این موضوع که جهاد کشاورزی مانند وزارت بازرگانی مسئولیت فروش محصولاتش را برعهده گیرد، چیست؟ گفت: هیچ کدام از متخصصان بخش کشاورزی سر رشتهای از امور بازرگانی ندارند و باید هرچه سریعتر به صورت جداگانه وزارت بازرگانی تشکیل شود.
وی بیان کرد: 3 وزیر قبلی متاسفانه تمام وقتشان صرف امور تنطیم بازار شد و در این امر هیچ تخصصی نداشتند و به وظایف اصلی خود نرسیدند. لزوم است مسئوین کشوری اجازه دهند بخش جهاد کشاورزی به مسایل آب و خاک و تولید بپردازد.
این اقتصاددان تأکید کرد: اگر سازمان جهاد کشاورزی به امور مربوط به سازمان بپردازد دیگر شاهد افزایش قیمت مرغ، برنج، گندم و تخم مرغ نخواهیم بود. زیرا افزایش تولید خواهیم داشت و در نتیجه خودکفا میشویم.
موسوی مطرح کرد: وزیر جدید جهاد کشاورزی هیچ گونه تجربهای در این زمینه ندارد و اگر سازمانها با یکدیگر ادغام شود در آینده ای نزدیک شاهد ویرانی خواهیم بود.
انتهای پیام